طالباني يحيي الاتصالات لضم "الإسلامي" الى "التحالف الرباعي" . الحكومة العراقية تشكل لجنة لاعلان "قانون العفو" مطلع العام المقبل

شكلت الحكومة العراقية لجنة للبحث في آليات دستورية وقانونية لإصدار عفو عام عن المعتقلين العراقيين في السجون العراقية والمعتقلات التي تشرف عليها القوات الاميركية، فيما تسعى اطراف التحالف الرباعي الذي يضم الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني والمجلس العراقي الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة، الى إحياء مشروع ضم"الحزب الاسلامي"الى التحالف في نطاق خطة سياسية يعمل الرئيس العراقي جلال طالباني على اعلانها خلال اسابيع.
وقال صادق الركابي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، ان"رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة تضم عدداً من القانونيين لايجاد صيغ قانونية ودستورية لاطلاق سراح آلاف المعتقلين". واوضح ل"الحياة"ان"اللجنة تضم رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ووزير العدل وعدداً من المستشارين القانونيين من مجلس الرئاسة الى جانب المستشار القانوني لمجلس رئاسة الوزراء". واضاف ان"اللجنة ستبحث في الجوانب الدستورية والقانونية لإصدار العفو العام الذي يحتاج الى تشريع يقره البرلمان العراقي"، مشيراً الى ان"اللجنة المكلفة هذه المهمة بصدد كتابة مسودة قانون لإحالته الى مجلس النواب بعد موافقة رئاسة الحكومة عليه".
وتوقع الركابي اصدار هذا القانون"في الاسابيع الاولى من العام المقبل"، مشيراً الى ان"رئيس الوزراء اجرى حوارات عديدة مع الجانب الاميركي للبحث في موضوع العفو العام عن المعتقلين، لا سيما ان النسبة الاكبر منهم تقبع في السجون الاميركية"، واستدرك بالاشارة الى"وجود مدانين لا يشملهم العفو العام لان القضايا المتورطين فيها لا يمكن العفو عنها دستورياً".
ولم يكشف مستشار رئيس الوزراء عن امكان شمول المعتقلين العرب بهذا العفو في حال اقراره. لكن مصادر سياسية مطلعة اكدت ان قضية شمول معتقلين عرب بقانون العفو مثار جدل بين الاطراف السياسية.
على صعيد آخر اكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أن"مدينة كركوك كردية، وهناك محاولات كثيرة لإجهاض المادة 140 من الدستور العراقي المتعقلة بكركوك والمناطق المتنازع عليها".
وأضاف صالح في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المنظمات والجمعيات المدنية بمحافظة كركوك والذي أقيم بمدينة السليمانية اول من امس:"هناك محاولات كثيرة لإجهاض المادة 140"، متهماً"العديد من الجهات بالوقوف ضد تطبيق هذه المادة"، مشددا على أن"كركوك مدينة كردية". وأوضح أن"حل قضية كركوك يجب أن يكون عراقيا ومن خلال الالتزام بالدستور العراقي".
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فإن مشكلة محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها، تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع بعودة المرحلين الأكراد إلى المدينة مقابل عودة الوافدين العرب إلى مناطقهم السابقة، ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الأهالي على مصير كركوك بأن تبقى محافظة عراقية مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان.
الى ذلك قال النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"مدينة كركوك تقع ضمن حدود اقليم كردستان وبذلك تكون مدينة كردية". وزاد"اذا ما تدخلت الامم المتحدة في قضية كركوك فمن المؤكد انها ستجد حلاً يرضي جميع الاطراف من خلال تقريبها لوجهات النظر بين الاطراف المختلفة ... ومنع التدخلات الاميركية في القضية".
وعن مبادرة الرئيس جلال طالباني لاعلان حكومة وحدة وطنية مطلع العام المقبل قال عثمان:"هناك اتصالات بهذا الشأن جرت مع الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي ليكون طرفا خامسا في التحالف الرباعي الذي يضم بالاضافة الى الحزبين الكرديين المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الدعوة".
وأكد عثمان ان التحالف الرباعي اختار"الحزب الاسلامي"وليس"جبهة التوافق"للانضمام اليه. لكنه لفت الى"عدم وجود تفاهم ثنائي بين طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي، ويفترض برئاسة الجمهورية أن تحاول التوفيق بين الطرفين".