"التوافق" دعت المالكي الى محادثات مباشرة تضمن عودتها الى الحكومة . العراق : "النفط" و "كركوك" و "العلم" و "موازنة البيشمركة" قضايا خلافية يبحثها مفاوضون أكراد مع الحكومة

بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارازاني في بغداد امس الملفات الخلافية بين الطرفين وفي مقدمها موازنة الاقليم والمادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والعقود النفطية فيما دعت"جبهة التوافق"السنية المالكي الى التحاور معها مباشرة في شأن عودة وزرائها الى الحكومة وانهاء"المفاوضات عن طريق الوسطاء الجارية حالياً".
وقال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"المادة 140 الخاصة بكركوك ستأخذ الحصة الاكبر من المفاوضات بين بغداد واربيل خصوصاً بعد اعلان لجنة تطبيق المادة نيتها طلب تمديد فترة عملها وقرب انتهاء الفترة الدستورية المحددة لتنفيذ فقرات المادة".
واضاف عثمان في اتصال مع"الحياة":"ان الاكراد يريدون ضمانات تمنع المساس بالمادة الدستورية الخاصة بكركوك ما سيبحثه الوفد الكردي الذي يتلخص بالفترة الضرورية لتأجيل عمل اللجنة والموعد الجديد للاستفتاء حول مصير كركوك".
وقال ان"المفاوضات التي بدأت السبت ستتناول قضايا اخرى مهمة مثل الموازنة العامة للسنة 2008 وحصة الاقليم منها وتخصيصات قوات البيشمركة التي اصبحت رسمياً حرس اقليم كردستان ومسألة العقود النفطية".
وتعالت اصوات الاحزاب والجهات السياسية اخيراً من اجل تعديل المادة 140 مع قرب انتهاء الفترة المحددة لتنفيذها في 31 كانون الاول ديسمبر الجاري. وعلمت"الحياة"ان نية الاطراف المتفاوضة تتجه الى تمديد فترة تنفيذ المادة 140 الى ستة شهور اخرى فيما سيتم توسيع دور الامم المتحدة خلالها لحل الخلافات التي تطرأ مستقبلاً.
وكان وفد حكومة اقليم كردستان وصل بغداد الاسبوع الماضي لإجراء مفاوضات مع الحكومة المركزية قالت حكومة الاقليم انها تستهدف التوصل الى حلول في شأن قضايا عدة ابرزها قضية عقود النفط التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية.
وأثارت عقود استثمار النفط حفيظة الحكومة العراقية واعتبرتها وزارة النفط غير رسمية وتخالف الدستور فيما ابدت جهات سياسية رفضها تلك العقود.
وكانت اطراف التكتل الرباعي المجلس الاعلى وحزب الدعوة والحزبين الكرديين عقدت اجتماعاً الجمعة للبحث في القضايا الخلافية بحضور رئيس الجمهوريه جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم الائتلاف الموحد عبدالعزيز الحكيم وهوشيار زيباري وزير الخارجية وعدد من ممثلي اطراف التكتل الرباعي.
واكد القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى حميد المعلة ل"الحياة"ان"اطراف التحالف توصلت الى حلول حول قانون االنفط والغاز". موضحاً"اتفق التكتل الرباعي على الرجوع الى النسخة الثانية من القانون التى لدى رئاسة الوزراء في بغداد".
العلم العراقي
وبالاضافة الى القضايا الخلافية العالقة بين اربيل وبغداد تعود معركة العلم العراقي الذي تمنع حكومة اقليم كردستان رفعه في المدن الكردية الى الواجهة من جديد مع استعدادات اربيل لاستضافة اجتماع للبرلمانات العربية في شباط فبراير المقبل.
وقال محمود عثمان ل"الحياة"ان"مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان بعث ثلاث رسائل الى الهيئات الرئاسية الثلاث في الحكومة المركزيه في بغداد يطالبها بالاسراع في حسم قضية العلم". واضاف:"اجتماع اطراف التكتل تناول هذه المسألة وأوعز بضرورة التسريع بحسم قضية العلم في مجلس النواب لإقراره".
وتابع:"اذا لم تحسم الخلافات حول الموضوع سيرفع الاقليم علم الاكراد الى جانب العلم العراقي الذي تصر الحكومة المركزية على بقائه دونما تغيير".
وكان رئيس اقليم كردستان العراق منع رفع العلم العراقي في مدن الاقليم اربيل والسليمانية ودهوك عام 2005 بدعوى تعرض الاكراد الى مجازر في ظله في مراحل سابقة ورفع بدلاً عنه علم الدولة العراقية في نهاية الخمسينات الى جانب علم اقليم كردستان.
وشكل قرار بارزاني وقتها احراجا لرئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يضطر الى الجلوس تحت العلم العراقي في بغداد ويتخلى عنه في مقر اقامته في مدينة السليمانية.
وتعارض اطراف سياسية وثقافية عربية باتجاهات مختلفة تغيير العلم العراقي ما يرجح ان تتحول اقتراحات تغييره الى معركة برلمانية ساخنة.
ويمكن تصنيف قوى برلمانية مثل جبهة التوافق السنية وقائمة علاوي وجبهة الحوار وتيار الصدر وحزب الفضيلة ونسبة كبيرة من كتلة الائتلاف الشيعية ضمن الجبهة المعارضة لتغيير العلم الحالي او تلك التي تقترح تأجيل هذا الموضوع لحين استقرار الوضع السياسي والامني في العراق.
وكان خلاف نشب خلال زيارة السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر الشهر الماضي الى اربيل حول العلم الذي سيرفع خلال الاجتماع برئيس اقليم كردستان الى جانب العلم الاميركي وتمت تسوية القضية بعدم رفع اي علم بين الاعلام الثلاثة المتنازعة علم اقليم كردستان وعلم ثورة 1958 والعلم العراقي الحالي.
على صعيد آخر دعا زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي رئيس الوزراء نوري المالكي الى"تشكيل لجنة مشتركة للتباحث رسمياً بشأن مطالب الجبهة وسبل عودتها الى الحكومة".
وقال الدليمي ل"الحياة"ان"ما يجري حالياً هو مفاوضات غير رسمية وعن طريق وسطاء لا نعلم مدى مصداقيتهم وهل هم مكلفون فعلاً بهذه المهمة ونحن نريد تشكيل لجنة مشتركة لبحث نقاط الخلاف".
واضاف:"اننا مستعدون للعودة الى الحكومة اذا ما قدمت الينا وعوداً وضمانات لتحقيق المطالب التي تقدمنا بها في المستقبل القريب".
وفيما يخص الاسماء التي رشحها"مجلس صحوة الانبار"لشغل مناصب وزارية كانت من حصة"التوافق"قال الدليمي:"اننا سندعم اي مرشح من مجلس الصحوة سيختاره المالكي وسنصوت لصالحه في مجلس النواب".