النفط في أسبوع - الاتفاق النفطي الكردستاني - التركي: تهديد لسيادة العراق ومصالحه

يتوقع ان يتم قبل نهاية السنة، تشييد انبوب لتصدير النفط العراقي مباشرة من اقليم كردستان الى تركيا. ووقع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة اقليم كردستان، في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في انقرة، اتفاقات حول تصدير النفط بالأنابيب، وتصدير الغاز، وطرق تسديد قيمة الصادرات. وتشكل هذه الاتفاقات، المبنية على أسس اتفاق أولي وقع في 25 آذار (مارس) الماضي، خطوة مهمة تجعل من إقليم كردستان شريكاً استراتيجياً للطاقة التركية. إذ يشمل اتفاق الغاز تصدير 20 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز بأسعار أقل مما تدفعه بقية المصدرين الى تركيا. أما الاتفاق النفطي، ومدته 15 سنة، فيشمل في مرحلته الأولى تصدير 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ويتوقع ان يرتفع مستوى الصادرات مع ازدياد مستوى الإنتاج في الإقليم، ولم يعلن عن المعادلة السعرية.
صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات متناقضة من قبل الأطراف الثلاثة المعنية (بغداد، اربيل وأنقرة) عن تفاهم واتفاق محتملين بينها على الصادرات النفطية. وسنحاول أن نلخص هنا بعض هذه المواقف، وهي صورة مصغرة للفوضى المتفشية في العراق، والتي عبثت بأمنه وبأهم مورد اقتصادي فيه. فقد صرح وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي في فيينا على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة «أوبك» في 4 الجاري، وفق وكالة «المدى برس»، بأن «حكومة اقليم كردستان وافقت على اشراف الحكومة المركزية على تصدير نفط الإقليم الى تركيا» مشيراً الى إيداع عائداته في حساب تابع للأمم المتحدة في نيويورك، مسجل لعائدات النفط العراقي. وأضاف «حكومة اقليم كردستان وافقت على السماح للحكومة المركزية بالسيطرة على كمية ونوعية النفط الخام الذي سيتم تصديره من اراضيها، فضلا عن ادارة عائداته». وتابع «ان حكومة اقليم كردستان ستصدّر النفط باستخدام منظومة قياس متري تدار من قبل وزارة النفط في بغداد». كما ذكر «ان هذا التفاهم قد يؤدي الى ابرام اتفاق رسمي خلال هذا الشهر تستأنف بموجبه سلطات الإقليم تصدير النفط عبر انبوب كركوك - جيهان.»
في الحقيقة، لو تم فعلاً هذا الاتفاق، فمعناه اتخاذ خطوة مهمة نحو حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، مع الأخذ في الاعتبار ان سياسة حكومة الإقليم النفطية انطلقت منذ العام 2003 من منطلق ان بغداد ظلمت الأكراد في الماضي، وتم تبني السياسة النفطية لتحدي بغداد، بدءاً برفض مسودة قانون النفط في البرلمان ومن ثم الاتفاقات المباشرة مع الشركات الدولية، والآن التصدير المباشر بلا تشاور، او موافقة الحكومة الاتحادية.
لافت ان «تقرير النفط العراقي» الصادر باللغة الإنكليزية ويوزع إلكترونياً، نشر في 5 كانون الأول، تصريحات لكل من وزير الطاقة التركي تانر يلدز ووزير الموارد الطبيعية الكردستاني آشتي هاورمي، ألقيت خلال مؤتمر للطاقة انعقد الأسبوع الماضي في اربيل. وقال هاورمي: « وفق اتفاقية حكومة اقليم كردستان مع تركيا، سيتم اولاً دفع التزامات حكومة الإقليم للشركات الدولية النفطية العاملة فيه، ثم تخصيص المبالغ اللازمة لشراء المنتجات البترولية من تركيا، وعندئذ فقط، وبعد ان نحصل على حاجاتنا المحلية من الوقود، ستخصص كردستان خلال الشهور والسنوات المقبلة الريع النفطي المتبقي لها الى بغداد.» وأضاف: «ستكون حكومة اقليم كردستان مسؤولة كلياً للتنسيق مباشرة مع الأطراف المعنية ، كما ستكون مسؤولة عن تسويق النفط الخام. وسنعتمد على اطراف ثالثة. سنعتمد على مساعدة تركيا. اما مؤسسة تسويق النفط العراقي (الطرف الرسمي الذي يحدده الدستور) فستتم استضافتها لتنضم الينا كمراقب». وقال رئيس وزراء الإقليم نيجرفان برزاني: «تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية والرسمية للمضي قدماً في المشروع».
لكن القاضي لطيف أمين، رئيس كتلة حركة «التغيير» الكردية في البرلمان، (فاز حزبه بثاني أعلى الأصوات في الانتخابات النيابية الكردية أخيراً) صرح بأن «حكومة الإقليم حكومة تصريف اعمال، ولا يحق لها ابرام عقود واتفاقات خارجية (...) البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تمنح الثقة والشرعية للحكومة، وفي حال انتهاء دورته او تم حله، فإن الحكومة تعتبر حكومة تصريف اعمال، والفقرة الثانية من المادة 64 تؤكد ذلك بشكل واضح، ما يعني ان حكومة نيجرفان لا يحق لها التصرف بأي اجراء يتعلق بالسيادة، منها ابرام العقود مع الدول».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 5 الجاري عن رفضها تصدير النفط من أي مكان في العراق دون موافقة حكومة بغداد. والسبب في ذلك، كما اوردت جريدة «نيويورك تايمز»، الآثار السلبية لهكذا خطوة على وحدة العراق واستقراره.
ان قيام الإقليم بالتصدير المباشر دون الاعتماد على مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) عمل خطير على اقتصاد العراق البترولي. كما لا يزال العراق يدفع تعويضات للدول المتضررة نتيجة احتلاله الكويت. فهل سيتحمل الإقليم هذه المسؤولية أيضاً، ام ان العبء سيقع على بغداد وحدها؟ وهل هذا مسموح به من قبل الأمم المتحدة؟ وما دام الإقليم جزءاً من العراق، فهل سيستمر في استلام حصته من الريع النفطي للبلاد في وقت يصدر النفط من اراضيه لحسابه الخاص؟
يشكل تصدير النفط العراقي دون موافقة الحكومة الاتحادية، خطوة اخرى في تفكيك العراق، كما ان تبني سياسة نفطية ترفض الاعتراف بدور الحكومة الاتحادية ومكانتها في الصناعة النفطية، خطوة في طريق الانفصال وتفكيك البلاد.
وإذا كان لا بد من ان ينفصل الإقليم عن العراق، وهو أمر اصبح متوقعاً في ظل التطورات التركية والسورية، فمن الأجدر ان يتم هذا الانفصال سلمياً ودستورياً، أي الاعتماد على حق تقرير المصير للأكراد. وما هذا الخلاف، ومحاولات ابتزاز بغداد لتقديم تنازلات تضر بمصالح البلاد السيادية والاقتصادية، الا انعكاس لوهن الحكم، وما آلت اليه امور البلاد. ونظراً لخطورة الوضع، اذ انه يمس المصدر الاقتصادي الأساسي للبلاد، فقد آن الأوان لاستفتاء الشعب العراقي بالأمر، بدلاً من تركه للتجاذبات بين القوى السياسية.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية