المالكي في كردستان لوضع أسس حل لمشكلة كركوك واقتسام ثروة النفط

بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس زيارة رسمية الى اقليم كردستان تستغرق يومين للبدء بحوار بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بعد الجمود الذي لف العلاقة أخيراً وتطلب تدخلاً أميركياً للعمل على حل الخلافات المتفاقمة بينهما في شأن عدد من القضايا. وتتزامن الزيارة مع انتهاء الانتخابات الكردية التي شهدت تحولاً في الخارطة السياسية الكردية في الاقليم.
والتقى المالكي فور وصوله مع رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني في اول اجتماع بينهما منذ شهور لاحتواء أي خلاف قد يهدد بنشوب صراع جديد في العراق.
وتتحسب الولايات المتحدة من ان أي نزاع على الأرض والنفط بين حكومة المالكي، التي يقودها العرب الشيعة، والجيب الكردي الشمالي شبه المستقل، يمثل أكبر تهديد لاستقرار العراق في وقت ينحسر فيه العنف الطائفي.
وأظهرت لقطات بثها تلفزيون «العراقية» المالكي وبارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني وهم يتبادلون التحية خارج منتجع بالقرب من السليمانية قبل بدء المحادثات.
ولم يفصح المسؤولون عن لب المحادثات وما إذا كانت واشنطن قدمت اقتراحات معينة. لكن محافظة كركوك المنتجة للنفط والمتنازع عليها تحتل موقعاً متقدماً في جدول الأعمال.
وينظر الاكراد الى كركوك، التي تنتج خُمس إنتاج العراق من النفط، وإلى أراضي أخرى على حدود كردستان على انها حقهم المشروع. ويريدون ضمها الى الاقليم وهي فكرة رفضها العرب والتركمان في المدينة وكذلك حكومة بغداد.
وكان بارزاني أعاد التأكيد يوم الانتخابات على موقفه بأنه لا يمكن ان تكون هناك «حلول وسط» في شأن كركوك وانه ينبغي لبغداد ان تلتزم خطة وضعت في دستور عام 2005 بإجراء إحصاء للسكان ثم إجراء استفتاء على مصير المدينة.
وترفض بغداد ذلك وتتهم الاكراد بالانتقال الى كركوك بأعداد كبيرة لترجيح نتيجة الاستفتاء لصالحهم.
ومن النقاط العالقة الأخرى الاتفاقات النفطية التي وقعها الاكراد مع شركات اجنبية وتقول بغداد إنها غير قانونية على رغم موافقتها على تصدير النفط من حقول كردستان وهو ما بدأ في حزيران (يونيو) الماضي.
ووصف قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي اوديرنو في مطلع الاسبوع التوتر بين العرب والأكراد بأنه «المحرك الأول لعدم الاستقرار» في العراق.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان فلاح مصطفى ل «الحياة» إن «زيارة المالكي تستهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بغداد خصوصاً انها جاءت بعد فترة انقطاع وتباعد».
وأضاف «لاشك أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح(...) واستئناف المفاوضات بين بغداد واربيل هو خير طريق للوصول الى حل للمشاكل العالقة». واستدرك «لا أعتقد أن جميع المشاكل سيتم حلها خلال هذه الزيارة، الأمر يحتاج الى اجتماعات عدة وستكون هنالك لقاءات أخرى في بغداد واربيل».
ووصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اسماعيل شكر الزيارة بالمهمة وقال ل «الحياة» إن أهميتها نابعة من إمكانية وضع أساس جديد للبدء بحوار حقيقي وجدي للبحث في حسم بعض المشاكل الآنية « مشدداً في الوقت ذاته ان هناك مشاكل لن تحل بسهولة وتحتاج الى زمن طويل».
وكان القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي أبلغ «الحياة» ان «أبرز الملفات التي ستكون حاضرة خلال لقاء المالكي مع المسؤولين في اقليم كردستان قضية تفعيل التحالف الرباعي الذي شهد فتوراً في نشاطه علماً بأن هدفه عند تشكيله كان العمل على تخفيف حدة التوتر بين الكتل السياسية وحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية».
وتتزاحم ملفات قضية كركوك والمادة (140) من الدستور الخاصة بشأنها والعقود النفطية الكردية الموقعة مع شركات اجنبية دون موافقة الحكومة المركزية والمناطق المتنازع عليها وملف قوات البشمركة وتمددها خارج حدود الاقليم الكردي والدستور الذي أقرته حكومة وبرلمان الاقليم لتخلق تباعداً في الرؤى بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم منذ شهور.
وعلى رغم المحاولات السابقة لحل الخلافات وابرزها تشكيل خمس لجان قيادية لمعالجة النقاط الخلافية تمثلت في ملفات الأمن والبشمركة، والمناطق المتنازع عليها، والسياسة الخارجية، والنفط والغاز، والمشاركة في السلطة والإصلاحات الدستورية، إلّا ان جميعها باءت بالفشل ولم تخرج بنتائج ايجابية حقيقية.
في غضون ذلك علمت «الحياة» ان خلافات مستجدة بين حزب الدعوة برئاسة المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم أثرت في المفاوضات التي يقودها المجلس الأعلى لترميم كتلة «الائتلاف الموحد» وتوسيعها التي كان من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي الاسبوع الماضي.
وحالت خلافات داخل مكونات الائتلاف، ولدت في اعقاب انقسام بين حزب الدعوة جناح المالكي والدعوة تنظيم العراق ومستقلين وبين المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر في شأن مشروع الحكومة القاضي بتخصيص 72 بليون دولار لتأهيل البنى التحتية دون الإعلان عن التشكيلة الجديدة للائتلاف.
وأبلغت مصادر مقربة من المفاوضات ان « رفض كتلة المجلس الأعلى ومنظمة بدر داخل البرلمان بالإضافة الى كتل أخرى للمشروع الذي تقدم به رئيس الوزراء لتأهيل البنى التحتية أوجد خلافاً خصوصاً ان المجلس الأعلى وأطرافاً أخرى تخشى من ان تُستخدم «الأموال» في الانتخابات النيابية المقبلة لأغراض دعائية وهو ما حدا برئيس الوزراء اول من امس إلى توجيه انتقاد شديد اللهجة الى أطراف لم يسمها بعرقلة أداء الحكومة من خلال رفضها الموافقة على المشروع الحكومي».