تضاؤل فرص اقرار قانون النفط والغاز

تتضائل فرص اقرار قانون النفط والغاز المثير للجدل في العراق بعد بروز خلافات جوهرية بين بغداد واقليم كردستان حول جملة من القضايا في القانون المقترح ابرزها رسم السياسة النفطية واستحقاقات المحافظات والاقاليم.
وكانت الحكومة العراقية، صادقت في آب (اغسطس) الماضي، على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها لكن القراءة الاولى لم تكتمل بسبب انسحاب كتلة «التحالف الكردستاني» ونواب من «المجلس الاعلى» و «التيار الصدري» احتجاجاً على عدم عرض المسودة على اللجنة القانونية في البرلمان واهمال مسودة كانت قدمت من قبل لجنة الطاقة في البرلمان بدعم كردي.
ويُعد الجانب الكردي اكثر الكتل السياسية اعتراضاً على المسودة التي قدمتها الحكومة بسبب ما اعتبرته «تعارضها موادها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء واستحقاق الأقاليم والمحافظات في حفظ التوازن مع دور الحكومة الاتحادية، والذي نص عليه الدستور، ضماناً لحقوق الشعب العراقي ووحدته ومستقبله».
ورفع رئيس اقليم كردستان مستوى التحدي حول القانون بالطلب من رئيس الوزراء «سحب مشروع القانون فوراً» محذراً من النزعة المركزية في العراق.
ويقول المتحدث باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب ل «الحياة» ان «مشروع قانون النفط والغاز المقدم من مجلس الوزراء يحتوي الكثير من التجاوزات على النظام الفيديرالي الذي اقره الدستور».
ويضيف «يجب ان يكون هناك تواقف على هذا القانون المهم والحساس وان يقوم البرلمان بدراسته بشكل مستفيض كي نصل الى صيغة ترضي جميع الاطراف».
وتتركز الاعتراضات حسب طيب حول دعم المسودة «لنظام حكم مركزي صارم يخالف الدستور ويصادر حق المحافظات والأقاليم في التعاون مع الحكومة الاتحادية أو الوزارة المعنية فيها لإدارة حقولها النفطية وتطوريها.
كما تدعو المسودة الجديدة إلى سيطرة شركة «النفط الوطنية العراقية» على حقول منتجة بالفعل، على ان ينشئ القانون مجلسا اتحاديا للنفط والغاز كهيئة عليا لوضع السياسات ويمنح صلاحيات تعديل السياسات التي تقترحها وزارة النفط والموافقة على إجراءات التفاوض والتعاقد خلال جولات ترسية العقود والتصديق على عقود التنقيب والتطوير والإنتاج.
وبموجب المسودة القديمة التي وافق الاكراد على اقرارها قبل شهور لا يسمح للمجلس الاتحادي إلا برسم السياسات وإصدار التوجيهات.
ومن الاعتراضات ايضاً ان المسودة الجديدة تلغي مادة تتطلب أن يضم المجلس ممثلين عن الشيعة والسنة والأكراد، وتضيف مادة تخصص مقعداً في المجلس لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الذي يشغله حالياً وزير النفط السابق حسين الشهرستاني.
ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي يدافع عن «المسودة الحكومية» بشدة ويرفض حتى اليوم مناقشة المسودة التي اعدتها لجان البرلمان، ويقول القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي إن «مجلس الوزراء مخول دستورياً بإحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب بصفته السلطة التنفيذية إلى جانب رئاسة الجمهورية».
ويضيف «ائتلافه يرفض إلغاء مسودة قانون النفط والغاز المحالة من قبل الحكومة».
وتبرز نقاط خلافية عديدة بين المسودتان المقدمتان للقانون، فمقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة يعتمد رؤية تؤكد أحقية الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر النفطية وإعطاء المحافظات والأقاليم دوراً في التنسيق والتشاور والإدارة، فيما أن مقترح القانون البرلماني يعتمد إعطاء صلاحيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز وتحجيم دور الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية.
ويلخص المختصون الاختلاف بين المسودتين بانه يدور حول حدود مركزية الدولة في إدارة الثروة النفطية.
ويرى مراقبون ان اقرار قانون النفط والغاز في العراق مرهون بنتائج مفاوضات الكتل التي ستشمل ايضاً القضايا الخلافية الاخرى بما فيها البنود المعطلة من «اتفاق اربيل» الذي شكلت بموجبه الحكومة نهاية العام الماضي، ما يعني ان عملية تمرير القانون غاية في الصعوبة والتعقيد فهي تتطلب اتفاق ثلاث كتل هي «العراقية» و «دولة القانون» و «الكردستانية» على حزمة من القضايا الشائكة على ان يكون القانون من بينها.