الحكومة العراقية تقر مشروع قانون العفو العام وتستعد لتسلم معتقلي بوكا والمطار من الأميركيين

أقرت الحكومة العراقية امس مشروع قرار العفو العام عن آلاف السجناء في مراكز الاحتجاز الاميركية والعراقية قبل رفعه الى مجلس النواب لاقراره، فيما تستعد وزارة العدل العراقية لنقل مسؤولية معتقلي بوكا والمطار اليها من القوات الاميركية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس مشروع قانون العفو العام عن المحتجزين في السجون العراقية والأميركية، مشيراً الى ان القرار حدد الفئات المشمولة بالعفو واستثنى مرتكبي الجرائم الكبرى والمتهمين بقضايا الارهاب والقتل العمد، واضاف ان"مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب للموافقة عليه".
واكد مجلس القضاء الاعلى ان قرار العفو لا يلغي مشروع القانون الذي قدمه المجلس الى البرلمان العراقي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار، ل"الحياة"ان"مشروع قانون العفو عن السجناء الذي قدمه مجلس القضاء صنف السجناء تصنيفات عدة واستثنى مرتكبي جرائم القتل، ومنفذي العمليات الارهابية ضد المواطنين من قانون العفو"وقال ان"مشروع القانون اقر بأحقية مرتكبي الجرائم البسيطة الحصول على العفو واخراجهم من المعتقلات، لكنه استثنى الفئات التي ارتكبت جرائم الحق العام مثل جرائم القتل والعمليات الارهابية".
واكد ان اللجنة الرباعية تسعى لإنهاء ملفات المعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم في السجون الاميركية بعدما أطلقت 4750 معتقلاً منذ تموز يوليو الماضي ولغاية عيد الاضحى، مشيرا الى ان اللجنة ستستمر في عملها لحين إنهاء الملفات العالقة كافة.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن صادق الركابي، احد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان"العفو سيشمل المعتقلين بقضايا الفساد الاداري والمالي والحق العام"موضحا ان"حكومة المالكي تطمح الى ان يتم انجاز المشروع وتنفيذه بأسرع وقت ممكن".
واكد الركابي ان"المشروع يحاول شمول اكبر عدد ممكن من المعتقلين"، لكنه اشار في الوقت نفسه الى"وجود فقرات دستورية لا يمكن تجاوزها تؤكد عدم شمول المحكومين بجرائم الابادة الجماعية او جرائم قتل جماعي". واوضح ان"مسودة المشروع كتبت من جانب المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وتمت دراستها خلال جلسة الحكومة اليوم أمس ورفعت الى مجلس النواب للتصويت عليها".
وذكر الركابي ان لجنة موسعة تضم رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ووزير العدل ومستشاراً قانونياً من مجلس الوزراء وممثلين عن رئاسة الجمهورية تولت مناقشة المشروع قبل رفعه الى مجلس الوزراء.
ويقدر عدد المحتجزين في السجون العراقية والأميركية بحوالي 32 ألف معتقل، بينهم 26 الف معتقل، معظمهم في معسكر بوكا جنوب العراق وكروبر غرب بغداد.
على الصعيد ذاته اعلنت وزارة العدل العراقية ان الوزارة تستعد لتسلم معتقلي بوكا، الذي يقع تحت سيطرة القوات الاميركية في البصرة، ومعتقل كروبر قرب مطار بغداد الدولي. واكدت مصادر رسمية في الوزارة ان هناك اتفاقات مبدئية مع القوات الاميركية لتسليم المعتقلين المذكورين الى وزارة العدل العراقية مطلع العام المقبل.