دافعت الحكومة العراقية عن قانون النفط والغاز الذي صادقت عليه أخيراً ورفعته الى البرلمان لدرسه واقراره، وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، امام جلسة مشتركة لبرلماني العراق واقليم كردستان أمس، ان اطرافاً سياسية سارعت الى رفض القانون قبل الاطلاع عليه، فيما ابدت كتل سياسية مختلفة ملاحظاتها حول القانون والعلاقة بين الاقليم والمركز في الدستور. وأعلن مسؤولون أكراد رفض التعديلات التي ادخلها مجلس شورى الدولة على النسخة الأخيرة من مشروع قانون النفط والغاز، مؤكدين انهم سيعترضون عليها لدى مناقشة المشروع في مجلس النواب. وتأتي الجلسة البرلمانية الاستثنائية، التي عقدت أمس في مقر برلمان اقليم كردستان في اربيل، ضمن المؤتمر الذي تنظمه"منظمة العدالة الدولية"التي دعت مجموعة كبيرة من القوى السياسية العراقية والدولية الى كردستان لمناقشة القضايا الخلافية مثل"الفيديرالية وقانون النفط والغاز والموارد المالية والمادة 140 من الدستور". جلسة مشتركة وافتتحت الجلسة البرلمانية المشتركة التي رأسها عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان وخالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي بكلمة ألقاها الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قدم فيها شرحاً لوجهة نظر الحكومة حول العلاقة بين المركز والاقاليم ومشاكل العلاقة بين الطرفين، وتحول النقاش بعدها الى قانون النفط والغاز الذي اخذ الحيز الأكبر من وقت الجلسة. واعتبر وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي ان مجلس الشورى اجرى"تعديلات جوهرية"على قانون النفط، معتبرا ذلك"انتقاصا من صلاحيات الاقليم". واضاف"تم ادخال تعديلات جوهرية ... لا نعرف من اين جاؤوا بهذه السلطة لاجراء هذه التعديلات". واكد"الاتفاق مع الحكومة المركزية على ارسال مسودة قانون النفط مرفقة بعدة ملاحق وخصوصا في ما يتعلق بتوزيع العائدات ونموذج العقود ودور شركة النفط الوطنية ... لكن لم يتم اعداد سوى ملحق توزيع العائدات". وأوضح ان"فقرة اخرى اقرها مجلس الشورى وهي ان تكون صلاحية منح التراخيص التنقيب مركزية". ولفت سركيس اغاجان، وزير الموارد المالية في حكومة اقليم كردستان، الى ان قانون النفط"اجريت عليه التعديلات اكثر من مرة كان آخرها في شباط فبراير الماضي". واضاف ان"المسودة الاولى التي وافق عليها الاكراد نهاية العام الماضي نصت على ان يكون قانون توزيع الموارد المالية مصاحباً لقانون النفط والغاز"واشار الى ان حكومة اقليم كردستان"وافقت على هذا الاتفاق الذي ضم بالاضافة الى قانون الموارد المالية الملاحق التي سحبت من قانون النفط، والتي تشير الى شركة النفط الوطنية والاستثمار المشترك في الحقول النفطية القديمة"في اشارة الى القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء الاسبوع الماضي. وشدد اغاجان على ضرورة"ان تكون القوانين ملائمة للدستور العراقي"، وزاد"كان من المقرر ان يكون قانون النفط والغاز نافذاً الآن، لكن المشاكل الكثيرة داخل مجلس النواب العراقي أخرت اقراره". اعلى منفعة ممكنة من جانبه طالب مستشار لجنة النفط والغاز النائب عن"جبهة التوافق"في البرلمان العراقي عدي عبدالحميد ان"يتساوى جميع العراقيين في الثروات وان يعطى لكل ذي حق حقه في ما يخص الموارد المالية". واضاف ان"عبارة تحقيق اعلى منفعة ممكنة"التي وردت 12 مرة في قانون النفط والغاز تتحقق من خلال الاستثمار الوطني في الحقول المكتشفة كما هو حاصل في دول الخليج وايران، وان تعمل الشركات الاجنبية في الحقول الجديدة التي سيتم اكتشافها من اجل زيادة واردات العراق لكن ضمن آليات محددة حتى لا نقع في خلاف مع الشركات العالمية". وتابع ان"الشركات العالمية التي ستدخل الى العراق سيكون هدفها الربح وتأمين الطاقة الى بلدانها"وتساءل:"اذا كانت هذه الشركات هي الطرف الرابح فمن هو الطرف الخاسر؟". من جانبه قال النائب عن"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ل"الحياة"ان"الجانب الكردي يعتقد ان الوقت غير مناسب لطرح مثل هكذا قوانين لأنها ستسيس في ظل الاوضاع المضطربة التي تمر بها العملية السياسية. واذا طرح حزب سياسي مشروعاً فسيجد من يعارضه بصورة تلقائية من اجل الكسب السياسي". واشار الى"وجود جهات رفضت مشروع قانون النفط قبل ان تطلع عليه مثل هيئة علماء المسلمين التي اصدرت فتوى تحرم التصويت لصالحه"واضاف:"طرحنا خلال الجلسة المشتركة امكان تأجيل هذا القانون لأن الفترة الحالية لا تسمح بمناقشته بصورة موضوعية وبناءه خصوصاً ان العراقيين ينظرون الى القانون نظرة مريبة ويعتقدون انه سيصب في صالح الشركات النفطية والولايات المتحدة التي أيدته واصرت على اقراره بصورة علنية ومكشوفة". وزاد:"طالبنا مجلس النواب العراقي بتقديم ضمان بألا يستخدم نفط اقليم كردستان كسلاح ضد الاكراد كما فعل رئيس النظام السابق صدام حسين حين استخدم ثروة الاكراد لضربهم وايذائهم". وقف المزايدات أما النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية فأكد ان"قانون النفط والغاز"سيناقش قريباً جداً في البرلمان العراقي، وانتقد الجهات التي تعارض القانون ولم تطلع عليه بعد، وطالب الجميع ب"وقف المزايدات السياسية على القانون التي لا تخدم الشعب العراقي". ووعد بمناقشة مسألتي"السماح للاقاليم بتوقيع العقود بالاحرف الاولى مع الشركات الاجنبية والاستثمار في الحقول المشتركة". كما طالب النائب عن"حزب الفضيلة"حسن الشمري ب"اعطاء المحافظات حق ابرام العقود مع شركات النفط كما هو متاح للاقاليم، من دون الرجوع الى مجلس الاتحاد الذي يستحيل تحقيق الاجماع فيه". وكانت المناقشات التي نظمتها"منظمة العدالة الدولية"بدأت أول من أمس الثلثاء في اربيل ببحث مسألة الفيديرالية وبمشاركة وزراء عراقيين وعدد من المنظمات الدولية بينها الاممالمتحدة، وينتظر المشاركون ان تتم مناقشة المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك في الايام المقبلة في محاولة لتقريب وجهات النظر وايجاد الحلول المرضية.
