الشهرستاني يؤكد تهريب النفط من شمال العراق إلى إيران

تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على الواردات النفطية، ففيما أعلن الأكراد وقف صادراتهم احتجاجاً على عدم «التزام» الحكومة دفع مستحقاتهم، حذرت بغداد من عواقب الخطوة وأضرارها التي تتجاوز الثلاثة بلايين دولار، ودعت إلى استرداد «حق العراق» من نفط الإقليم، مؤكدة أن شركة «اكسون موبيل» الأميركية جمدت تنفيذ عقودها في الاقليم.
وفي رد سريع على قرار الحكومة الكردية وقف صادراتها النفطية قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عبدالكريم لعيبي مساء أمس إن «الخسائر الناجمة عن عدم تسليم النفط المنتج في اقليم كردستان الى شركة التسويق يبلغ نحو 3 بلايين و450 مليون دولار». وأضاف أن «17 في المئة من حجم الموازنة تقدم إلى الإقليم، فيما لم يقدم الأخير حتى 5 في المئة من النفط المنتج». وطالب الحكومة ب «اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية ثروة العراقيين».
وأوضح الشهرستاني أن «معظم ما ينتج من النفط في الإقليم يهرب عبر الحدود، وغالباً الى ايران، وليس للوفاء بعقود التصدير، وعليه بحثنا الأمر مع ايران وتركيا لمراقبة الحدود المشتركة لوقف تهريب الخام».
إلى ذلك، أكد لعيبي أن شركة «اكسون موبيل» أرسلت «خطاباً ثانياً الى وزارة النفط يؤكد قرارها تجميد اتفاقات النفط مع اقليم كردستان».
ويعد ملف النفط والغاز من أكثر الملفات تعقيداً بين الإقليم وبغداد، وسط خلافات على صيغة لإقرار قانون في البرلمان.
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في الحكومة الكردية أعلنت في بيان مساء الأحد أنها «قررت تعليق صادرات الإقليم النفطية بعد التشاور مع الشركات المعنية وحتى إشعار آخر»، عازياً اتخاذ القرار إلى «عدم احترام بغداد التزاماتها دفع المستحقات المالية للإقليم، لمدة تزيد على عشرة أشهر».
وأوضح البيان أن «الانتاج سيتم تحويله إلى السوق المحلية لمعالجته بهدف إيجاد مصدر مالي بديل»، معرباً عن أمل الوزارة في أن «يكون إجراء الحكومة المركزية موقتاً، وإسراعها في تدارك المشكلة».
وسبق للحكومة الكردية أن اعلنت رفع صادراتها النفطية إلى 175 ألف برميل يومياً، قبل أن تتراجع عن قرارها وخفضها إلى 65 ألف برميل يومياً فقط بسبب الخلافات المالية القائمة مع بغداد.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع موجة اتهامات وجهها رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ب «احتكار السلطة» وقيادة العراق «نحو الهاوية»، ورد الأخير على أن تلك التصريحات «شخصية» وقال إن «من يهرب من الدستور يتجه إلى مثل هذه المشاكل، والعودة إلى الدستور هي الحل».