النجيفي ل «الحياة»: أزمة الموصل لن تحل إلا بمعالجة الخلافات بين بغداد واربيل

تصاعدت المخاوف من حدوث اعمال عنف في مدينة الموصل نتيجة التوتر بين العرب والأكراد إثر نتائج الانتخابات المحلية مطلع السنة التي أسفرت عن فوز قائمة «الحدباء» ب 19 مقعداً في مجلس المحافظة من اصل 37. وأكد النائب اسامة النجيفي رئيس قائمة «الحدباء» اكبر التكتلات السياسية في المدينة، أن الخلاف حول تشكيل مجلس محافظة نينوى بين العرب والأكراد هو جزء من الصراع بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، لافتاً الى ان جميع الوساطات التي جرت لحل الأزمة باءت بالفشل.
وكانت قائمة «نينوى المتآخية» التي يقودها الأكراد (12 مقعداً) قاطعت جلسات مجلس محافظة نينوى بسبب سيطرة قائمة «الحدباء» على جميع المناصب الإدارية والمهمة في المحافظة، كما قاطعت 16 وحدة إدارية، غالبيتها كردية، الحكومة المحلية بالمحافظة نهاية نيسان (أبريل) الماضي، وهددت القائمة الكردية أخيراً بالانسحاب من مجلس المحافظة وتشكيل مجلس وحكومة محلية جديدين.
وقال النجيفي، وهو شقيق محافظ الموصل الحالي، ل «الحياة» إن «المشكلة جزء من المشكلة الكبيرة بين بغداد واربيل وانعكاس حقيقي لها» مشيراً الى ان «ازمة مجلس المحافظة لن تُحل إلاّ الى حين اجراء مفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حول عدد من الملفات العالقة بين الجانبين، وابرزها التمدد الكردي خارج حدود الإقليم عسكرياً من خلال نشر قوات حماية الإقليم (البشمركة)».
وأضاف ان «على الأكراد الاعتراف بالحدود الادارية لمحافظة نينوى وبأحقية سيطرة الحكومة المحلية على كل أراضي المحافظة التي كانت تابعة لها قبل عام 2003، فضلاً عن التخلي عن البيشمركة قبل المشاركة في ادارة الموصل»، مشيراً الى ان «فشل كل الوساطات التي جرت حول ازمة مجلس المحافظة التي تقوم بها بعض الجهات السياسية في تحقيق أية نتائج».
ودافع النجيفي عن قرار المحافظ بحل مجالس الوحدات الادارية التي ستشكل مجلساً جديداً للمحافظة رداً على تهديد قائمة «نينوى المتآخية» بإنشاء مجلس لإدارة 16 وحدة إدارية. واعتبر النجيفي هذه الخطوة بأنها «ليست قانونية او دستورية»، لافتاً الى ان «الأوضاع في المحافظة خطيرة وقد تندلع مواجهة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بسبب رفض الأخيرة دخول الجيش إلى بعض المناطق».
من جهته قال النائب الكردي سعدي البرزنجي إن «القائمة الكردية في مجلس محافظة الموصل ستستمر في مقاطعتها لمجلس محافظة نينوى الجديد إذا لم يتم منحها أحد المناصب السيادية في المجلس». وقال ل «الحياة» إن «مبدأ التوافق مهم وضروري في مجلس محافظة الموصل. والأيام السابقة اثبتت ذلك. فبعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية لم يشكل مجلس محافظة الموصل هيئاته ولجانه حتى الآن».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني جدد مساء الأحد موقف الأكراد بعدم المساومة على كركوك أو ترك بغداد للآخرين. واضاف، خلال لقاء في السليمانية ضمن اطار الانتخابات العامة التي ستُجرى السبت المقبل، «لن نترك بغداد للآخرين وفي حال ظهور اي خلاف بين الإقليم وبغداد يجب ان يكون الدستور الاتحادي هو الحكم».
وأوضح ان ابرز نقاط الخلاف مع بغداد هي «المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز، لكن الأهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك». وتابع الزعيم الكردي «مثلما ان النفط والغاز ملك للشعب، كذلك الجيش، ويجب مراعاة التوازن فيه بحيث يكون للأكراد دور في تكوينه».
وعن كركوك قال بارزاني «نعمل بجد لتنفيذ المادة 140 من الدستور، ونعاهد شعبنا ان لا نساوم عليها او على حقوق شعب كردستان في أي شكل من الأشكال».
وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها»، وذلك قبل 31 كانون الاول (ديسمبر) 2007.
وكان رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي صرح الأحد بأن كركوك مشكلة خاصة تتطلب تشريعاً خاصاً.