علمت "الحياة" أن مسودة قانون النفط في كردستان العراق أصبحت جاهزة، وأن وزارة الموارد الطبيعية الكردية ستحيلها الى برلمان الإقليم الكردي في أربيل في القريب العاجل. وتختلف مسودة قانون النفط الكردي بشكل جذري عن مشروع القانون الفيديرالي الذي قدمه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الى لجنة الطاقة الوطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح. ويكمن الخلاف الرئيس، الى أمور أخرى، في صلاحية وزارة النفط في بغداد في إجراء المفاوضات وتوقيع عقود الاستكشاف والتطوير للحقول النفطية مع الشركات الدولية، بينما يؤكد القانون الكردي أن هذه الصلاحيات هي من اختصاصات الإقليم وليس الحكومة الفدرالية. ويتذرع كل من الجانبين بمواد مختلفة من الدستور في الدفاع عن وجهة نظرهما. ويصر الوزير الشهرستاني على وجهة نظره، وصرح بها علناً مرات عدة. وفي آخر مرة أثار هذا الموضوع، في أوائل هذا الشهر، هدد رئيس وزراء أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بالانفصال في حال تبني القانون الفيديرالي المقترح. من جانبه، أصدر وزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان آشتي هورامي أربعة بيانات أول من أمس الأحد، أعلن فيها جهوز قانون النفط الكردي وتحويله الى البرلمان في أربيل لمراجعته. كما تحدثت البيانات عن سبل توزيع الثروة النفطية والقوانين التي يجب ان تسود في المناطق المتنازع عليها كركوك. يشار الى أن الوزير هورامي شارك في اجتماعات لجنة الطاقة الوطنية خلال الشهرين الماضيين، إلا أن مداولات هذه اللجنة لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، سوى عن المبادئ العامة لتقسيم واردات النفط. ويتوقع أن تجتمع اللجنة بعد عيد الفطر لاستكمال مباحثاتها، خصوصاً أن الشهرستاني وعد بالانتهاء من مسودة القانون الفيديرالي في القريب العاجل وتحويله الى البرلمان في بغداد، والحصول على الموافقة عليه قبل نهاية هذا العام. وفد الى بغداد وفي اربيل، صرح مصدر في حكومة أقليم كردستان أن وفداً برئاسة نيجرفان بارزاني سيتوجه الى بغداد بعد عطلة العيد لبحث الملفات العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية، والسعي لإنهاء الخلافات القائمة بينهما. وأكد المصدر في تصريحات صحافية أن"المباحثات ستتركز بشكل خاص على العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم، وتعترض حكومة بغداد عليها، وتحصر أمر البت فيها بوزارة النفط العراقية". ووقعت حكومة كردستان أربعة اتفاقات نفطية حتى الآن. وتطالب بغداد أن تراجع وزارة النفط العراقية هذه العقود ومنح الموافقة النهائية عليها، كما أنها تصر على حصر هذا الموضوع الاتفاقات النفطية مع الشركات الدولية ببغداد مستقبلاً. وأضاف المصدر أن الوفد سيناقش أيضاً"مشكلة الحصة الكردية البالغة 17 في المئة من موازنة الدولة وتحرير مبلغ 485 مليون دولار المتبقية من موازنة العام الحالي الذي تحجم أطراف في الحكومة العراقية عن صرفها". وأفاد بأن الوفد"سيتطرق أيضاً في اجتماعاته في بغداد الى أزمة الكهرباء والوقود، الى جانب الحديث عن حصة الأكراد من الممثلين في السفارات والقنصليات العراقية في الخارج".
