الضغوط العراقية تنجح في تأجيل عقد لتصدير النفط من كردستان إلى تركيا

نجحت الضغوط العراقية في تأجيل توقيع رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عقداً لتصدير النفط.
وأجرى نيجيرفان محادثات مع أردوغان، أول من أمس، تناولت تصدير النفط والغاز من الإقليم إلى تركيا. وأفادت وسائل إعلام تركية توقيع العقد أجل إلى ما بعد زيارة نيجيرفان بغداد لمفاتحة الحكومة الاتحادية التي تؤكد أن عقود الإقليم غير قانونية.
وأعلن الناطق باسم رئيس الوزراء علي الموسوي، أن الحكومة أبلغت إلى السفير التركي في بغداد «معارضتها الشديدة» للعقد المزمع إبرامه، محذراً من أن «ذلك سيضر بالعلاقات بين بغداد وأنقرة»، كما شدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لدى استقباله السفير التركي على «ضرورة تسوية المشاكل المتعلقة بشحنات النفط غير القانونية عبر الحدود التركية التي تتم من دون علم الحكومة المركزية ووزارة النفط».
وكان وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الكردية آشتي هورامي أكد خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أول من أمس أن «الصادرات ستتدفق خلال أسابيع عبر خط الأنابيب الجديد باتجاه تركيا»، وأوضح أن حكومته «ستمضي قدماً في تصدير النفط سواء وافقت بغداد على خطة المدفوعات أو لم توافق».
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس، أن «عملية تصدير النفط من إقليم كردستان ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، ليفتح الطريق أمام إبرام عقود أخرى ومشاريع تؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإقليم»، وقال إن «كل العقود المبرمة بين تركيا وحكومة الإقليم لا تخالف الدستور العراقي».
من جانبها، أكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «موقفنا واضح إزاء تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، ونحن لن ندعم هذا التوجه إذا لم تراع حكومة الإقليم الدستور العراقي».
وعلى صعيد المواقف في الوسط السياسي الكردي، اعتبر رئيس كتلة حركة «التغيير» في البرلمان العراقي القاضي لطيف مصطفى أمين، أن «حكومة الإقليم حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها إبرام عقود واتفاقات خارجية»، وأشار إلى أن «البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تمنح الثقة والشرعية للحكومة، وفي حال انتهاء دورته أو تم حله، فإن الحكومة تعتبر حكومة تصريف أعمال، والفقرة الثانية من المادة 64 تؤكد ذلك بشكل واضح، ما يعني أن حكومة نيجيرفان لا يحق لها التصرف بأي إجراء يتعلق بالسيادة، منها إبرام العقود مع الدول».
في المقابل قال وزير العدل في حكومة الإقليم شيروان الحيدري في بيان، إن «حكومة بارزاني الحالية ليست حكومة تصريف أعمال ولها الحق في توقيع العقود»، وزاد « حتى الآن لم تقدم الحكومة استقالتها، كما لم يكلف نيجيرفان رسمياً بعد تشكيل حكومة جديدة».