أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» إن تشكيل مجلس الاتحاد للنفط والطاقة لن يتم إلا بعد تشريع قانون النفط والغاز، مشيرة إلى أن القانون سيدرج على رأس جدول أعمال المؤتمر الوطني المقرر. وقال الناطق باسم الكتلة مؤيد طيب ل»الحياة» إن «قانون النفط والغاز هو أهم من كل شيء الآن، كونه سيحدد الامور المعلقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وما يتعلق بصلاحيات المحافظات وعلاقتها بالمركز، وقد سبق واتفقنا على إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية بالتوافق، وهذه الاشكالية لن تحل إلا من خلاله، ومن ثم إذا تطلب الأمر تشكيل المجلس الاتحادي النفطي أو غيره من المؤسسات التي ستقوم برسم السياسة النفطية، سيكون لنا موقف». ويعد ملف عقود النفط التي وقعها الأكراد مع شركات أجنبية من أبرز الخلافات بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد التي ترى أن تلك العقود غير قانونية، فيما يصر الأكراد على أن «زمن المركزية في إدارة الثروة النفطية قد انتهى». واضاف طيب أن «المشكلة تتركز حول مدى صلاحيات المحافظات في السياسة النفطية، والإشكالات، بما فيها تشكيل مجلس اتحادي نفطي، لن تحل إلا بتشريع القانون وقدمت لجنة النفط والغاز النيابية اقتراحاً صوت عليه 9 اعضاء من أصل 11، لكننا فوجئنا بتقديم مجلس الوزراء مشروعاً آخر وهو مرفوض، وحتى ائتلاف العراقية لديه ملاحظاته على المشروع، ولن يدرج في أي جلسة من جلسات البرلمان». وكشف طيب أن هذا الملف «سيكون مدرجاً على رأس جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده لحل الخلافات بين الكتل السياسية، وسيتناول صوغ مشاريع قوانين أهمها هذا القانون، وقانون المحكمة الاتحادية». وكان إقليم كردستان أكد توصله إلى إتفاق مع شركة «أكسون موبيل» الأميركية لاستكشاف ستة قطاعات نفطية، لكن الحكومة العراقية أعلنت رفضها للخطوة، واعتبرتها غير قانونية كونها تمت من دون موافقتها، وهددت مراراً بفرض عقوبات على الشركات المخالفة، كما أبدت محافظة نينوى اعتراضاً شديداً على تلك العقود لوقوع عدد منها ضمن حدودها الادارية. وجاء في آخر تقرير للشركة الأميركية أن «انشطة التنقيب والانتاج في الإقليم تحكمها عقود مشاركة في الانتاج مع الحكومة الكردية في عام 2011»، مشيرة إلى أن «فترة التنقيب خمس سنوات مع امكان تمديدها لمدة عامين، وأن فترة الانتاج تستمر ل 20 عاماً مع الحق في مدها خمسة أعوام». وعن اعتراض محافظة نينوى على قرار الإقليم التنقيب في أراضيها، قال طيب إن «قسماً من هذه الأراضي يعود إلى إقليم كردستان منذ عام 1991، أما المناطق الاخرى كسنجار وشيخان فمسلوخة من محافظة نينوى منذ عام 2003 بسبب السياسة غير الواقعية التي تنتهجها قائمة الحدباء»، مشيراً إلى أن حل المشكلة «يكمن في تنفيذ المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والآن ليس هناك أي اتفاق على تبعية هذه المناطق للمحافظة».
