تشكيل لجان فنية لتسوية الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية

أبدت الأطراف الكردية تفاؤلاً إزاء الاتفاق الأخير بين حكومتي المركز والإقليم على تسوية الملفات العالقة بين الجانبين، بعد تشكيل لجان فنية لإنهاء الخلافات. ويؤمل أن تبدأ اللجان اجتماعاتها الأسبوع المقبل، ويتصدر النفط جدول أعمالها.
ورحبت الخارجية الأميركية بالاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني ورئيس الحكومة المركزية نوري المالكي في بغداد.
وقال النائب الكردي، عضو لجنة الطاقة محسن السعدون ل «الحياة»، إن «زيارة بارزاني جاءت في توقيت مهم، وتناولت كل القضايا العالقة»، لافتاً إلى أن «اللقاء جمع أصحاب القرار الذين شخصوا كل نقاط الخلل أو الخلاف وتطرقوا إلى كيفية حلحلتها تحت مظلة الدستور لأن الخلاف في الأساس دستوري».
وتابع: «اتفق الطرفان على حل مسألة تصدير النفط إلى تركيا، لأن الأمر يصب في مصلحة العراق عموماً ولا تقتصر الفائدة على الإقليم فقط، وكذلك ملف موازنة الإقليم إلى جانب نفقات حرس الإقليم الذين هم جزء من البيشمركة، وهؤلاء تقع على عاتقهم حماية الحدود الدولية ونفقاتهم وتجهيزاتهم يجب أن تكون في الموازنة العامة للبلاد ولا تستقطع من حصة الإقليم».
وأضاف أن «الموازنة المقررة للإقليم هي 17 في المئة، في حين نستلم 12 في المئة، وذلك بسبب استقطاع النفقات الرئاسية».
وأشار إلى أن «حكومتي المركز والإقليم أوكلتا حلحلة الملفات إلى اللجان الفنية، التي ستضم في عضويتها وزراء النفط والمال والدفاع وغيرهم من المسؤولين من أصحاب القرار في بغداد وإقليم كردستان، على أن تعقد الاجتماعات الأسبوع المقبل، وتحديداً بعد أعياد رأس السنة، ومكان الاجتماعات في بغداد».
إلى ذلك، أكد النائب علي الفياض، رئيس قائمة «نعمل للعراق» في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الحوار بين الحكومة المركزية والوفد الكردي برئاسة نيجيرفان بارزاني سيتمخض عن نتائج إيجابية تنهي بشكل كامل الخلافات التي تطفو بين وقت وآخر على السطح».
وأضاف أن «المحادثات بين المركز والإقليم ستكون مبينة على أسس دستورية، وفقاً للمادة 111 التي نصت على أن النفط والغاز ملك جميع العراقيين، والمادة 112 التي أكدت أن الحكومة المركزية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة ترسم السياسات النفطية الاستراتيجية لتحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي».
ورحبت الولايات المتحدة بلقاء المالكي وبارزاني، داعية إلى مواصلة مشاركتهما النشطة لتعزيز الرخاء لجميع العراقيين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جين ساكي في بيان، إن واشنطن «ترحب وتؤيد بقوة الجهود التي تبذلها جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ لزيادة صادرات النفط ولاقتسام عائداته بصورة منصفة بين جميع العراقيين».
وحضت «جميع الأطراف على النظر إلى هذا الاجتماع كخطوة إيجابية إلى الأمام»، داعية إلى «المشاركة النشطة لتعزيز الرخاء لجميع العراقيين بطريقة تعزز استقرار العراق الموحد الفيديرالي».
وجاء في بيان لمالكي أنه «جرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين الإقليم والحكومة الاتحادية نظراً إلى طبيعة التهديدات الإرهابية الموجهة إلى بغداد وأربيل»، مضيفاً أنه «تقرر أن تجتمع اللجان الفنية والخبراء لحل القضايا الخلافية».
وطالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني امس، الحكومة الاتحادية بإتمام الإجراءات القانونية والإدارية لرفع المستوى الإداري لمدينة حلبجة إلى محافظة، وإبلاغ الإقليم الإجراءات المتبعة في هذا الموضوع.
وأفاد بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني وجّه رسالة إلى مجلس الوزراء طلب فيها تزويد الإقليم المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتبعة من أجل رفع المستوى الإداري لمدينة حلبجة من قضاء إلى محافظة.
وشدد بارزاني في رسالته على «موقف الإقليم الداعم لجعل حلبجة محافظة جديدة في العراق وفي الإقليم، مؤكداً في الوقت ذاته توفير الخدمات وتعويض ذوي ضحايا القصف الكيماوي الذي طاول المدينة عام 1978».
الى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في بيان أمس ان اتفاقاً تم خلال لقائه نيجيرفان بارزاني على تصدير النفط المنتج في الإقليم عبر شركة «سومو» الوطنية. وقال أن الجانبين «بحثا في الملفات العالقة المتعلقة بالنفط، وسبل إيجاد حلول وفق الدستور. كما اتفقا على ضرورة ان يتم التصدير وفق الآليات المتبعة وتسعير النفط العراقي، على ان تودع الايرادات في صندوق تنمية العراق، وتوزع من خلال الموازنة السنوية».