نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات نشرت امس الاثنين تصريحات لمجلس القضاء الاعلى في البلاد بشأن اعادة قانون العفو العام الى مجلس الوزراء لاجراء تعديلات عليه او شمول نحو 20ألفا من المعتقلين بالقرار. وقال الدباغ في بيان نشرته صحيفة (الصباح) الحكومية: "لا صحة للمعلومات التي ذكرها الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى والتي أفادت بأن نحو 20ألفا من المعتقلين سيتم اطلاق سراحهم من السجون التابعة لوزارات العدل والعمل والدفاع والداخلية". وذكر أنه "لا يمكن معرفة العدد الحقيقي أو التقريبي للذين سيطلق سراحهم قبل نفاذ القانون وأن المجموع الكلي للمعتقلين في السجون العراقية لغاية نهاية العام 2007هو 23الفا و 517معتقلا والذين بعهدة القوات متعددة الجنسية 24الفا و661" وقال الدباغ إن "قانون العفو لا يزال قيد القراءة الثانية في مجلس النواب الذي يستثني المجرمين الذين لا يخضعون عادة لإجراءاته لأنها جرائم متعلقة بالحقوق الشخصية للآخرين ولا تملك الدولة حق العفو عنهم".