خلافات بين المالكي والشهرستاني حول عقود النفط الكردية

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى وجود خلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول رفض الأخير تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، فيما اكد وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم ان «تأخير تصدير النفط من حقلين في شمال البلاد كبد الدولة اكثر من اربعة بلايين دولار، ودعا وزارة النفط الى حسم النزاع بين مجلس الوزراء ونائبه».
وقال مصدر حكومي ل «الحياة» إن «الخلافات كبيرة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني حول تنفيذ اتفاق ابرم الشهر الماضي بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان يقضي بتمرير عقود نفط بين الحكومة الكردية وائتلاف شركات اجنبية».
وأشار المصدر الى ان «اعتراضات الشهرستاني على هذه العقود كونها مشاركة في الانتاج وليست عقود خدمة ويطالب بتغييرها الى الخدمة اسوة بجولات التراخيص الاولى والثانية التي طرحتها الحكومة الاتحادية خلال العامين الماضيين».
وكان المالكي قال ل «وكالة فرانس برس» الاسبوع الحالي ان «كردستان وقعت عقوداً مع شركات انتجت نفطاً وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود». وحصل اتفاق على ان تتحمل الحكومة ذلك وتتسلم النفط لبيعه من طريق شركة النفط العراقية (سومو).
لكن الشهرستاني نفى حل الخلافات في قضية عقود كردستان واعتبر في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» ان ما نقل عن المالكي «نوع من سوء الفهم من جانب الوكالة والتقرير لا يمثل حقيقة موقف رئيس الوزراء والحكومة العراقية من تلك القضية».
ووافق برلمان إقليم كردستان في منتصف آب (أغسطس) 2007 على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، بعدما وافقت حكومة الإقليم على 8 اتفاقات لمشاركة الإنتاج مع شركات أجنبية وبدأ الاقليم تصدير النفط المستخرج من أراضيه منذ حزيران (يونيو) 2009 من حقلي «طق طق» و «طاوكي» بمعدل نحو 100 الف برميل يومياً.
ويعد الشهرستاني اقوى حلفاء المالكي داخل «ائتلاف دولة القانون» ويرأس كتلة «مستقلون» (30 مقعداً) وهي ثاني اكبر كتلة بعد «حزب الدعوة» داخل الائتلاف وهو واحد من ثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء، والوحيد الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية.
واكد بحر العلوم في تصريح الى «الحياة» ان «تأخر تصدير النفط من حقلين في شمال البلاد كبدت الدولة اكثر من اربعة بلايين دولار خلال العامين الماضيين».
وأضاف ان «الحكومة الاتحادية ملزمة قانوناً تنفيذ الاتفاق الاخير الذي تم توقيعه نهاية الشهر الماضي بين حكومتي بغداد واربيل خلال زيارة برهم صالح والذي ينص على ان تقوم شركة سومو بتصدير النفط على ان تدفع حكومة المركز ممثلة بوزارة المال الاتحادية مستحقات الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الاقليم».
وطالب بحر العلوم بأن «لا تخضع عملية ادارة ثروات البلاد الى الخلافات الشخصية»، ودعا وزارة النفط الاتحادية الى «حسم النزاع بين مجلس الوزراء الذي وقع اتفاقاً مع حكومة اقليم كردستان ونائب رئيس المجلس (الشهرستاني) باتخاذ قرارها المستقل وفق رؤيتها لادارة الثروة النفطية».
واعتذر مسؤولون في وزارة النفط العراقية ومجلس الوزراء عن التصريح حول الموضوع، فيما ابلغت مصادر وزارة النفط «الحياة» ان الوزارة يشوبها حال من الغموض حول الموضوع وليس لديها ما تقوله في هذا الوقت بانتظار حسم القضية سياسياً.
ويبلغ حجم صادرات اقليم كردستان من النفط الخام ومن حقلي «طق طق» و «طاوكي» اللذين توقفا عن التصدير صيف عام 2009 بعد الاحتفال الرسمي ببدء عمليات تصدير 100 الف برميل يومياً تضاف الى اكثر من مليوني برميل يتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي ومنصات بحرية في جنوب العراق.