تعليق التحقيق بانتظار بت القرار . المحقق عيد يتبلغ طلب رد يده في "اغتيال الحريري"

تبلغ المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الياس عيد طلب "رده عن النظر في متابعة الجريمة" بناء على الطلب الذي تقدم به المحامي محمد فريد مطر، بوكالته عن عدد من المدعين من ورثة بعض مرافقي الحريري الذين قضوا معه وهم المدعون طارق العرب نجل يحيى العرب رئيس مرافقي الحريري زينة طراف زوجة زياد طراف إحسان ناصر زوجة طلال ناصر وسعد الدين درويش عن محمد درويش.
وأحال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جهاد الوادي الطلب الذي قدمه مطر أمامه، أمس، الى رئيس الغرفة العاشرة القاضي سامي منصور للبت به، بحسب توزيع الأعمال. وبحسب القانون فان لدى القاضي عيد مهلة 3 أيام للإجابة عن طلب"رد يده"، على أن تنظر المحكمة بعد ذلك في الطلب وتتخذ قراراً بالسرعة القصوى، خصوصاً ان هذا الأمر يتسبب بتعليق التحقيق في القضية ريثما يتخذ القرار، أي أن القاضي عيد لا يتمكن من متابعة تحقيقاته في القضية حتى تتخذ المحكمة قراراً بالطلب. وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن"لا صلاحية لوزير العدل للبت بطلب رد يد القاضي عيد، وان كان وزير العدل هو من عينه محققاً عدلياً في القضية بقرار صادر عنه"، مشيرة الى أن"دور وزير العدل ينتهي عند اصداره قرار تعيين المحقق العدلي، ويخضع بعدها القاضي المعين محققاً عدلياً لسلطة محاكم الاستئناف".
وتقدم أمس اللواء الركن جميل السيد الموقوف في سجن رومية، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، بمذكرة جديدة الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، عرض فيها لما سماه"ملابسات عرقلة العدالة"وطالب ب"قرار في شأن طلبات سابقة كان تقدم بها لإخلاء سبيله".
وقال السيد في مذكرته:"منذ رسالة لجنة التحقيق الدولية إليكم في 6 حزيران يونيو 2006، التي أبلغتكم فيها صلاحيتكم الحصرية المطلقة فيما خص البت بمسألة اعتقالي، ووصولاً الى اجتماع القاضي سيرج براميرتز معكم ومع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في 8/5/2007، قامت لجنة التحقيق ورئيسها طيلة تلك الفترة بتزويدكم بكامل المعطيات والمعلومات وتقويمات الشهود المزعومين والتي جاءت كلها لمصلحة الإفراج عني، لولا ان مدعي عام التمييز أجاب القاضي براميرتز في حضوركم في 8/12/2006، بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تحتم الاستمرار في اعتقالي".
وقال:"بناء لكل ما تقدم، وبناء لعدم إيماني بأن تلك الصدف الثلاث هي من صنع القدر، بل هي تسريب متعمد لمحاولات جرت حصراً بينكم وبين مدعي عام التمييز القاضي ميرزا، حيث كان الهدف من تلك"الصدف المسربة"الى فريق خصم، خلافاً للأخلاق والقانون، ان تؤدي الى عرقتلكم عن اتخاذ قراركم بمسألة البت باعتقالي بناء لمواقف اللجنة الاخيرة .. لذلك جئت طالباً اليكم القرار في شأن طلباتي".
وقال وكيل الدفاع عن العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار ناجي البستاني:"بعد 22 شهراً يوجد اكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول طلب رد القاضي عيد". وأضاف في حديث إلى"وكالة اخبار لبنان":"ان التزامن الزمني لهذا الطلب مع الاجراءات ملتبس، وغايته عرقلة العمل القضائي والحؤول دون اتخاذ القرار الذي ينبغي اتخاذه من المحقق العدلي، في شأن طلبات ومذكرات مقدمة بتاريخ 16/2/2007 وجرى تأخيره". وتابع:"كان القاضي عيد في انتظار اجتماع مع القاضي براميرتز للحصول على بعض الاستيضاحات، وبالتالي ان هذا التوقيت هدفه الحؤول دون تمكين القاضي عيد من اتخاذ قرار أياً كان هذا القرار". وأضاف:"إذا كانت هناك جهة تعتبر نفسها متضررة من القرارات الصادرة فهي نحن، لأن كل طلبات اخلاء السبيل ردت ولم يفصل بأي طلب متعلق بالحقوق القضائية".
وقالت لجنة المتابعة للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في المعارضة بعد اجتماعها في مقر حزب البعث في بيروت، إن"طلب تنحية القاضي عيد جاء اثر اكتشاف ان قراراً سيصدر عن القاضي عيد بالافراج عن الضابطين جميل السيد وريمون عازار لانتفاء أي أسباب موجبة لاستمرار توقيفهما، وبعدما أكد المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال والقاضي سيرج براميرتز عدم وجود أي معطيات تستوجب ابقاءهما قيد التوقيف، الامر الذي يكشف حقيقة التدخلات السياسية التي يمارسها الادعاء وأعوانه في شؤون القضاء".
واعتبر رئيس"جبهة العمل الاسلامي"فتحي يكن أن طلب رد يد القاضي عيد"تدخل سافر، وخطوة استباقية على طريق تسييس"المحكمة الدولية".