تجدد الخلاف بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان على شرعية عقود أبرمتها الأخيرة مع شركات أجنبية للاستثمار في حقول الاقليم، إذ فيما دعا وزير النفط حسين الشهرستاني إلى إلغاء هذه العقود باعتبارها مخالفة للدستور، شدد الاكراد على أنها متطابقة مع الدستور العراقي. جاء ذلك في حين أعلن وزير الموارد الطبيعية الكردي آشتي حورامي أن حكومة اقليم كردستان وقعت على العقود النفطية الخمسة التي سبق أن وافق عليها مجلس النفط والغاز في اقليم كردستان. وقال الوزير في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه إن هذه العقود الخمسة"تعبير واضح آخر للثقة في قوة اقليم كردستان واستقراره، وستنتج عائدات كبيرة لشعب العراق". وكان المجلس الكردي وافق على هذه العقود في اجتماعات سابقة، فيما يأتي إعلان أمس بعد حفل توقيع في أربيل السبت الماضي. وقال المفتش العام في وزارة النفط عبدالكريم العبيدي ل"الحياة"إن"العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الاجنبية غير معترف بها"، لافتاً إلى أن"قانون النفط والغاز لم يقر حتى الآن من البرلمان العراقي ومن هنا تأتي عدم قانونية هذه العقود". وأضاف أن"المجلس الاتحادي للنفط والغاز في حال الاتفاق على تشكيله، سيتولى مسؤولية البت في العقود النفطية مع الجهات الاجنبية". من جهته، نفى النائب عارف طيفور عن الكتلة الكردية"مخالفة العقود التي أبرمها الأكراد الدستور العراقي". وقال ل"الحياة"إن"مطالبة وزير النفط بالغاء هذه العقود النفطية غير دستورية. ويبدو أن وزير النفط لا يلتزم الدستور ومقرراته"، لافتاً الى أن"العقود التي أبرمتها حكومة الاقليم مع بعض الشركات الاجنبية غير مخالفة للدستور وقوانين الاقليم الذي يملك حرية وصلاحية إبرام العقود كونه اقليما قائما بذاته". وأضاف أن"الحكومة العراقية تأخرت كثيراً بإصدار قانون النفط والغاز"، واتفقنا معها"على صيغة القانون النهائية، إذ نوقشت المسائل الخلافية التي كان الاكراد يعترضون عليها". وأكد ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ل"الحياة"أن الحكومة العراقية ملتزمة"موقف وزير النفط"، لافتاً الى أن"قانون النفط والغاز سيقر قريباً بعد إجراء بعض التعديلات عليه وفقاً لملاحظات اللجان التي كانت تبحث فيه". وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني طالب حكومة إقليم كردستان بالغاء عقود نفطية أبرمتها مع الشركات الاجنبية. وأضاف في تصريحات صحافية أن"الثروات الطبيعية هي ملكية مشاعة للشعب العراقي، ولا يجب التصرف بها في شكل منفرد من جانب أي شريحة سواء في الاقليم او خارجه". وشدد على وجوب"إلغاء هذه العقود التي أُبرمت والاسراع في تشريع قانون النفط والغاز كما اتُفق عليه في شباط فبراير الماضي". وتابع:"في حال تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، فإن المصادقة على أي عرض أو عقد نفطي ستكون من خلاله، وعليه ستكون العقود الموقعة من المجلس صحيحة ومصادقاً عليها من أعلى سلطة في العراق".
