أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه انه «بحث مع وزير الطاقة التركي تاينر يلدز في مد انبوب بطول 400 كلم من البصرة باتجاه المنطقة الشمالية، مؤكداً ان اي عملية لاستخراج النفط او تصديره لا يمكن ان تتم إلا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد ممثلة بوزارة النفط حصراً»، فيما دعت أنقرة إلى لقاء يجمع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيسا حكومة إقليم كردستان وتركيا للبحث في تسوية الخلاف بين أربيل وبغداد. وأضاف ان «العراق مستعد لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط، وان اي كمية تصدر من النفط من اي منطقة في العراق يجب ان تكون عبر وزارة النفط، وتحدد سعر البيع شركة التسويق وتودع الايرادات في حساب تنمية العراق وتوزع وفق الموازنة الاتحادية». وأضاف: «نطمئن الشعب العراقي إلى ثروته النفطية مصانة لأن النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين كما نص الدستور، وأي عملية لاستخراجه او تصديره لا يمكن ان تتم الا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد متمثلة بوزارة النفط». ونقل البيان عن يلدز قوله ان «الاجتماع كان مثمراً وبناء جرى خلاله البحث في عدد من المواضيع في مجال الطاقة، بما يحقق النفع للشعبين»، مؤكداً ان «تركيا ملتزمة وحدة العراق وان ينعم جميع العراقيين بثرواتهم الطبيعية». وأضاف ان «من جملة المواضيع التي تم الاتفاق عليها خلال محادثاتنا تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومتين العراقية والتركية وحكومة إقليم كردستان لحل كل المشاكل العالقة بين تلك الأطراف، ووضع النقاط التي يجب أن تخرج بحلول لهذه المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور العراقي والدستور التركي». من جهتها، اكدت النائب عن دولة القانون هناء الطائي في تصريح الى «الحياة» ان «ابرام حكومة اقليم كردستان عقوداً مع تركيا من دون الرجوع الى بغداد مخالفة دستورية والازمة التي أثيرت حول تلك العقود هي للحفاظ على هيبة الدولة والدستور والزام الجميع بنوده وفقراته». وأضافت: «ما اثاره نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة انما يأتي للحفاظ على مركزية الدولة فضلاً عن قطع الطريق على الجميع، بمعنى هي رسالة تنبيه وتحذير لكل من يحاول ابرام صفقات او عقود نفطية بعيداً من بغداد». وعن تدخل تركيا لتسوية الخلاف بين بغداد واربيل من خلال تأمين لقاء بين رئيسي الحكومة الاتحادية والاقليم قالت: «لا ضير في ذلك لكن الامر لم يصل إلى درجة تتطلب تدخل جهات خارجية لأن ما يحصل خلاف داخلي يمكن حله». وقال وزير الطاقة التركي تانير يلدز خلال افتتاح مؤتمر النفط والغاز في اربيل امس إن التوصل إلى اتفاق مع اربيل مهم، وفي المقابل «سنتغلب على المشاكل بين اربيل وبغداد». وأوضح: «نعمل على تنظيم لقاء بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني. وليس المهم مكان اللقاء ان كان في اربيل او بغداد او انقرة. المهم التوصل إلى تفاهم». وتابع أن «انقرة تحافظ على وحدة العراق. ولا مشاكل في هذه الاتفاقية». إلى ذلك، أعلن نيجيرفان بارزاني التوصل إلى اتفاق «نهائي مع تركيا لتصدير النفط من الاقليم. وأوضح أن «حكومة إقليم كردستان توصلت إلى اتفاق مع تركيا بشأن النفط يعود تاريخه إلى نيسان 2012». وزاد أن «هذا الاتفاق ليس ضد احد، انما هو لمصلحة جميع شعب العراق ولا رجعة فيه». ودعا «المسؤولين الاتحاديين والمراقبين المستقلين لمراقبة عملية التصدير». ولفت إلى ضرورة الاتفاق مع بغداد على تقاسم الإيرادات. لكن النائب عن دولة القانون سميرة الموسوي اعتبرت العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع تركيا في «منتهى الخطورة وتمثل استنزافاً للثروة التي تعد الاساس في اقتصاد العراق»، داعية مجلس النواب الى «عقد جلسة طارئة للبحث في ازمة العقود». ودعت النقابات ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء العشائر الى «اتخاذ موقف حاسم من محاولات الاستحواذ على اموال الشعب والقضاء على مستقبل الاجيال المقبلة، لا سيما ان رئاسة الاقليم لا تضع في الحسبان مصلحة المكونات الاخرى وتنظر الى مصالحها الفئوية فقط». وأكدت تصدير النفط من الاقليم من دون موافقة الحكومة المركزية، «النواة الاولى لتفكيك اللحمة الوطنية»، داعية الكتل السياسية كافة الى «التوحد للمحافظة على ثروة العراق الوحيدة التي تمثل مصدر قوتهم وقوت ابنائهم وعدم التفريط بها تحت اي مسمى كان».
