إقليم كردستان يتفق مع حكومة بغداد على صيغة لقانون النفط والغاز

أكدت حكومة إقليم كردستان في العراق، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد لزيادة صادراتها النفطية، والى صيغة توافقية في شأن قانون النفط والغاز المثير للجدل.
وقال وزير الموارد المائية في حكومة الإقليم آشتي هورامي في تصريحات صحافية: «الاتفاق الأخير بين اربيل وبغداد ينص على زيادة صادرات الإقليم من النفط خلال العام المقبل إلى 175 ألف برميل يومياً»، مشيراً الى أن الجانبين وضعا صيغة بالتوافق مع نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني لمناقشة مسودّة مشروع قانون النفط والغاز الفيديرالي، والذي أمل في إرساله إلى البرلمان العراقي نهاية العام الحالي».
وكان الشهرستاني هدد خلال مؤتمر عقد في لندن حول الطاقة، بفرض عقوبات على شركة «اكسون موبيل» الأميركية العملاقة لتوقيعها عقداً مع اربيل للتنقيب عن النفط في ستة قطاعات في الإقليم، مشيراً إلى أن «الاتفاق جرى من دون علم الحكومة المركزية، أو حتى الإدارة الأميركية».
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان ان الولايات المتحدة حذّرت الشركات النفطية من الأخطار السياسية والقانونية الكبيرة إذا وقّعت عقوداً مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني، مؤكدة ضرورة إقرار قوانين للقطاع النفطي العراقي بأسرع وقت ممكن.
وأضافت: «منذ سنوات والولايات المتحدة تحض الأطراف كافة في العراق على إقرار القوانين المطلوبة لتنظيم العمل في قطاعي النفط والغاز... وكلما عجّل العراق بذلك كلما تمكنت الشركات من الاستثمار في البلد قانونياً».
وكان ملف عقود النفط التي وقعها الإقليم مع شركات أجنبية، من أبرز خلافاته مع الحكومة المركزية في بغداد، منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وترى بغداد أن تلك العقود غير قانونية، في ما تصر حكومة كردستان على أن «زمن المركزية في إدارة الثروة النفطية انتهى».
وسبق لكل من هورامي ورئيس الحكومة الكردية برهم صالح ان أعلنا خلال مؤتمر عن النفط والغاز عقد في اربيل في 12 الجاري، التوصل إلى اتفاق مع بغداد «لزيادة مستويات صادرات الإقليم إلى 175 ألف برميل يومياً بدءاً من العام المقبل»، فضلاً عن توقيع الاتفاق مع «إكسون موبيل».
ووقعت وزارة النفط العراقية في 29 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي عقداً مع شركة «اكسون موبيل» الاميركية و «شل» البريطانية - الهولندية لتطوير حقل «غرب القرنة» الجنوبي. وهددت الحكومة العراقية مراراً الشركات الأجنبية بحرمانها من عقودها النفطية في حال تعاملها مع إقليم كردستان من دون الرجوع إليها.
ويختلف المراقبون حول الأخطار والأضرار التي قد تواجهها «اكسون موبيل» نتيجة اتخاذها هذه الخطوة، ويرى بعضهم أن الشركة الأميركية قد تخسر الامتيازات التي اكتسبتها من الحكومة العراقية، ويعتبر آخرون أن رهان الشركة سيكون مربحاً لما يتمتع به الإقليم من احتياط نفطي وأجواء ملائمة للاستثمار.