يتجه البرلمان العراقي إلى طرح قانون النفط والغاز المثير للجدل للنقاش خلال أيام تمهيداً لإقراره بعد اعلان الكتل النيابية الاتفاق على مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء، في وقت دعا نواب الى انجاز التعديلات الدستورية أولا لصلتها المباشرة بقانون النفط والغاز. وفي تطور قد يخرج قانون النفط والغاز من دائرة المساومات السياسية أعلن رئيس البرلمان اياد السامرائي موافقة الكتل النيابية على اعتماد نسخة مجلس الوزراء لمشروع قانون النفط والغاز والثروات الذي أقر في شباط (فبرابر) 2007 مع ملاحقه. واوضح ان مشروع القانون اثار الكثير من الجدل والوقت من دون اقراره، ووصفه بأنه «حيوي ومهم للعراقيين، وان مناقشته وتعديله في البرلمان سيؤديان الى اظهاره بالشكل الأنسب». وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان احمد العلواني ل «الحياة» إن «الاتفاق على مشروع القانون بشكل كامل يضمن التصويت لصالحه يتطلب اقرار التعديلات الدستورية» لافتا الى ان «معظم التعديلات انجزت ويمكن طرحها للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان»، وتوقع «الانتهاء من ملف التعديل الدستوري قبل قانون النفط والغاز». واوضح العلواني ان «مشروع قانون النفط والغاز سيرافقه مشروع توزيع الموارد المالية الذي اثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، اضافة الى مشروع قانون تشكيل مجلس النفط الاعلى الذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط». واعتبر ان الخلاف بين المركز واقليم كردستان حول تقاسم الثروات ابرز الخلافات الدستورية التي عرقلت تمرير قانون النفط طوال تلك الفترة. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في شباط 2007 على مسودة لقانون النفط والغاز وصفت بالرسمية والنهائية، غير أن الخلافات السياسية في شأن تفسير بعض بنود الدستور الخاصة بإدارة الثروات الطبيعية حالت منذ ذلك التاريخ دون عرضه للمناقشة في البرلمان ومن ثم إقراره. وذكر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان يونادم كنا ان قانون النفط هو من القوانين الخمسة المختلف عليها بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الكردي، ما دفع الكتل السياسية الى الاجتماع والبحث في النقاط المهمة والعمل على الخروج بصيغة مقبولة ترضي جميع الاطراف وتحقق المصالح الوطنية. يذكر أن حكومة اقليم كردستان ابرمت عدداً من العقود مع شركات اجنبية لاستثمار النفط في الاقليم الامر الذي اثار خلافا كبيرا مع الحكومة المركزية حول شرعية تلك العقود التي تعتبرها بغداد غير دستورية. واشار النائب نورالدين الحيالي الى «وجود رغبة لدى القوى السياسية والمسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل في ايجاد حلول نهائية للخلافات السياسية التي تعترض اقرار قانون النفط والغاز الذي تسبب تأخره في تراجع الصناعة النفطية في البلاد». وأضاف: «مع اقتراب اللجنة النيابية المعنية بملف التعديلات الدستورية من تسوية جميع النقاط الخلافية في الدستور، لا سيما المتعلقة بتحديد الصلاحيات في ادارة الثروات الطبيعية لكل من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، تبدو المصادقة على قانون النفط خلال شهر ممكنة». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى مساء اول من امس رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، وبحثا في قضايا عدة، بينها التحديات التي يمر بها العراق والمسائل العالقة بين بغداد واربيل. وذكر مصدر مطلع ان المالكي ابدى استعداده لحل تلك المسائل بمرونة مع حكومة الاقليمالجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات المقبلة في كردستان، فيما أبدى طالباني تفاؤله وترحيبه بهذه الخطوة من جانب رئيس الوزراء».
