عرب وتركمان كركوك يحذرون بغداد من المساومة على مستقبل المدينة

حذر العرب والتركمان في كركوك الكتل السياسية من قبول الورقة الكردية ل «تهديدها الوحدة الوطنية»، معتبرين الشروط المطروحة في هذه الورقة «تعميقاً لحالة الانقسام». واوضحت الاحزاب العربية والتركمانية في بيان مشترك، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان»المكونان التركماني والعربي في كركوك يرفضان التصريحات التي صدرت أخيرا من بعض قادة الكتل السياسية التي أشارت فيها إلى ايجابيات هذه الورقة خصوصا ما يتعلق بالمادة 140».
ودعا البيان «من رفع شعارات وحدة العراق وعراقية كركوك خلال حملته الانتخابية الى تأكيد شعاراته ورفض المشاريع التي تهدد وحدة البلاد».
وكان عرب وتركمان كركوك، اتهموا «القائمة العراقية» بالمساومة على قضية كركوك، في إشارة إلى الورقة التي قدمها التحالف الكردستاني للكتل السياسية، مؤكدين أن حل القضية «خاص بأهلها».
وأوضح رئيس القائمة العربية في الحكومة المحلية محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» أن «المكونين العربي والتركماني يرفضان كل اتفاق يسعى قادة الكتل السياسية في بغداد الى إبرامه».
واضاف ان «قضية كركوك لا يمكن وضعها على طاولة النقاش أو التفاوض باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن لكيان او حزب او سياسي التحدث فيها». وأشار الى ان «التصريحات الصادرة من بعض القيادات والشخصيات السياسية عن الورقة التفاوضية التي قدمها التحالف الكردستاني، بخاصة المادة 140 ، تمثل اخفاقاً سياسياً ودعوة إلى مزيد من التوتر العرقي في المدينة والمناطق التي تضم خليطاً عرقياً».
الى ذلك، أكد القيادي في قائمة «التآخي» الكردية عرفان كركوكلي «حق العرب والتركمان في الاعتراض». واضاف ان «الدستور العراقي ضمن من خلال المادة 140 الحلول التي ترضي جميع الأطراف».
وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني أن «مقترحات الكتل الكردستانية مطلب الشارع الكردي في المشاركة في حكومة تحفظ حقوق الشعب الكردي ومن حق أي كتلة أن تقدم مقترحات إلى الكتل الأخرى من أجل المناقشة والحوار وفق ما حدده الدستور العراقي».
وتتضمن ورقة التحالف الكردستاني 19 فقرة ابرزها تشكيل حكومة شراكة وطنية، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، والحصول على منصبي رئاسة الجمهورية والأمانة العام لمجلس الوزراء، وتشكيل مجلس أمن وطني عبر قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، إضافة إلى توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب.