قمة «دوكان»: الاتفاق على استئناف الحوار المعطل بين بغداد واربيل

انتهت القمة التي جمعت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع القادة الاكراد في منتجع دوكان في إقليم كردستان خلال اليومين الماضيين، من دون نتائج ملموسة سريعة التطبيق، ودعت الى احياء الحوار بين الحكومتين المركزية واقليم كردستان للوصول الى حل حزمة خلافات مؤجلة بعد صوغ ورقة عمل تضمنت حصر النقاط الخلافية وترتيب اولويات حلها عبر زيارة وفد حكومي كردي الى بغداد لإطلاق جولة جديدة من الحوار. كما حصل المالكي على وعود كردية بإنهاء ازمة الموصل.
وكان المالكي واصل امس مشاوراته مع المسؤولين الأكراد في وقت ساد التفاؤل تصريحات الجانبين. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي البرزنجي، نائب رئيس الكتلة الكردية في البرلمان، في اتصال مع «الحياة» ان «ابرز نتائج الزيارة الاتفاق على استئناف الحوار المعطل عبر زيارة وفد كردي رفيع الى بغداد قريباً».
واضاف أن «المحادثات استندت الىالقواسم المشتركة وتم الاتفاق على إعادة رص صفوف «التحالف الرباعي» الذي يضم الى جانب الحزبين الكرديين الرئيسيين حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي». واوضح «تم الاتفاق على حل يرتكز الى قاعدتين اساسيتين الاولى التزام الدستور العراقي والثانية رص صفوف القوى التي حاربت نظام صدام حسين».
واشار الى ان «حل هذه المشكلات ستتم وفق اولوياتها واهميتها اذ ان قضية العقود النفطية وحسم مصير قوة حماية الاقليم (البشمركة) ستكون ضمن الاولويات على ان تحل القضايا الاخرى بهدوء بعيداً من الإعلام».
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد ان «اجتماعات دوكان مهمة جداً في وقت يمر العراق في مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد».
واضاف «انها حققت نقلة نوعية في العلاقات وتمت ازالة الكثير من السلبيات وتمت مناقشتها بشفافية وروح عالية من المسؤولية».
وقال رئيس الجمهورية جلال طالباني في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي وبارزاني إن «الزيارة ستمنح مزيداً من التشويق للأطراف المختلفة للعمل معاً على تنفيذ الاتفاقات وهي خطوة كبيرة ومقدسة في موضوع العلاقات بين الإقليم وبغداد وأيضاً بين أحزابنا الثلاثة».
قال المالكي إن «التحديات التي تواجه العملية السياسية مدعاة للمزيد من الانفتاح واللقاءات الأخوية ومد يد جميع المكونات بعضها الى البعض الآخر»، وقال «اتفقنا على أن يستمر اللقاء على مستوى القيادات والمكاتب السياسية واللجان الفنية». معتبراً وجود الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان طبيعياً».
وزار المالكي امس حلبجة، برفقة نائب رئيس الوزراء برهم صالح ونائب رئيس حكومة اقليم كردستان عماد أحمد وقال مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في المنطقة حمه سعيد ان المالكي زار ضريح شهداء حلبجة، كما اجتمع مع المسؤولين الاداريين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشرائح المختلفة في المدينة.
وتتراكم ملفات قضية كركوك والمادة 140 من الدستور الخاصة في شأنها والعقود النفطية الكردية الموقعة مع شركات اجنبية من دون موافقة الحكومة المركزية والمناطق المتنازع عليها وملف قوات البشمركة وتمددها خارج حدود الاقليم والدستور الذي أقرته حكومة وبرلمان الاقليم لتخلق تباعداً في الرؤى بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم منذ شهور.
وعلى رغم المحاولات السابقة لحل الخلافات وابرزها تشكيل خمس لجان قيادية لمعالجة النقاط الخلافية تمثلت في ملفات الأمن والبشمركة، والمناطق المتنازع عليها، والسياسة الخارجية، والنفط والغاز، والمشاركة في السلطة والإصلاحات الدستورية، الا ان جميعها باءت بالفشل ولم تخرج بنتائج ايجابية حقيقية.
وتكتسي المحادثات التي ستُجرى بين بغداد واربيل قريباً اهمية بالغة لجهة المرحلة الحالية من عمر الحكومة والبرلمان وتأمل القوى السياسية ان تحسم القضايا الخلافية خلال المرحلة الحالية ومنع ترحيل الخلافات الى الدورة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات العامة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
وسيتوجه وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الى محافظة الموصل قريباً لحل الخلافات بين «قائمة نينوى المتآخية» الكردية و قائمة «الحدباء» التي يتزعمها محافظ الموصل اثيل النجيفي، وسط انباء عن حصول المالكي على وعد من بارزاني بإنهاء الازمة وعودة الاكراد الى الادارة المحلية في نينوى.
وبدأت الخلافات عندما شكلت قائمة «الحدباء» (19مقعداً) مع عدد من القوائم الفائزة، الحكومة المحلية في نيسان «ابريل» الماضي، الامر الذي اعتبرته «قائمة نينوى المتآخية «(12 مقعداً)، «تهميشاً لها وعدم اشراكها في ادارة المحافظة». واعلنت مقاطعتها هي و15 وحدة ادارية، للادارة المحلية الجديدة.
ودعا النجيفي قائمة «نينوى المتآخية» الى «إجراء حوار مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة لحل الخلافات القائمة».
وربط النجيفي بين ازمة الموصل والخلافات السياسية بين بغداد واربيل، مؤكداً ان «المشكلة القائمة بالمحافظة جزء من المشكلة الاكبر بين بغداد واربيل وهي انعكاس حقيقي لها». وجدد الدعوة الى «انهاء التمدد الكردي خارج حدود الإقليم عسكرياً».
كما جدد مطالبته للاكراد ب «الاعتراف بالحدود الادارية للمحافظة وبأحقية سيطرة الادارة المحلية على كل أراضي المحافظة التي كانت تابعة لها قبل عام 2003، إضافة الى التخلي عن قوات البشمركة قبل المشاركة في ادارة المحافظة». مؤكداً «فشل كل الوساطات التي جرت حول ازمة مجلس المحافظة التي تقوم بها بعض الجهات السياسية في تحقيق أية نتائج». وكانت شخصيات سياسية واحزاب من بينها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي و «التيار الصدري» حاولت انهاء الخلاف بين القائمتين. واكد النائب عن محافظة الموصل حنين قدو ل «الحياة» ان العقبة الرئيسية هي «وجود البشمركة والاسايش في مناطق سهل نينوى والمناطق المتنازع عليها».