مسؤول السّجون الأميركية: قد نستخدم «بوكا» قاعدة لتسهيل انسحاب قواتنا إلى الكويت

تستعد القوات الأميركية لتسليم مجموعة من المعتقلات الأميركية الى الحكومة العراقية قبل نهاية العام الحالي وخلال الشهور التسع الأولى من العام المقبل، فيما شكت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي من تقليص عدد المعتقلين المُفرج عنهم بطلب من الحكومة العراقية.
وأكد ل «الحياة» قائد قوة المهام 134 لعمليات المعتقلين في الجيش الأميركي الجنرال ديفيد كونتاك وجود أكثر من 11 ألف معتقل في بوكا وكروبر والتاجي سيُطلق بعضهم تدريجاً واغلاق معتقلي بوكا وكروبر قبل نهاية العام المقبل.
وقال إن القوات الأميركية ستطلق بعض المعتقلين ممن لم تصدر في حقهم مذكرة اعتقال تنفيذاً للاتفاق الأمني الموقع بين الطرفين، فيما سيُسلَّم المعتقلون الذين صدرت في حقهم مذكرات اعتقال إلى السلطات العراقية. ونفى كونتاك اعتقال القوات الأميركية أي مواطن عراقي من دون صدور مذكرة من القضاء العراقي باعتقاله منذ دخول الاتفاق الأمني حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
ولفت إلى أن القوات الأميركية ستغلق مجموعة من السجون التي تشرف عليها في شكل مباشر قبل نهاية عام 2010. وقال إنها تسعى الى اغلاق معتقل بوكا في آب (اغسطس) المقبل. كما ستسلم معتقل «كروبر» في المطار الى الحكومة العراقية في حلول آب (اغسطس) 2010.
ولفت المسؤول العسكري الأميركي إلى وجود مجموعة من الخيارات المتاحة لاستخدام معتقل «بوكا» بعد اغلاقه كمعتقل في التاريخ المذكور. وقال إن «هناك احتمالاً لاستخدامه قاعدة لتسهيل الانسحاب الأميركي من العراق الى الكويت بسبب قربه من الحدود».
وكانت القوات الأميركية سلمت معتقلي «أبو غريب» في بغداد وسوسه في الشمال الى الحكومة العراقية، إذ أقدمت وزارة العدل على فتحه مجدداً تحت تسمية «سجن بغداد المركزي» وتحتفظ القوات الأميركية بالمعتقلين في ثلاثة معتقلات رئيسة هي «بوكا» في البصرة و «كروبر» في المطار ومعتقل التاجي الذي يعد واحداً من أهم مراكز التأهيل.
الى ذلك، أكدت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن «جبهة التوافق» شذى العبوسي ل «الحياة» أن عدد المعتقلين الذين أُطلقوا تقلص في شكل كبير منذ دخول الاتفاق الأمني حيز التنفيذ بناء على طلب الحكومة العراقية. وقالت إن «عدد المفرج عنهم تقلص من 1200 معتقل شهرياً الى 750 معتقلاً».
وأشارت الى أن هذا التقليص في العدد جاء بناء على طلب الحكومة العراقية التي طالبت بعرض كل ملفات المعتقلين حتى الأبرياء منهم على السلطات القضائية للتأكد من عدم تورطهم في جرائم أخرى. وزادت أن «تدقيق الملفات يحتاج الى وقت طويل وهو السبب الرئيس في تقليص عدد الذين أُطلقوا». ونقت وجود أي صلة بين تصاعد أعمال العنف واطلاق المعتقلين. وقالت: «أشرفنا على اطلاق 1500 معتقل شهرياً طوال عام 2008، ولم تحدث أعمال عنف في ذلك العام الذي كان الأكثر استقراراً منذ عام 2003».