أعلن المحامي أكرم عازوري وكيل المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، انه سبق ان وصف الشاهد السوري هسام هسام بأنه"مهرج"في أيلول سبتمبر الماضي. وأوضح ان لجنة التحقيق الدولية"أخذت من أقوال هسام أساساً لتقترح على القضاء اللبناني توقيف السيد بعد ان نسب اليه اشتراكه في اجتماعات حصلت في سورية خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت جريمة الاغتيال". وعقد عازوري أمس مؤتمراً صحافياً في نقابة المحررين أعلن فيه أن هسام هسام هو الشاهد المقنع. وأضاف:"لا أحد غيري أنا أو الشاهد أو المحقق الدولي أو السيد، يمكنه أن يعرف أني ذكرت كلمة مهرج التي ذكرها هسام في مؤتمره الصحافي في دمشق". وأعلن انه"قبل فرار هسام إلى دمشق، ومع ظهوره على محطة"نيو تي في"، عرفت انه الشاهد المقنع، وأبلغت القضاء اللبناني الذي لم يكن يعرف بوجوده منذ أيلول، طالباً منه تحديد هويته ومواجهة السيد به". واعتبر عازوري انه بعد ظهور هسام في دمشق"وفي حال لم تزود اللجنة القضاء اللبناني بالأدلة المتوافرة لديها، فمن واجب القضاء أن يضع حداً فورياً لاستمرار توقيف السيد"، لأن"السبب الوحيد لتوقيف السيد هو شهادة الشاهد المقنع الذي تبين انه كاذب". وعرض عازوري خلال مؤتمره الصحافي تقريراً إجرائياً أثار فيه ما اعتبره"المخالفات التي ارتكبتها لجنة التحقيق الدولية"، مشيداً في الوقت نفسه"بتصرفها المحترف والتقني على الصعيد الإنساني". وانطلق من عبارة"حق الرد من وجهة نظر الدفاع"، معلناً أن"المداخلة محصورة بالإجراءات ولن تتناول مضمون عمل اللجنة". وأعلن أن تطبيق القرار الرقم 1559 جاء مخالفاً له، ومعطلاً لدور القضاء اللبناني وخارقاً لمعايير المحاكمة العادلة ولحقوق الدفاع. وأكد عازوري أن"إجراء التحقيق جاء من دون قانون إجراءات"، علماً أن"قرار مجلس الأمن الزم في فقرته السادسة اللجنة بوضع قانون إجراءاتها قبل المباشرة بالتحقيقات، إلا أنها لم تفعل". وأن اللجنة خرقت قاعدة السرية عندما نشرت تقريرها الإجرائي، وعندما أعلنت عبر وسائل الإعلام عن نيتها مداهمة شقتين على صلة بالجريمة وعندما أعلنت عن طلب اللجنة رفع السرية المصرفية عن أشخاص منهم وزير الدفاع الياس المر وعندما تضمن تقريرها تحليلات ووقائع متصلة باتصالات هاتفية. واتهمها بتعطيل التحقيق اللبناني. وأعلن أن المادة السابعة من مذكرة التفاهم التي وضعتها الحكومة مع اللجنة عطلت دور القضاء اللبناني لأنها ألزمت الأخير بتسليم اللجنة ملف التحقيق الذي في حوزته، في حين سمحت بحجب الأدلة عن القضاء اللبناني طالما أنها لم تنه عملها. ورأى أن مواجهة هسام والسيد كانت إحدى الإفرازات السلبية لهذه المادة. فپ"السيد أنكر كل الوقائع التي نسبت إليه، وطلبنا الكشف عن هوية هذا الشخص وتكليفه بتحديد تواريخ الاجتماعات المذكورة والصفة التي علم بها بتلك الاجتماعات لتمكين الدفاع من إثبات عدم صحتها، فرفض التحقيق الدولي ذلك، ما شكل خرقاً لمبدأ الوجاهية ومساساً بحقوق الدفاع". وأكد أن"توقيف السيد قضائي في الشكل، وبوليسي في المضمون، اتخذ بناء إلى توصية ضابط عدلي يحجب الأدلة بحكم المذكرة عن القاضي الذي أصدرها، الأمر الذي يحرم السيد من حقه الفعلي في إخلاء سبيله"، نافياً أن يكون موكله قدم تسجيلات مهمة للتحقيق، ومؤكداً أن"التحقيق لم يجر وفق الأصول وأدى إلى نتائج خاطئة". وعرض عازوري الإجراءات التي اتخذها لمواجهة الأخطاء. وسأل:"لماذا تزامن إثارة موضوع المحكمة الدولية مع ظهور الشاهد المقنع وتمديد عمل اللجنة". وأعلن عازوري أن التعاطي مع قضية"المهرج"تم بطريقة خاطئة. وكمحام للواء السيد أعلن أن"الشاهد إذا كان يعرف شيئاً، يكون من المشاركين في الجريمة ويجب توقيفه. وإذا كان يعرف ولم يشارك، يجب الادعاء عليه لعدم إبلاغه السلطات عن الجريمة الإرهابية المخطط لها. وإذا كان يعرف ولم يشارك فيجب توقيفه أيضاً والادعاء عليه لأنه يضلل التحقيق". وفي الإطار نفسه، غادر المدير السابق للاستخبارات في الجيش اللبناني العميد الركن ريمون عازار مستشفى"اوتيل ديو"أمس إلى مكان توقيفه في سجن رومية.
