تشكل جهود سلطات اقليم كردستان العراق لزيادة انتاج النفط وتعزيز القدرة على تصديره، مفتاح اي محاولة مستقبلية لاستقلال الاقليم الذي يخوض منذ اشهر معركة سياسية واقتصادية مع بغداد. ورغم ان الاقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي لم يقدم على اية خطوة فعلية نحو الاستقلال، فقد اعلن رئيس الاقليم مسعود بارزاني انه قد يلجا الى طرح استفتاء حيال مستقبل الاقليم اذا استمرت الازمة مع بغداد. وكان بارزاني شن على مدى الاشهر الماضية هجمات متكررة ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما اوقفت سلطات الاقليم تصدير النفط بسبب خلافات مالية مع الحكومة المركزية، ورفضت تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالارهاب الى القضاء في بغداد. ولإقليم كردستان العراق حكومة محلية، وقوات امنية خاصة به، وحدود وعلم، لكنه يعتمد اقتصاديا على الحكومة العراقية التي من المفترض ان تخصص له 17 في المئة من موازنتها السنوية. وعلى مدى السنوات الماضية، وقعت سلطات الاقليم عشرات العقود مع شركات اجنبية في محاولة لتعزيز قطاع النفط، معلنة عن نيتها انشاء خط انابيب يمنحها القدرة على التصدير بحرية، في خطوة قد تقود في المستقبل نحو الاستقلال المالي. وتعارض الحكومة في بغداد هذه العقود بشدة، وتصر على ان كل عقود النفط في البلاد يجب ان تمر عبرها وتحظى بموافقتها. ويقول ريدر فيسر محرر موقع "هيستوريا" الذي يعنى بشؤون العراق لوكالة فرانس برس "يتضح شيئا فشيئا ان الاكراد يرون في تعزيز قطاع النفط (في كردستان) مفتاحا للاستقلال المستقبلي". من جهتها، تعتبر مديرة موقع "ايراك اويل فورم" (منتدى نفط العراق) ربى الحصري انه "من خلال توقيع هذه العقود، يتطلع الاكراد الى المدى البعيد حين سيكون من مصلحتهم الانفصال عن العراق بعدما ينالوا استقلاليتهم المادية". ولا يملك الاقليم حاليا القدرة على تصدير النفط وحده، لكن سبق لسلطاته أن أعلنت انها تخطط لبناء انبوبي نقل، واحد للنفط، وآخر للغاز. وأعلن وزير الموارد في الحكومة المحلية اشتي هورامي في بيان نشر على موقع حكومة الاقليم في ايار/مايو ان هناك "خططا لبناء انبوب جديد لنقل الغاز الى تركيا (...) وفي الاشهر الاثني عشر المقبلة سيكون هناك انبوب نفطي بسعة مليون برميل يتصل بخط جيهان" على ساحل المتوسط التركي. وترى حصري ان "انبوبا من كردستان الى تركيا سيسمح للاكراد بتصدير النفط الخام باستقلالية بعيدا عن بغداد، وسيحصل الموارد بشكل مباشر". بدوره، يقول فيسر ان "الاكراد يتحركون باستقلالية في كل شيء، ما عدا الاسم". لكنه يشير الى ان موقف تركيا، التي ترتبط مع اقليم كردستان بعلاقات اقتصادية كبيرة، مهم جدا، موضحا انه "من الممكن ان تفضل تركيا الحفاظ على وحدة العراق". وتحارب بغداد بقوة العقود النفطية التي وقعتها سلطات اقليم كردستان، وعلى راسها العقد الذي وقعته مع شركة اكسون موبيل الاميركية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في تصريح لفرانس برس الثلاثاء ان المالكي "يرى في هذه الصفقات بادرة خطيرة للغاية قد تؤدي الى اشعال حروب، لانها تقود الى تفتيت وحدة العراق". واضاف ان المالكي "مستعد للذهاب الى اقصى الدرجات من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية، والشفافية اللازمة في استثمار ثروة العراقيين خصوصا النفط وعدم التفريط بها باي شكل من الاشكال سواء في اسلوب العقد او في طبيعته". وتابع ان "رئيس الوزراء وعندما حصل على معلومات حول العقد وان شركة اكسون موبيل تقوم بابرام الاتفاقيات، بعث (...) رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يحثه فيها على التدخل لمنع اكسون موبيل من الذهاب بهذا الاتجاه". في موازاة ذلك، جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاربعاء تحذيره الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع اقليم كردستان او سلطات محلية اخرى. وذكر بيان صادر عن مكتب الشهرستاني ان نائب رئيس الوزراء "حذر الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع غير الحكومة العراقية"، وذلك خلال استقباله السفير الفرنسي دوني غوير في بغداد. وتقول الحصري ان بغداد "تمنع الشركات من العمل في بقية أرجاء العراق" في حال وقعت عقودا مع اقليم كردستان. وتضيف ان الحكومة "لا تملك الكثير حيال العقود الماضية، لكن العقود المستقبلية ستشمل فقرة تنص على ان موافقة الحكومة الفدرالية ضرورية لاي مشروع في قطاع النفط". وتشعر الشركات العالمية بالاغراء حيال عقود اقليم كردستان التي تقوم على مبدأ المشاركة في الانتاج، والتي توفر ارباحا اكبر من تلك التي توفرها عقود الخدمة الحكومية حيث تشتمل على رسوم محددة مقابل كل برميل نفط. وقال رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، في نيسان/ابريل، ان الاقليم ملتزم بالدستور العراقي، لكن الشعب الكردي يملك حق تقرير مصيره. واوضح "انها مسالة تتعلق بالشعب. بالطبع، كأمة، نعم نملك هذا الحق، لكننا حاليا نتعامل مع الواقع".
