إقليم كردستان يحتفل بالبدء بتصدير النفط وطالباني يؤكد موافقة الحكومة المركزية

في خطوة قد تزيد الخلافات على الصلاحيات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، باشر الإقليم أمس تصدير نفطه إلى ميناء جيهان التركي.
فيما اكد الرئيس جلال طالباني (كردي) ان «العقود النفطية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان قانونية وشرعية ودستورية وتمت بموافقة الحكومة العراقية» ووصف رئيس الإقليم مسعود بارزاني الخطوة بأنها «نجاح كبير». لكن وزارة النفط أكدت أن التصدير «سيتم بإشراف الحكومة الاتحادية والعائدات ستدخل الخزينة المركزية إلا أن العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم ليست قانونية».
وأوضح طالباني خلال حضوره الاحتفال بضخ النفط ان «توقيع العقود جرى وفق الفقرة (ب) من المادة 12 من الدستور العراقي. وقد وافق مجلس الوزراء على بنود اتفاق جرى في وقت سابق يقضي بتصدير النفط من كردستان إذا لم يصدر قانون النفط والغاز». أما بارزاني فقال إن بدء ضخ النفط «نجاح كبير لإقليم كردستان وشعبه الذي اثبت قوته من خلال انشاء اساس جيد له».
وبدأت عملية الضخ من حقول «طق طق وزاخو» الى ميناء جيهان التركي على ان يكون التسويق من خلال شركة «سومو» الحكومية.
وكانت وزارة النفط العراقية اعلنت موافقتها على تصدير النفط من اقليم كردستان عبر شبكة الانابيب. واكد الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد ل «الحياة» ان «التصدير سيتم بإشراف الحكومة الاتحادية وعبر شركة «سومو» وستدخل العائدات المادية الى خزينة الدولة الاتحادية، بما يخدم كل فئات الشعب العراقي». واشار الى ان «موقف الوزارة من العقود لم يتغير لأنها وقعت من دون علمها واشرافها».
إلى ذلك، قال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان خالد صالح «إن الكمية التي سيتم تصديرها خلال الفترة الحالية من الحقلين هي حوالي 100 الف برميل يوميا كخطوة اولى»، مشيرا الى انها «ستصل الى 250 الف برميل يوميا نهاية العام الجاري وهناك سعي لكي يكون الانتاج مليون برميل يوميا خلال العامين المقبلين».
ورحبت لجنة النفط والغاز البرلمانية بالتصدير من اقليم كردستان معتبرة ان «العراق يحتاج حاليا الى كل برميل لسد العجز في الموازنة». لكن نائب رئيس اللجنة جابر خليفة حمل الحكومة المركزية مسؤولية العقود التي وقعها الاقليم. وقال ل «الحياة» إن «هناك اتفاقا موقعا بين بغداد واربيل ينص على انه اذا لم يتم تشريع قانون النفط والغاز في موعد اقصاه 31/5/2007 فمن حق الإقليم توقيع العقود». واضاف ان «تصريحات الحكومة ووزارة النفط هدفها التضليل الاعلامي والحيلولة دون استجواب الوزير حسين الشهرستاني». أما النائب عن «الائتلاف» الشيعي القيادي في حزب «الدعوة - تنظيم العراق» عبدالهادي الحساني فقال ان «الاتفاق نص على مواصلة الحوار ولم يعط الحق لحكومة الاقليم بتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية». واضاف ان «المادة 110 من الدستور تعطي صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز»، موضحا ان «غياب التشريعات التي تفسر المواد الدستورية هي التي سببت هذه الاشكاليات».
وجاء هذا التطور وسط اجواء من التوتر بين رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان التي انتقدت بشدة تصريحاته حول عدم نيته الحوار معها، وانتظار الحكومة الجديدة، واعتباره وجود قوات البيشمركة في الموصل انقلابا على الشرعية هناك.
وتتركز الخلافات بين الطرفين حول الصلاحيات السياسية والأمنية والاقتصادية للاقليم، بالاضافة الى المناطق المتنازع عليها، وأبرزها كركوك، والعقود النفطية.