وزير النفط يعلن التوصل الى اتفاق مع الأكراد لتصدير النفط من حقول الإقليم

بغداد - أ ف ب - قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان وزارته توصلت الى اتفاق مع الاكراد في شأن موارد الحقول النفطية المنتجة في اقليم كردستان التي لم تقرها سابقاً الحكومة المركزية.
وأضاف انه «تم الاتفاق بين وزارة النفط والاكراد في شأن استحقاقات الموارد المالية وان الاتفاق ينص على تسليم الموارد المالية كافة الى شركة التسويق الوطنية (سومو) على ان تتحمل الحكومة العراقية المبالغ التي تم صرفها لاستخراج الموارد النفطية في الاقليم».
وجاءت تصريحات الشهرستاني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اعلن فيه جولة تراخيص ثالثة للحقول النفطية.
وكان اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان اعلن منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي وقف تصدير النفط من حقول الاقليم اثر تجدد الخلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الاموال للشركات الاجنبية العاملة هناك.
وبدأت حكومة الاقليم في الاول من حزيران (يونيو) الماضي تصدير النفط للمرة الاولى على رغم عدم اعتراف بغداد بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية.
وشمل التصدير في بداياته نحو تسعين الف برميل يومياً عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفأ سيهان التركي على البحر المتوسط.
وأكد هورامي منتصف كانون الثاني (يناير) ان حكومته مستعدة لمعاودة تصدير النفط والعمل على زيادة الكميات مؤكداً عزمه بدء «حوار جدي» حول هذه المسألة مع بغداد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن قبل مطلع السنة ان «الوقت حان لفتح ملف العقود النفطية مع الاقليم وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح في هذه العقود» موضحاً ان عائدات النفط ستوزع على «جميع العراقيين بالتساوي».
وكانت حكومة المالكي حضت حكومة الاقليم على الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
وأعلن الشهرستاني ايضاً بدء جولة التنافس الثالثة لتطوير ثلاثة حقول غاز في البلاد بعدما منح عشرة حقول نفطية خلال العامين الماضيين بصيغة عقود خدمة.
وقال «نعلن بدء جولة التنافس الثالثة لتطوير بعض الحقول الغازية في العراق بعدما حقق نجاحاً في الجولتين الاولى والثانية وأصبح مضرب مثل للصناعات النفطية العالمية».
وأكد ان «هذه الجولة ستكون مثل سابقتها عقود خدمة وليس مشاركة بالانتاج وسيبقى النفط والغاز ملكاً للشعب وتحت السيطرة الوطنية».
وقال ان «الحقل الاول هو عكاز ويقع في محافظة الانبار قرب الحدود العراقية - السورية».
ويبلغ طول الحقل خمسين كلم و18 كلم عرضاً. وتم اكتشافه العام 1992 ويتوقع ان يبلغ المخزون الغازي فيه 5.6 تريليون متر مكعب قياسي. وهناك ستة آبار محفورة فيه.
والحقل الثاني هو المنصورية ويبعد مئة كلم شمال شرقي بغداد. واكتشف العام 1979 ويبلغ المخزون الغازي للحقل 4.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، وعدد الآبار المحفورة هي اربعة آبار.
وطرح هذا الحقل في جولة التراخيص الثانية لكن لم تتقدم اي شركة لتطويره.
ويقع الحقل الثالث ويدعى السيبة في محافظة البصرة، قرب الحدود العراقية - الكويتية. ويبلغ طول الحقل 25 كلم وعرضه ستة كلم وتم اكتشافه عام 1968. لكنه لم يطور ومخزونه اقل من حقلي عكاز والمنصورية، اذ يبلغ 1.10 تريليون وهناك حقول محفورة فيه.
وقال الشهرستاني ان «سبب عرض هذه الحقول للتنافس هو حاجة العراق المتزايدة الى الغاز لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية التي يعاني البلد من نقصها».
وتابع ان العراق يريد ايضاً ان يكون «مصدراً مهماً لهذه المادة الحيوية عبر منظومة انابيب الى الاتحاد الاوروبي ودول الجوار وكذلك عبر منشآتنا الجنوبية».
وكشف الوزير العراقي ان «الشركات التي ستدعى الى التنافس هي نفسها التي تم تأهيلها في جولتي التنافس الاولى والثانية، والتي يبلغ عددها 45 شركة».