بغداد تنفي السماح لإقليم كردستان بتصدير النفط

نفت الحكومة العراقية ان تكون سمحت لاقليم كردستان بتصدير النفط الخام عبر تركيا مطلع حزيران (يونيو) المقبل بمعدل 100 الف برميل يومياً حسب ما اكدته حكومة الاقليم امس.
وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان اشتي هورامي أعلن في بيان امس البدء بتصدير مئة الف برميل من النفط الخام في حزيران المقبل على ان يكون التسويق عبر شركة «سومو» التابعة للحكومة المركزية و «ايداع العائدات في حساب الحكومة الاتحادية». وأوضح البيان «البدء بتصدير النفط الخام في حزيران بشكل رسمي من حقل طاوكي بمعدل ستين الف برميل يومياً عبر الانبوب العراقي التركي في منطقة فيشخابور الحدودية للتصدير عبر منظومة العدادات». واضاف «سيتم كذلك نقل النفط الخام من حقل طق طق بمقدار اربعين الف برميل يومياً بواسطة الصهاريج الى مكان مخصص للتفريغ والتحميل في محطة خورمالة (جنوب غربي اربيل) لينقل عبر شبكة انابيب نحو الخط العراقي التركي للتصدير».
وتابع انه «بعد الانتهاء من خط انبوب طق طق وتطوير خط انبوب طاوكي، سيصل مجموع النفط المصدر الى 250 الف برميل يومياً، بمعدل للكثافة يبلغ 39 درجة (...) وهذه النوعية العالية من الكثافة ستحسن نفط كركوك المصدر والبالغة كثافته 31 درجة».
ولفت البيان الى ان هذا الاجراء «سيكون لفترة موقتة الى حين اكمال انبوب النفط الخام بين حقل طق طق والمحطة المذكورة»، موضحاً ان «النفط الخام المصدر في كلا الحقلين يتم تسويقه من قبل شركة «سومو» وتودع عائداته في حساب الحكومة الاتحادية لصالح الشعب العراقي ككل».
ونوّه الوزيرالكردي بهذا «الانجاز التاريخي الذي تم خلال فترة زمنية قياسية، وهو مساهمة حكومة اقليم كردستان لزيادة الانتاج النفطي والعائدات لمنفعة الشعب العراقي جميعا».
لكن الحكومة العراقية نفت من جانبها ان تكون سمحت للاقليم بالتصدير، واعتبرت العملية مخالفة للدستور. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان «الوزارة لم تخول حكومة اقليم كردستان تصدير النفط. وهذا امر يتعارض مع الدستور» مشيراً الى انه «لم يتم إبرام أي اتفاق بين الوزارة وحكومة الاقليم».
وكانت خلافات حادة اندلعت بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم الكردي بسبب تعاقد الاكراد مع شركات اجنبية لتطوير حقول النفط من دون العودة الى الحكومة المركزية. وكانت حكومة اقليم كردستان ابرمت نحو 20 عقداً منذ صدور قانون النفط الخاص بها في آب (اغسطس) 2007. لكن وزير النفط حسين الشهرستاني يؤكد ان كل العقود الموقعة قبل اقرار مشروع قانون النفط العراقي تعتبر «غير قانونية». ويعارض محاولة الاقليم التحكم بموارده النفطية بعيداً عن الحكومة المركزية.