بغداد لم تتسلم أي وثيقة رسمية من تركيا تؤكد إبرامها عقوداً مع إقليم كردستان

أكدت الحكومة العراقية عدم تلقيها معلومات رسمية من الجانب التركي أو من إقليم كردستان عن إبرام عقود نفط بين الطرفين، خلال زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني أنقرة الأسبوع الماضي.
في اتصال مع «الحياة»، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي «عدم وجود معلومات رسمية حتى الآن من الجانب التركي أو حكومة الإقليم تؤكد إبرام بارزاني عقود نفط مع تركيا».
ويتصاعد الجدل بين بغداد وأربيل حول مدى صلاحيات الإقليم في إدارة الثروة النفطية والغاز في ظل عدم اتفاق بين القوى العراقية على قانون. وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب فرات الشرع في تصريح إلى «الحياة»، إن هناك «اتصالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وأنقرة أيضاً لتوضيح الأمر والوصول إلى نقاط التقاء».
وأكد «لا شرعية أي اتفاق في ظل غياب قانون للنفط والغاز وعدم التنسيق مع الحكومة المركزية» وأعرب عن «أمله في أن تصل نتائج الاتصالات إلى نقطة التقاء».
وكانت تقارير صحافية أكدت أخيراً إبرام بارزاني حزمة جديدة من العقود النفطية مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان تتيح للإقليم التصدي بشكل مستقل عن وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح الشرع أن «المضي قدماً في مثل هكذا اتفاقات يعرض العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتركيا إلى التصدع. وهذا لا يخدم مصلحة أي طرف في ظل ما تعيشه المنطقة من توتر واضطرابات». ولفت إلى «تحذيرات من قبل الحكومة وبعض الكيانات السياسية من مغبة توقيع العقود».
وبموجب ما نشر عن الاتفاق، فإن النفط الخام سيتدفق قريباً عبر خط الأنابيب الجديد المتصل بخط أنابيب كركوك - جيهان، وتشمل العقود أيضاً بناء خط أنابيب جديد للنفط وآخر للغاز بهدف المساعدة في رفع صادرات كردستان إلى مليون برميل يومياً بحلول عام 2015، ليبدأ بعدها تدفق الغاز بحلول مطلع عام 2017. ويضع الاتفاق إيرادات نفط كردستان في حساب خاص في مصرف حكومي تركي لحين سداد رسوم المقاولين واتفاق بغداد وأربيل على تقاسم الإيرادات.
إلى ذلك، أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه في تصريح إلى «الحياة»، أن «رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد لتوضيح المسائل العالقة». واعتبر «إبرام الإقليم العقود النفطية والغاز حقاً كفله الدستور العراقي في مادته 112 التي تنص على أن رسم سياسة النفط يجب أن تكون بالتنسيق بين الحكومة والأقاليم والمحافظات»، مشيراً إلى أن «أربيل على بينة تامة من أن واردات الإقليم يجب أن تعود إلى خزينة الدولة الاتحادية ولا توجد مشكلة في ذلك». وانتقد «عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي يراوح في أروقة البرلمان منذ 7 سنوات». واتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ب «محاولة التحكم في إدارة الحقول النفطية وسلب حقوق الإقليم خلافاً للدستور».