خفايا قانون للنفط والغاز أقرته حكومة كردستان العراق

نشرت حكومة اقليم كردستان مسودتين لمشروع قانون النفط والغاز، احداهما لإقليم كردستان والاخرى لحكومة العراق المركزية، فضلاً عن توزيع مسودة قانون نفط وغاز كردستان على وسائل الإعلام، وكذلك على مسؤولين في الحكومة الأميركية وحكومة المملكة المتحدة وحكومة العراق .
ان مسودات القانون المذكور تضع اساساً لتقاسم الانتاج مع الاستثمار الاجنبي في شكل ينسجم عموماً مع الاتفاقات التقليدية الخاصة بتقاسم الارباح والمعقودة في بلدان اخرى. واذا قورنت هذه الاتفاقات بما سبق عقده من مثيلاتها في العراق نجد انها جاءت سخية بالنسبة الى المقاولين العاملين في العراق لاستخراج النفط الوفير والمنخفض الكلفة، كما سيتبين لاحقاً.
أما في شأن الاطار القانوني فيقتبس من مؤسسة"بي إف سي إنرجيز ادفايزور"الاستشارية الأميركية المتخصصة التي وصفت الاساس القانوني بقانون اقليم كردستان الخاص بالنفط كما يأتي:"ان هذا القانون مكتوب بلغة قانونية رصينة، وهو يثير الغضب الشديد سياسياً، ما يعكس محاولة من الاكراد لفرض تفسيرهم المتشدد الى اقصى الحدود لنصوص الدستور العراقي الجديد الخاصة بقطاع النفط والغاز في البلاد. وهو تفسير لا ينطلق من معنى الفيديرالية، وانما في هذه الحالة من صلب الكونيفديرالية. وبهذا المعنى، فأن مسودة القانون مكتوبة في شكل يطور القومية الكردية مصبوباً بقالب تشريع نفطي وطني للبلاد بأسرها، ومصمماً لتغيير موازين السلطة لمصلحة الإقليم، بحيث تظهر حكومة اقليم كردستان وكأنها دولة شبه مستقلة".
ويضيف تقرير الدار الاستشارية الأميركية:"ان الطرح القانوني للموضوع من جانب حكومة إقليم كردستان هو ان النفط في كردستان ملك للأكراد. في حين ينص الدستور العراقي على ان النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. ان مسودة القانون بوجه عام تبدو وكأنها معاهدة بين حكومتين ذات سيادة. وتؤكد هذه المسودة ان السلطة السيادية على الموجودات والإدارة للموارد النفطية الواقعة ضمن حدود حكومة اقليم كردستان هي سلطة محلية. وهذا يشمل المناطق التي تعتبرها حكومة اقليم كردستان مناطق متنازع عليها تضم كركوك واجزاء من الموصل وصلاح الدين وديالى. كما أنها تقترح إنشاء مؤسسات إقليمية منها شركة أعمال محلية وأخرى لبيع النفط لادارة القطاع، وتنص في شكل قاطع على ان الصفقات المتفاوض عليها واجازة اطراف ثالثة للتنقيب في منطقة العمليات في كردستان، أمر يقع حصراً في صلب قانون حكومة اقليم كردستان".
حق الفيتو على سياسة الإنتاج
وتحدد مسودة قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية من خلال لجنة نفط وطنية يقترح تشكيلها، وتكون مهمتها تقرير حصة إنتاج العراق في منظمة"أوبك"، وعلى ضوئها حصص الأقاليم والمحافظات من مجمل الإنتاج. وتتخذ القرارات في هذه اللجنة بالإجماع، وبذلك يكون لكل أقليم ومحافظة حق الفيتو على سياسة العراق الإنتاجية.
كما ينص القانون المذكور على جعل دور الحكومة المركزية مقتصراً على الشؤون الإدارية في تصدير وتسويق النفط والغاز من"الحقول المنتجة الحالية".
الحقول الحالية
جرى تعريف الحقول الحالية بأنها حقول النفط التي كانت تنتج أكثر من عشرين ألف برميل يومياً سابقاً الى تاريخ 22 / 8 /2005، وهو تاريخ الاستفتاء على الدستور العراقي. وبناء عليه، فأن الحقول الصغيرة أو الحقول الهرمة، إضافة الى الحقول المكتشفة وغير المطورة والتي تبلغ نحو 60 حقلاً للنفط أو الغاز من مجموع 80 منها، ستؤول الى حكومة أقليم كردستان أو الى أقاليم والمحافظات اخرى.
وتضع حكومة اقليم كردستان جميع المرافق الخاصة بعمليات الانتاج، وما يرافقها من نقل وتصدير للمنتجات، وعمليات التصفية، وما يرافقها من توزيع وبيع للمنتجات، بما فيها من بنية تحتية، تحت ادارة وزارة النفط التابعة لها لغرض استخدامها هي بالذات أو لغرض استخدام جهات أخرى مخولة من قبلها أو من قبل الحكومة المركزية. ما يعني عملاً أحادياً من حكومة إقليم بمصادرة ملكية تعود للحكومة المركزية.
سياسة الأمر الواقع
وقعت حكومة أقليم كردستان اتفاقية تقاسم أرباح مع شركة"دي ان أو"النروجية في عام 2004 للاستكشاف والتنقيب عن النفط قرب مدينة زاخو الحدودية، وتبلغ نسبة الربح للمقاول 40 في المئة من أرباح العمليات، مع تنفيق الكلفة منذ بدء العمليات.
وكانت حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية وقعت قبل ذلك وفي كانون الثاني يناير 2003 اتفاقاً مع شركة"بت أويل"التركية للاستكشاف والتنقيب بالقرب من مدينة جمجمال حيث توجد مكامن نفطية وغازية في مناطق جياسورخ وبلخانة وجمجمال نفسها. وجرى التوقيع على اتفاق تقاسم الارباح حددت فيها نسبة الشركة المقاولة من الربح النفطي بمقدار 49 في المئة مع تنفيق الكلفة النفطية منذ بدء العمل بنسبة 80 الى 90 في المئة.
ويوجد اليوم ثماني شركات نفط أجنبية تقوم بإعداد دراسات في أقليم كردستان، لكن لا تتوافر الاتفاقات معها، ومن ثم يصعب تقدير مؤشراتها الاقتصادية في شأن تقاسم أرباح النفط بين الشركة المقاولة والحكومة.
المؤشرات الاقتصادية للاتفاقات النفطية
يبين البيان الآتي المؤشرات الاقتصادية للآماد المالية"IRR" في أقليم كردستان، وهي كما يأتي:
بالنسبة الى تطوير حقل نفطي يحتوي بليون برميل في اتفاق لتقاسم الارباح، تتضمن كلفة تنفيق استخلاص النفط بمقدار 60 في المئة، وربحاً للشركة قدره 40 الى 49 في المئة. ويكون معدل المردود الداخلي للشركة بمقدار 60 الى 66 في المئة على أساس سعر 35 دولاراً للبرميل من النفط الخام. وترتفع هذه النسبة الى 90 -99 في المئة بحسب سعر اليوم البالغ 70 دولاراً. أن مثل هذا الربح الحاصل لا يتفق مع ايرادات الاتفاقات لأي قطر منتج للنفط في شكل كبير، كما لا ينسجم مع المادة الدستورية التي تقضي بتوفير "أعلى المنافع للشعب العراقي".
أن مردوداً منصفاً بمقدار 15 في المئة من معدل المردود الداخليIRR يعطى الى الشركة الاستثمارية المقاولة القائمة بتطوير حقل نفطي عراقي نموذجي، يمكن تحقيقه بإعطاء 2 في المئة للشركة و98 في المئة للحكومة لسعر مستقبلي للنفط الخام قدره 35 دولاراً للبرميل.
ملاحظات ختامية:
ان مشروع قانون النفط الذي وضعته حكومة اقليم كردستان يكاد ان يكون عملاً من أعمال السيادة، ما قد يشجع على تفكك سريع غير مخطط له للبلاد، ويزيد حدة الدمار القائم وذلك بتحفيز المناطق الاخرى الغنية بالنفط على الاقدام على مشاريع مشابهة، وترك المناطق الفقيرة منها للنهب والمنازعات الحدودية.
ان نشر هذا المشروع لغرض التعليق عليه من قبل المواطنين والخبراء تمهيداً لتشريعه كقانون هو أمر يدعو الى الثناء، لكنه فعل لا ينسجم مع الالتزام الدستوري لاقليم كردستان الذي يتطلب التنسيق والتشاور مع الحكومة المركزية في شأن السياسة الاستراتيجية، ناهيك عن الكلام عن قانون اقليمي قد خطط له على ما يبدو قبل اصدار قانون النفط الوطني، وذلك الالتزام الذي تنص عليه المادة 112 من الدستور.
ان مكمن النفط هو اقليمي بطبيعته ولا يعترف بحدود من وضع الانسان لاقليم او محافظة. فمتابعة التنقيب عن النفط واكتشافه وتطويره يتطلب بدوره تخطيطاً اقليمياً وليس محلياً، ورؤية كبرى، وتخطيطاً اقتصادياً ينتفع من الاقتصادات ذات الحجم الواسع، ويضع الاولوية الصحيحة، ويتجنب المنافسة المنغلقة ويتبع سياسات موحدة لمنح التراخيص، ويخضع لمصادقة ممثلي الامة في البرلمان.
ان مشروع القانون هذا لا يتفق مع الهدف الأساس للدستور الذي هو الحفاظ على وحدة الشعب والارض والسيادة، كما لا يتفق مع المادة 111 التي تنص على ان النفط والغاز ملك للشعب كله في كل الاقاليم والمحافظات.
ان طريق التقدم تكون باتباع تخطيط متوازن تقوم به الحكومة المركزية، التي هي مسؤولة امام ممثلي الامة، بالتشاور والتعاون مع الحكومة الاقليمية، مسترشدة بمبادئ الانصاف والمساواة والشفافية والكفاءة وبتعظيم المنافع لجميع المواطنين. ان المنافع القصوى لا يمكن ان تتحقق الا من طريق ادارة متكاملة لمصادر النفط والغاز لا صلة لها بتوزيع الايرادات.
فتوزيع الايرادات من اجل تنمية اجتماعية واقتصادية، ومن اجل تلبية حاجات الدولة في كافة ارجاء الامة، بكل اقاليمها ومحافظاتها، ينبغي ان يعهد به الى هيئة مستقلة، شفافة، وذات كفاءة تنتخب من بين اعضاء منتخبين يمثلون قطاعات البلاد كافة، يكونون من ذوي الحنكة في العمل والحكمة في الادارة ، مع التمتع بالمعرفة والنزاهة.
عضو مؤسس
لشركة النفط الوطنية العراقية