سجناء الناصرية والديوانية يضربون عن الطعام وتيار الصدر يطالب الحكومة بالتدخل السريع

يواصل معتقلون في سجون ميسان والناصرية والعمارة (جنوب العراق)، ومعظمهم من التيار الصدري، اضرابهم عن الطعام مطالبين في الاسراع بتقديمهم الى المحاكمة على رغم مرور أكثر من سنة على اعتقال بعضهم. وفيما نقل بعض المضربين عن الطعام في سجن العمارة الى المستشفى لتدهور أوضاعهم الصحية ناشد التيار الصدري الحكومة التدخل لحل مشاكل السجناء.
وطالب النائب عن كتلة الصدر في الديوانية علي الميالي الحكومة العراقية «بالتدخل السريع لوقف التجاوزات بحق انصار الصدر في السجون»، ودعا المسؤولين الى «زيارة سجون الديوانية والعمارة والناصرية والوقوف على ما يجري بحق المعتقلين ومطالبهم».
وقال الميالي في اتصال مع «الحياة» ان المعتقلين في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، «يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الثالث ويمرون بحالة صحية خطيرة، وأصيب بعضهم بانهيار صحي نتيجة سوء التغذية». ولفت الى ان «ما يجري في السجون مخالف لحقوق الانسان» مشيراً الى ان «مطالب المعتقلين بسيطة وتتعلق بحقهم في رفع قضاياهم الى القضاء للبت فيها». وأضاف ان «معظم المضربين اعتقلوا من دون صدور مذكرات اعتقال بحقهم وانما اعتمادا على المخبر السري». وشدد على ان «اضراب السجناء جاء بشكل عفوي ورد فعل على حال الظلم، ولم يكن قرارا من تيار الصدر».
الى ذلك حذر رئيس اللجنة الطبية لمعالجة المعتقلين في مدينة العمارة الدكتور جمال العلوي من ان «اضراب عدد كبير من المعتقلين في السجون عن الطعام يهدد بكارثة صحية». ولفت العلوي في تصريح الى «الحياة» الى ان «السجون تعاني من حالة اكتظاظ»، إذ يضم أحدها «100 سجين مقسمين على قاعتين صغيرة لا تتسعان لأكثر من 20 شخصاً ضمن الشروط الصحية الدولية»، مؤكداً نقل عدد من السجناء الى المستشفى، وان «حالة اثنين منهم مستقرة». وكان وفد من مكتب حقوق الانسان ولجنة من مجلس محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) زار سجن «الشطرة» (شمال شرقي ذي قار) للاطلاع على احوال السجناء المضربين هناك بسبب تأخر اتخاذ الاجراءات اللازمة في قضاياهم.
وذكر مصدر في مكتب حقوق الإنسان في ذي قار ل «الحياة» أن «الموقوفين ومعظمهم من تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اشتكوا من تأخر تقديمهم للمحاكمة على رغم مرور أكثر من سنة على اعتقال بعضهم». واعتبر المصدر أن «تأخير عرض القضايا لهذه الفترة مخالف للقانون العراقي الذي يشترط تقديم المتهم للمحاكمة خلال ستة شهور».
وأشار الى أن «هناك موقوفين أوضحوا أنهم نالوا أحكاماً بالبراءة من التهم الموجهة إليهم، إلا أن الإفراج عنهم لم يتم إلى الآن، إذ جرى التأكد من أن التهم التي وجهت إليهم كانت كيدية ولا أساس لها من الصحة وغالبيتها متعلقة بإتهامهم بالإنضمام إلى صفوف المسلحين».
ولفت الى «ظروف الاعتقال السيئة، إذ احتجز أكثر من 100 موقوف في قاعة واحدة لا تكفي لاحتجاز أكثر من 30 معتقلاً، فيما تعطلت أجهزة التكييف في أجواء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة».
كما اصدرت لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة الناصرية بيانا انتقدت فيه السلطات الامنية «لعرقلتها وصول الوفد الى سجن الشطرة للقاء السجناء». ولفت البيان الى ان «قضية المخبر السري ستعرض امام المجلس لأعادة النظر بها ووضع ضوابط خاصة».
الى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة الديوانية ورئيس قائمة تيار الأحرار المستقل علي الغرابي إن «الحكومة المحلية السابقة خلفت وراءها تركة ثقيلة وملفات معقدة نتيجة لسياستها الخاطئة». وأضاف الغرابي إن «الحكومة السابقة سعت لإكمال استهدافها التيار الصدري بالضغط على القضاء لإصدار عشرات، بل مئات، مذكرات الاعتقال» . وأضاف: «نسعى إلى معالجة ملفات المعتقلين والمهجرين والمطلوبين الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال على خلفية الاعترافات المأخوذة بالقهر والتعذيب التي يتعرض لها المعتقلون».
وأكد القيادي في التيار الصدري في النجف الشيخ احمد البغدادي ل «الحياة» أن «أبناء التيار الصدري هم أكثر الفئات التي تعرضت إلى حملات الاعتقالات والمداهمات في العراق». واتهم البغدادي من اطلق عليهم «ضباط الدمج» قاصداً عناصر ميليشيات شيعية تم دمجهم في الاجهزة الامنية منذ عام 2003، بأنهم «يعملون لصالح جهات سياسية مستغلين مواقعهم لتصفية بعض الملفات السياسية».
من جانب آخر طالب النائب عن التيار الصدري فوزي أكرم ترزي «الحكومة العراقية «باتخاذ خطوات جريئة تجاه التيار تتمثل بشمول معتقليه الموجودين في السجون الأميركية والعراقية بقرار العفو العام». لافتاً الى ان «المعتقلين من أتباع التيار يواجهون انتهاكات خطيرة».