عقدت اللجنة الوزارية للنفط والطاقة العراقية، برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح، سلسلة من الاجتماعات خلال نهاية الأسبوع الماضي تهدف إلى مراجعة مسودة قانون الثروة الهيدروكربونية المقترحة من وزير النفط حسين الشهرستاني، بهدف الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها ومن ثم عرضها على مجلس النواب للمصادقة بحسب الدستور العراقي. وحضر الاجتماع وزراء النفط والكهرباء والمال والتخطيط والتجارة والعدل وممثل إقليم كردستان، إضافة إلى عدد من المستشارين. وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في 7 آب أغسطس الجاري عن مسودة كلٍ من سياستها النفطية ونموذج اتفاق مشاركة الإنتاج مع الشركات النفطية، إضافة الى اقتراح قانون نفطي فيديرالي عرضته على السلطات المختصة في الحكومة العراقية. وتتوقع الأوساط الكردية أن تعرض مسودة السياسة النفطية ونموذج اتفاق مشاركة الإنتاج على البرلمان الكردي في منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل، والحصول على الموافقات اللازمة لفتح المجال للشركات الأجنبية للإستثمار في كردستان العراق. وكانت الحكومة الكردية وقعت أربعة اتفاقات للاستكشاف والتنقيب عن النفط مع شركات نروجية وكندية وتركية، وتأمل أن يبدأ الإنتاج العام المقبل بطاقة 40 ألف برميل يومياً ويرتفع تدريجاً إلى 200 ألف برميل يومياً في عام 2008.
