أكد مصدر برلماني عراقي وجود مساع لتقديم مسودة قانون النفط والغاز الى القراءة خلال الايام المقبلة، في ظل اجواء توتر تسود العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فيما اشار قيادي كردي الى ان الخلافات على القانون «سياسية اكثر منها فنية». وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى»الحياة» امس ان «الوثائق التي لدى الحكومة الاتحادية وهي متعلقة بالنفط المستخرج من محافظات كردستان وتحدث عنها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني اخيراً تضغط على رئاسة البرلمان لتقديم مسودة قانون النفط والغاز للقراءة». وتشدد المسودة على صلاحية الحكومة الاتحادية في إدارة المصادر البترولية وتطويرها. وتنص المادة 2 منها على قيام الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات ورسم السياسات الاستخراجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي». ويرفض الاكراد تمرير المشروع لأنه «يتيح للحكومة المركزية هيمنة على ادارة الثروة النفطية». وأشار النائب عن «التحالف الكردستاني»محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» إلى ان هذه «المسودة وصلت البرلمان لكن الى الآن لم يتم التوافق عليها». وعن اهم مواضيع الخلاف قال إنها «سطوة الحكومة المركزية على ادارة الثروات، وآلية تشكيل المجلس الاتحادي وادارته واختصاصاته وايضاً المواد الخاصة بإبرام العقود». وحصرت المادة 8 من المسودة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها بمجلس الوزراء «إقرار سياسات الصناعة البترولية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية وتعديلها، وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع النفطي إلى مجلس النواب، والمصادقة على السياسة البترولية المقدمة من المجلس والإشراف على تطبيقها، والإشراف على إجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتسويق وإصدار الأنظمة الخاصة بها والموافقة على عقود التنقيب والتطوير والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها». وأناط مشروع القانون بوزارة النفط الاتحادية «وضع السياسات ومشاريع القوانين والخطط البترولية، وإعداد مشاريع الأنظمة وإصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات والقوانين والخطط البترولية الاتحادية، وتقديم خطة شاملة إلى المجلس للتنقيب عن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق بالتشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة وتصنيف المناطق وفقاً للاحتمالات النفطية والغازية، والاشراف على العمليات البترولية في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع أنحاء العراق، والتحق من التكاليف والمصاريف التي يتكبدها حاملو التراخيص». ووافق برلمان إقليم كردستان منتصف آب (أغسطس) 2007 على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، بعدما صادقت حكومة الإقليم على 8 اتفاقات لمشاركة الإنتاج مع شركات أجنبية وبدأ الاقليم تصدير النفط المستخرج من أراضيه منذ حزيران (يونيو) 2009 من حقلي «طق طق» و «طاوكي» بمعدل نحو 100 الف برميل يومياً الامر الذي اثار حفيظة الحكومة الاتحادية. وقدر وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم خسائر العراق من التجاذب بين المركز والاقليم حتى شباط (فبراير) 2009 بسبب تأخير تصدير النفط من حقلين في شمال البلاد بأكثر من اربعة بلايين دولار». وأكد عثمان ان «السجالات حول طبيعة اي قانون للنفط والغاز بين الاقليم والمركز دافعها سياسي اكثر منه فني»، مشيراً الى ان «محور هذا النزاع هو اختلاف في تفسير المواد الدستورية الخاصة بادارة واستغلال النفط والغاز». وأضاف ان «هذه المواد تؤكد الادارة المشتركة بين حكومة الاتحاد والاقاليم». وتنص المادة 111 من الدستور على ان «النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات». أما المادة 112 فتؤكد ان «تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار».
