إلغاء شركة «كومو» لتسويق النفط أهم شروط بغداد لتسوية خلافها مع كردستان

تستعد الحكومة العراقية لتقديم اقتراح لتسوية الخلاف مع إقليم كردستان على تصدير النفط، يتضمن شروطاً أبرزها الغاء شركة تسويق النفط الكردية «كومو».
وأكد مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» ان «الحكومة المركزية ستعد مسودة بمقترحاتها لحل المسائل الخلافية مع الاقليم تمهيداً لارسالها الى اربيل».
وأوضح ان «من اهم المطالب التي ستتضمنها المسودة الغاء شركة «كومو» التي أسسها إقليم كردستان العام الماضي، بالاتفاق مع تركيا حيث تتبنى الشركة عمليات بيع النفط الخام المهرب من دون علم الحكومة الاتحادية، الى جانب كشف مصير المبالغ الخاصة بكميات النفط الخام الذي صدّره الاقليم والذي لم تودع ايراداته في حساب دخل ايرادات النفط العراقي».
وأضاف المصدر ان «المسودة ستتضمن مسألة نفقات عناصر البشمركة اي ان الاقليم يتحمل نفقاتها الفنية واللوجستية وغيرها لأنها مؤسسة عسكرية تقدم خدماتها ضمن حدود مناطق الاقليم فقط». وأضاف: «هناك نقاط اخرى ستتضمنها المسودة بما تتطلبه المصلحة العامة».
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني بحث مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي في الملفات العالقة مع المركز خلال زيارته بغداد اول من امس.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الوفد الكردي إن الإجتماع كان «لاستعراض سياق التفاهم بين الحكومة المركزية واقليم كردستان لتحديد على اي اساس تبنى الموزانة العامة للدولة، على أساس نفط الجنوب أم على نفط الاقليم والجنوب معاً»، مشيراً إلى أن «هناك آفاقاً وتوجهات لدى الطرف الكردي لحل الاشكالات العالقة». وشدد على «ضرورة ان يتوحد العراق في ثروته لأن قوتنا في هذه الوحدة». وأضاف: «نريد ان تكون هناك موازنة قائمة على اعتمادات اقتصادية حقيقية وهذا يحتاج إلى سياق سياسي». ودعا الى «تشكيل مجلس وطني يشرف على السياسات النفطية بمشاركة ممثلين عن اقليم كردستان إلى حين تشريع قانون النفط والغاز»، مؤكداً أن «الدستور والمحكمة الاتحادية سيكونان الفيصل في أي خلاف».
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي: «اتفقنا مع حكومة كردستان على أن يتم تصدير النفط وفقاً لآلية موحدة. تقضي بأن تصدره جهة واحدة»، مبيناً أنه «سيكون هناك ممثلون من وزارة النفط والاقليم لاعتماد آلية موحدة للتصدير». وأضاف أن «الإقليم سيدرس الموضوع وننتظر الاجابة خلال الايام القريبة المقبلة»، مؤكداً أننا «اخذنا ضمانات من الاقليم ان لا يبيع النفط قبل الوصول إلى اتفاق».
الى ذلك، جاء في بيان لحكومة الإقليم، تسلمت «الحياة» نسخة منه، انه «تم الإتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين بارزاني والمالكي على إعداد مسودة وإرسالها إلى أربيل خلال الأيام المقبلة لدراستها، والتحضير لإجتماع آخر».
وأكد البيان ان «الجانبين طرحا ملاحظاتهما ووجهات نظرهما حول المقترحات الخاصة بمعالجة المشاكل بشكل صريح وأبديا رغبتهما في الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة جميع العراقيين، مع الأخذ في الإعتبار خصوصية إقليم كردستان».