الأكراد يتهمون الحكومة العراقية بتهريب النفط إلى إيران وإسرائيل

نفت حكومة إقليم كردستان اتهامات الحكومة المركزية باستحواذها على ستة بلايين دولار من واردات بيع النفط المنتج في الإقليم، متهمة «أطرافاً» بالسعي إلى تعطيل مصادقة قانون النفط والغاز بهدف «الاستيلاء» على الثروات، فيما كشفت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان ما وصفته ب»أدلة» تشير إلى عمليات تهريب للنفط من المناطق الجنوبية إلى إيران وإسرائيل.
وكان الأكراد أعلنوا تعليق الصادرات النفطية من الإقليم احتجاجاً على رفض بغداد دفع «مستحقات» الشركات العاملة، وهذا ما رفضته بغداد. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن «كردستان حرمت العراقيين من ستة بلايين و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين بسبب امتناعها عن تصدير النفط»، مشيراً إلى أن «17 في المئة من حجم الموازنة تقدم إلى الإقليم، فيما لم يقدم الأخير حتى 5 في المئة من النفط المنتج». واتهم الإقليم «بتهريب النفط إلى إيران».
وأعلنت حكومة الإقليم في بيان أنها اتفقت مع بغداد على «تصدير النفط عن طريق أنابيب كركوك -جيهان وأن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية، لكن بغداد لم تدفع المستحقات ولم تلتزم الاتفاق».
وأوضحت أن اتهامات الشهرستاني «عارية عن الصحة، فيما هناك بعض المراكز والأطراف العراقية ربما تعمل بالعقلية السابقة وتفكر بروح شوفينية وهي تعارض المصادقة على قانون النفط والغاز، كي تستولي على ثروات هذا البلد بصورة غير قانونية»، نافية «الاستحواذ على ستة بلايين دولار من الصادرات»، مشيرة إلى أن «لدى الحكومة الاتحادية مجموعة من المستحقات المالية في مجالات البيشمركة والنفط والموازنة».
وقال وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الكردية آشتي هورامي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن التي يزورها مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن شركة «إكسون موبيل» الأميركية «أكدت التزامها العقود الموقعة معنا، وما تعلنه بغداد عن تجميد تلك العقود غير صحيح وهي فارغة»، وأضاف أن «صادرات النفط لن تستأنف حتى التوصل إلى اتفاق على سياسة السداد».
إلى ذلك، قال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي مؤيد الطيب خلال مؤتمر صحافي أمس إن تصريحات الشهرستاني «محاولة للتستر على الفشل»، وتساءل: «لماذا سكتوا عن مسألة تهريب النفط طوال تلك الفترة». واتهم طيب الشهرستاني «بمصادرة صلاحيات المسؤولين الآخرين في الحكومة جراء اتخاذه خطوات منفردة»، وأكد أن «إعادة ضخ النفط مرتبط بدفع مستحقات الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم بعد تأخير استمر نحو 10 أشهر».
وعرضت الكتلة خلال المؤتمر الصحافي أدلة قالت إنها «تشير إلى وجود سرقة وتهريب للنفط في جنوب العراق»، وعرضت لقطات مصورة لبحيرات نفط يتم سحب النفط منها وذكرت أن «هناك 15.000 برميل نفط يجري تهريبها يومياً إلى ميناء العقبة، تتولى إسرائيل شراءها»، مضيفاً أن «هناك خط أنابيب رسمي يهرب النفط إلى إيران لبيعه في عبادان».