أكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم بالقوة . التيار الصدري : 20 ألف معتقل من أتباعنا في السجون العراقية والأميركية

كشف التيار الصدري أمس أن عدد المعتقلين من أنصاره في السجون العراقية والأميركية يبلغ حوالي 20 ألفاً، وشدد على أنهم يعاملون معاملة تختلف عن بقية المعتقلين لجهة خضوعهم إلى التعذيب وعدم شمول سوى عدد قليل جداً منهم بعمليات إطلاق سراح المعتقلين التي تمت في السجون العراقية والاميركية. ولفت إلى أن موجة الاعتقالات ما زالت مستمرة ضد أتباع التيار.
يأتي ذلك في وقت أعلن مجلس القضاء الأعلى شمول حوالي 123 ألف معتقل ومتهم ومطلوب في قانون العفو العام الذي أقر منذ شباط فبراير الماضي، فيما أعلن الجيش الأميركي اطلاق حوالي 15900 معتقل منذ مطلع هذا العام.
وقال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري صلاح العبيدي ل"الحياة"إن"أنصار وأتباع التيار الصدري يخضعون إلى عشرات من حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية والقوات الأميركية"، عازياً ذلك الى"ثبات مواقف التيار من الاحتلال الأميركي وفي مقدمها رفضنا الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة".
ورأى أن"هناك حملة مبيتة من قادة الأجهزة الأمنية ضد أتباع التيار الصدري من خلال اعتقال عشرات منهم دون أي ذنب. وعندما يُحالون إلى القضاء يتبين أن سبب الاعتقال جاء بعد ورود معلومات من المخبر السري. وتبين أن عدداً من قادة أجهزة الأمن يجلبون أسماء وهمية للمخبر السري تفيد بأن المعتقل متورط في أعمال عنف، وهو ما دفعنا إلى مطالبة مجلس القضاء بوقف هذا الانتهاك".
وكشف العبيدي أن"أعداد المعتقلين من أتباع التيار الصدري يبلغ حالياً حوالي 20 ألف معتقل في السجون العراقية والأميركية"، مشيراً الى أن"هؤلاء اعتقلوا في فترات ماضية خصوصاً خلال العمليات الأمنية التي جرت في محافظة البصرة ومدينة الصدر في بغداد". وقال إن معتقليه"يعاملون معاملة تختلف عن بقية المعتقلين إذ يخضعون للتعذيب وأخذ الاعترافات بالقوة، اضافة إلى عدم شمولهم في عمليات اطلاق المعتقلين خلال الفترة الماضية".
وكانت الحكومة نفّذت سلسلة عمليات عسكرية في البصرة وبغداد وعدد من المحافظات الجنوبية استهدفت بحسب الحكومة،"الخارجين عن القانون"، فيما اعتبر التيار الصدري أنها موجهة ضده وشهدت قتل واعتقال عشرات من أتباعه، ما أدى الى تعليق الكتلة الصدرية في البرلمان عضويتها احتجاجاً.
إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى ل"الحياة"إن"عدد المعتقلين الذين أُفرج عنهم منذ إقرار قانون العفو العام بلغ 123444 متهماً موزعين على مناطق مختلفة من العراق"، موضحاً أن"عدد المشمولين من الموقوفين 15103، فيما بلغ عدد المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية واعتبروا مشمولين في بنود العفو 8280". ووفقاً للناطق ذاته،"بلغ عدد المكفولين المشمولين 57356 وعدد المشمولين بأحكام القانون ممن لم يلق القبض عليهم حتى الآن 42705".
وأقر مجلس النواب العراقي في شباط فبراير الماضي قانوناً يمنح بموجبه أعداداً من المعتقلين العراقيين حصراً سواء في السجون العراقية أو المعتقلات التي يديرها الجيش الأميركي عفواً عاماً، وفقاً لشروط وضوابط محددة. وكان الجيش الأميركي أعلن الاثنين الماضي إطلاق حوالي 15900 معتقل خلال الفترة الماضية من عام 2008 لينخفض عدد المعتقلين في المعتقلات الأميركية في العراق إلى 16900 معتقل.
وفي هذا السياق، حذرت منظمة"هيومن رايتس ووتش"الحقوقية من نقل مسؤولية المعتقلين الموجودين في المعتقلات الأميركية إلى السلطات العراقية من دون ضمانات بعدم تعرضهم للخطر.
وقالت سارة لي واتسون مديرة مكتب المنظمة الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"منذ ارتباط اسم الولايات المتحدة بالعنف ضد السجناء في سجن أبو غريب، أقل ما يمكن فعله الآن هو التأكد من أن هذه الاتفاقية الأمنية مع العراق لن تؤدي إلى مزيد من العنف ضد السجناء". ودعت الولايات المتحدة إلى تحديد آلية للتأكد من عدم تعرض أي سجين للخطر، إضافة إلى الحرص على تأمين الظروف الملائمة عند نقل السجناء، مع ضمان الشفافية.