خلاف بين نائبي المالكي على عقود النفط

بالتزامن مع بدء القوى العراقية التحضير لمؤتمر وطني للبحث في الخلافات، تحولت تهديدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للشركات التي تتعامل مع اقليم كردستان الى ازمة داخل الحكومة الاتحادية فنظير الشهرستاني الكردي روز نوري شاويس انتقد هذه التهديدات لأنها تراكم مشاكل جديدة.
وجاء هذا الخلاف في غياب تشريع يحدد الجهات المخولة ادارة الثروات النفطية، إذ تنص المادة 111 من الدستور على ان «النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات»، أما المادة 112 فتؤكد دور»الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً في رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار».
وقال شاويس في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه امس ان تصريحات الشهرستاني «تؤدي الى توسيع الخلاف بين الاطراف السياسية وتراكم مشاكل جديدة في حين أننا أحوج ما نكون الى التفكير والتعاون لحل المشاكل القائمة من طريق الحوار البناء، خصوصاً ونحن متوجهون لبناء ديموقراطية واعدة وهذا ما تسعى اليه كل الاطراف والمكونات السياسية الوطنية».
وكان الشهرستاني قال في تصريحات صحافية ان لشركة النفط الفرنسية ان تتحمل شأنها شأن الشركات الاخرى «العواقب اذا أقدمت على التعاقد مع الاقليم، فموقف الحكومة لن يتغير وهو أنه لا يحق لأي شركة توقيع عقد من دون موافقة الحكومة المركزية».
وأضاف شاويس ان: «تحذير الشركات الاستثمارية العالمية المعروفة من العمل في كردستان سيؤدي الى عزوف هذه الشركات وابتعادها عن العمل في كل أرجاء العراق. وستعكس صورة سلبية للعراق في مختلف المجالات، وهذا يخالف سياسة البلاد العامة في الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات».
ويختلف الاكراد مع الحكومة المركزية حول مشروع قانون يحدد دوراً في إدارة الثروة لأنه يحصر هذا الأمر بالحكومة الاتحادية، إذ اعتبر مجلس الوزراء وحده مسؤولاً عن المصادقة على السياسة النفطية.
وشدد شاويس على إن «النفط وكل الثروات الطبيعية التي تكتنزها أرض العراق ثروات وطنية وهي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي في مختلف الاقاليم والمحافظات، ويعود نفعها إليه لذا فهي شأن مشترك ولا يجوز لطرف واحد التفرد بالبت فيه في معزل عن الآخرين». وتابع ان «الحل الامثل للمشاكل يكمن في العمل والحوار والتواصل، ما يخدم تطوير القطاعات ومنها الصناعة النفطية وزيادة الانتاج من طريق الاستعانة بالشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة والسمعة الجيدة». ودعا الى «الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز بما ينسجم مع الدستور الذي استفتى عليه الشعب العراقي».