تتجة الانظار العراقية الى اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء نوري المالكي مع القادة الاكراد في اقليم كردستان المتوقع خلال أيام نتيجة الضغوط الأميركية على الطرفين للعمل على حل الخلافات المتفاقمة بين بغداد واربيل حول عدد من القضايا الشائكة، أبرزها قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، والعقود النفطية الكردية مع شركات اجنبية من دون موافقة الحكومة المركزية، وملف «البشمركة» الكردية وتمددها خارج حدود الاقليم الكردي، والتعديلات الدستورية فضلاً عن الخلاف حول دستور الاقليم الكردي وإحياء «الاتفاق الرباعي». وقال القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي ل «الحياة» ان «العلاقة بين بغداد واربيل اصبحت في الآونة الاخيرة مضطربة وغير مقبولة بسبب بقاء هذه الملفات العالقة من دون حل»، مشيراً الى ان «قلة الحوارات الثنائية حولها كان السبب الرئيسي وراء تفاقمها» لافتاً الى ان «التصعيد الاعلامي من خلال التصريحات المتبادلة بين الاطراف السياسية فاقم الخلافات وساهم في تكريس التباعد بين الجانبين» داعياً الى «العمل على انهائه في اقرب وقت». وقال الحلي، القريب من المالكي، ان «المالكي سيتوجه خلال ايام الى اقليم كردستان بناء على دعوة من الرئيس جلال طالباني لعقد لقاءات مع المسؤولين في حكومة اقليم كردستان لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين، وهي ذاتها المسائل السابقة التي لم يتم تحقيق أي تقدم في شأنها في جلسات الحوار السابقة». وأوضح ان «ابرز الملفات التي ستكون حاضرة خلال لقاء المالكي مع المسؤولين في اقليم كردستان قضية تفعيل التحالف الرباعي الذي شهد فتوراً في نشاطه علماً بأن هدفه عند تشكيله كان العمل على تخفيف حدة التوتر بين الكتل السياسية وحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية». يذكر ان «حزب الدعوة» برئاسة المالكي كان وقع «اتفاقاً استراتيجياً» منتصف آب (أغسطس) عام 2007 مع «المجلس الاعلى الاسلامي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم والحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة طالباني و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني ركزت أهدافه على دعم الحكومة وسط اجواء سياسية وأمنية صعبة تمثلت في انسحاب اطراف سياسية من الحكومة بينها «جبهة التوافق» و «القائمة العراقية» إضافة الى تصاعد الاقتتال المذهبي في البلاد. من جهته قال نائب رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان سعدي البرزنجي في تصريح ل «الحياة» ان «زيارة المالكي الى اقليم كردستان ستضع اسساً جديدة لانطلاق جولة من المحادثات حول الملفات العالقة بين بغداد واربيل وحسمها قبل انتهاء عمل الحكومة والبرلمان الحاليين، او على الاقل وضع منطلقات صحيحة لحلها مستقبلاً». وأوضح ان «ابرز الملفات التي ستتم مناقشتها قضية كركوك والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع فيها والمناطق المتنازع عليها وعدم إيفاء الحكومة العراقية التزامها بحسم الموضوع في نهاية العام 2007، إضافة الى قضية النفط والغاز، خصوصاً تنصل الحكومة العراقية من اتفاق مع الحكومة الكردية حول بدء الاقليم بتوقيع عقود نفطية في حال عدم اصدار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز». وتابع البرزنجي ان «الاجتماعات ستتطرق الى طريقة مشاركة الاكراد في الحكم، اذ انه على رغم مشاركتنا في الحكومة الا اننا لا نملك صلاحيات حقيقية في اتخاذ القرارات السياسية والامنية المهمة، إضافة الى وضع قوة حماية الاقليم (البشمركة) من حيث صلاحياتها وانتشارها ومخصصاتها، فضلاً عن الانتخابات النيابية المقبلة والبحث في التحالفات». وعلى رغم المحاولات السابقة لحل الخلافات العالقة بين الطرفين، وأبرزها تشكيل خمس لجان متخصصة لمعالجة النقاط الخلافية، الا ان جميعها باءت بالفشل ولم تخرج بنتائج ايجابية حقيقية. يذكر ان الولاياتالمتحدة تمارس ضغوطاً على القادة العراقيين للتوصل الى حلول للمشاكل العالقة، خصوصاً بين بغداد واربيل وفي موضوع المصالحة الوطنية لا سيما بعد الانسحاب الاميركي من المدن وتسلم القوات العراقية مهمة حفظ الامن. وجاءت زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الى العراق الاسبوع الماضي وقبله بداية تموز (يوليو) الماضي نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن تعبيراً عن القلق الأميركي من تفاقم هذه الخلافات، ويعتقد المسؤولون الاميركيون ان الخلافات خصوصاً بين بغداد واربيل تمثل المشكلة الاكبر التي ستواجة العراق في المستقبل. وكان المالكي اعتبر الاسبوع الماضي ان «الخلافات بين بغداد والاكراد تمثل احدى المشاكل الأكثر خطورة بالنسبة الى العراق» وأضاف رداً على سؤال حول التوتر بين الحكومة العراقية واقليم كردستان خلال مؤتمر في «معهد الولاياتالمتحدة للسلام» في واشنطن «قد تكون هذه المسألة احدى المشاكل الاكثر خطورة التي تقلق كل الحكومة العراقية»، وأشار الى ان «العلاقات بين الاكراد والعراقيين الآخرين شهدت صعوداً وهبوطاً»، مشدداً على ضرورة حلها بالحوار وفي اطار احترام الدستور».
