"لا علاقة لوزارتنا بقضية صدام محاكمة وإعداماً" . وزير العدل العراقي لپ"الحياة" : نعاني مشكلة سجون كبيرة ولدينا 14 ألف معتقل عند الأميركيين والبريطانيين

أكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي وجود 14 ألف معتقل عراقي في سجني بوكا وكروبر الواقعين تحت سيطرة القوات البريطانية والأميركية، وقال في حديث الى "الحياة" ان اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان وممثلين عن القوات المتعددة الجنسية قامت بإطلاق 20398 معتقلاً منذ تشكيلها في الحادي والعشرين من آب اغسطس عام 2004 ولغاية الخامس والعشرين من حزيران يونيو الماضي.
وقال ان سجون وزارة العدل تعاني من اكتظاظ كبير طاقتها الاستيعابية المحدودة وهي غير قادرة على نقل هؤلاء السجناء الى معتقل أبو غريب في الوقت الحالي بسبب تدهور الوضع الامني وصعوبة توفير الحماية للمعتقلين.
وأكد حاجة المنظومة القانونية في العراق الى تغييرات كبيرة تستلزم إلغاء بعض القوانين وتعديل البعض الآخر، ونفى أي علاقة للوزارة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال ان المحكمة الجنائية العليا مستقلة قضائياً وقانونياً عن الوزارة والهيئة التنفيذية لوزارة العدل لم تتدخل في إجراءات التنفيذ.
وهذا نص الحديث:
نبدأ أولاً بإجراءات اللجنة الرباعية التي تنظر في قضية المعتقلين في السجون العراقية والأميركية الى اين وصلت هذه اللجنة في أعمالها؟ وما عدد المعتقلين الذين أطلقوا منذ تشكيلها؟
- باشرت اللجنة الرباعية النظر في ملفات المعتقلين وإطلاق من لم تثبت إدانتهم وكان آخر قراراتها إطلاق 850 معتقلاً في عيد الأضحى الماضي، وما زالت اللجنة مستمرة في اجتماعاتها الدورية بمعدل أربع جلسات في الأسبوع للنظر في بقية الملفات وستتخذ قرارات بإخلاء سبيل بعض السجناء وتمديد حجز البعض الآخر، وهناك متابعات دورية من جانبنا لأعمال هذه اللجنة بهدف الإسراع في إنهاء ملفات المعتقلين حيث أُطلق 20398 معتقلاً منذ تشكيل اللجنة في 21 آب عام 2004 لغاية 25 حزيران يونيو الماضي.
هل لديكم أرقام محددة حول عدد المعتقلين لدى الجانب الأميركي والمحتجزين في الوزارات الامنية؟
- نعم، عدد المعتقلين لدى القوات المتعددة الجنسية وصل الى 4400 معتقل الى جانب 14 ألفاً آخرين معتقلين في سجني بوكا وكروبر حيث يقع الأول تحت سيطرة القوات البريطانية فيما تشرف القوات الاميركية على الثاني، اما المحتجزون لدى الحكومة العراقية فأعدادهم مختلفة حيث يصل عدد المعتقلين لدى وزارة الداخلية الى اكثر من 8000 معتقل ولدى وزارة الدفاع اكثر من 1800 معتقل، اما في وزارة العدل فعدد المعتقلين وصل الى 2400 معتقل أحيلت أوراق غالبيتهم الى المحاكم المختصة ومازال آخرون على ذمة التحقيق لدى القضاء العراقي ولا يوجد لدينا اي معتقل لم تعرض أوراقه على القضاء.
لديكم مشكلة تتعلق باكتظاظ السجون التابعة لوزارة العدل، لماذا لا تنقلون بعض المعتقلين الى سجن ابو غريب بعدما تم استلامه من القوات الاميركية؟
- هذا صحيح، لدينا اكتظاظ كبير في معتقلات وزارة العدل لأنها صمّمت لاستيعاب أعداد محدودة وهي عبارة عن أبنية تقليدية صغيرة على العكس من المعتقلات الكبيرة مثل معتقل أبو غريب. لكن المشكلة تكمن في الجانب الامني، اذ ان نقل السجناء الى معتقل أبو غريب في الوقت الحالي يتطلب توفير حماية أمنية لهم، وهذا لا يعني اننا لم نفاتح الجهات المختصة بالأمر بل شكلنا لجنة ضمت في عضويتها وكلاء وزارة العدل والداخلية والدفاع وقامت بدراسة الوضع وقدمت توصيات أكدت عدم إمكان توفير الحماية اللازمة للمعتقلين هناك ما دفعنا الى بناء سجنين آخرين بإشراف القوات المتعددة الجنسية، واحد في ذي قار والآخر في منطقة خان بني سعد، أملاً في تخفيف الضغط عن السجون في الوقت الحالي.
هناك مطالبات مستمرة بإجراء تعديلات على قانون الجنايات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين الصادرة عن سلطة الائتلاف الموقتة، هل هناك خطوة جدية في هذا الإطار؟
- نعم هناك خطوات جدية لكن المنظومة القانونية في العراق هائلة وتحتاج الى جهد لإنجاز التعديلات المطلوبة فيها، وهناك الكثير من أبواب وبنود قانون العقوبات العراقي عدّلت والأمر ذاته ينطبق على قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أوقف العمل في الكثير من المواد التي لا تتماشى مع الدستور لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنظيم المجتمع المدني. ونحن من جانبنا قدمنا اقتراحاً الى مجلس النواب لإلغاء بعض القوانين واستحداث بدائل منها حيث شكلنا لجنة قانونية برئاسة نائب رئيس التمييز في الوزارة انبثقت منها مجموعة من اللجان وخلصت الى تقديم اقتراحات لتعديل بعض القوانين وإلغاء البعض الآخر وتم رفع هذه التوصيات الى الحكومة والبرلمان لاتخاذ اللازم بشأنها.
تحدث بعض المصادر عن إشراف وزارة العدل على عملية تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، هل يمكن اطلاعنا على دور الوزارة في هذه العملية؟
- حكم الإعدام بحق صدام صدر عن محكمة لا علاقة لها بوزارة العدل ولها استقلالية تامة وقانون خاص، ونحن لم نشارك في تشكيل المحكمة ولم نرشح قضاتها ولم نشرف على تنفيذ عملية الإعدام لان التنفيذ تم من قبل جهات لا علاقة لها بوزارة العدل والدائرة التنفيذية في الوزارة لا علاقة لها بالأمر اطلاقاً.
انتم ترأسون لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك منذ تشكيلها من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهناك العديد من المشكلات التي تعترض طريق اللجنة، فهل هناك نية لتمديد السقف الزمني المطلوب لتطبيع الأوضاع في المدينة؟ والى اين وصلتم في العمل؟
- أنجزنا تشكيل الهيكل التنظيمي للجنة وأكملنا فتح مكاتب لها في سنجار وكركوك وخانقين، لكن المبلغ المحدد للجنة لم يصرف بالكامل، حيث صرفت الحكومة 25 مليون دولار فقط، وعليه باشرت اللجان أعمالها فاتخذت قراراً بإعادة جميع الموظفين المفصولين لأسباب سياسية او لأسباب تتعلق بالهوية القومية الى وظائفهم، ونحن نأمل بإنهاء عملية تطبيع الأوضاع وإعادة المهجرين والمرحّلين وحل قضايا الوافدين ضمن السقف الزمني المحدد، وهو جوهر القضية التي نصت عليها المادة 158 من قانون إدارة الدولة الموقت والمادة 140 من الدستور الدائم، اما في ما يتعلق بترسيم حدود مدينة كركوك فهو يعود الى قرار سياسي، وهو منوط بالدولة ومجلس الوزراء، ولا نستطيع البت فيه حالياً.
هناك احتمال شمولكم بالتغيير الوزاري المرتقب في حكومة المالكي، هل لديكم استعداد لهذا التغيير؟
- ليست لدينا معلومة ثابتة عن شمول وزارة العدل بالتغيير الوزاري، لكنني مستعد لهذا التغيير، والجميع يعرف ان قبولي لمنصب وزير العدل كان ناتجاً عن رغبتنا في ولادة الحكومة التي طال انتظارها كما انني قبلت ترشيحي لوزارة العدل بهدف الخروج من المأزق السياسي والأزمة الوزارية المستعصية آنذاك الى جانب كون الحكومة شكلت بطريقة التوافق السياسي وهي حكومة وحدة وطنية، وكنت رفضت سابقاً ترشيحي لوزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان وفق"الكوتا"الطائفية آنذاك وتنازلت عن المنصب رسمياً، والآن انا مستعد لشمولي بالتعديل الوزاري برحابة صدر بعدما توليت الوزارة في ظرف صعب وعملت على خلق حالة من التوازن فيها بين جميع القوى السياسية، وهي خالية من التكتلات السياسية والطائفية والمذهبية.
إذاً هل تؤيدون إجراء عملية التغيير الوزاري؟
- نعم نحن نؤيد إجراء التعديلات الوزارية لأن الوزارات لا تستطيع تأدية عملها إلا اذا كانت منسجمة وإذا كانت كافة القوى فيها تعمل بهدف واحد واتجاه وطني منسجم، وعدم الانسجام أدى الى تعليق أحد التيارات السياسية عضويته في الحكومة والبرلمان، لذلك يتوجب ان يصب التعديل في خدمة حسن الأداء والمنهجية الوطنية الحقيقية.