المالكي تعهد لرايس بإقراره في البرلمان قريباً . قانون النفط والغاز ما زال موضع خلاف كبير بين التيارات السياسية العراقية

استبعد سياسيون وبرلمانيون إمكان إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على مسودة المشروع، فيما تتهم وزارة النفط الاكراد بعرقلة إقرار القانون، بعد لجوء حكومة اقليم كردستان الى توقيع عقود نفطية مع شركات اجنبية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس السبت فى اسطنبول، أن الأجواء باتت مهيئة لمصادقة البرلمان على عدد من مشاريع القوانين التي أقرتها الحكومة، بينها مشروع قانون النفط والغاز ومشروع قانون المساءلة والعدالة.
وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء ان المالكي قال خلال اللقاء مع رايس ان"الأجواء باتت مهيئة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين التي أقرتها الحكومة وأحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها مثل مشروع قانون النفط والغاز، ومشروع قانون المساءلة والعدالة".
نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان اسامة النجيفي اشار الى ان"تمرير القانون غير مطروح حالياً بسبب اتساع دائرة الرافضين لإقراره"، مضيفاً في تصريح الى"الحياة"انه"في حال الاصرار على مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي فإن ذلك سيتطلب شهوراً لإنضاجه".
ولفت النجيفي الى ان"هناك كتلاً نيابية عدة ترفض صيغة مشروع القانون بشكله الحالي وهناك جدل داخل لجنة النفط والغاز في مضمون القانون لعدم وجود نسخة واحدة للمشروع".
وكانت الحكومة أقرت قانون النفط والغاز منتصف تموز يوليو الماضي بعد جولة طويلة من المفاوضات أجرتها مع حكومة اقليم كردستان وخلصت الى منح الاكراد 17 في المئة من واردات النفط العراقي، الا ان الاكراد اعترضوا على القانون بعد تعديلات مجلس شورى الدولة عليه".
الى ذلك قال النائب عن كتلة"الائتلاف"في البرلمان قاسم داود ان قانون النفط والغاز"ما زال موضع خلاف بين السياسيين والمؤسسات والتيارات داخل البلاد ما يعرقل إقراره من دون اجراء سلسلة من المناقشات والمداولات".
وأضاف في تصريح الى"الحياة"ان"على الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان حسم خلافاتهما، والخروج بقانون يحظى بتأييد الحكومتين".
وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية لإقرار مجموعة من القوانين، تعتبرها مهمة لتحقيق الوفاق بين العراقيين، بينها قانون توزيع الموارد الطبيعية في البلاد. وحض تقرير قدمه قائد القوات الاميركية في العراق ديفيد بترايوس والسفير رايان كروكر الى الكونغرس منتصف ايلول سبتمبر على تذليل العقبات التي تقف أمام إقراره.
ويرى القيادي في جبهة"التوافق"عمر عبد الستار ان"القانون الحالي يثير الكثير من التساؤلات ويحاط بلغط وجدل يتمثلان في العقود وصلاحية الاقاليم والمحافظات والآليات التي سيتم بموجبها تنفيذه"، ويضيف ان كتلته"تعارض بشدة الصيغة الحالية للقانون، وتعتبرها خطوة لتقسيم البلاد من خلال منح الاقاليم صلاحيات واسعة في استخراج النفط وكيفية بيعه والتحكم بريعه".
لكن برلمان اقليم كردستان أقر في آب اغسطس الماضي قانون النفط الخاص به، متجاهلاً مجلس النواب في بغداد وأعلنت حكومة الاقليم توقيع 7 اتفاقات مع شركات اجنبية للمشاركة في الانتاج كان آخرها الاتفاق مع شركة"هنت"الاميركية الشهر الماضي. واعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني هذه"خطوة غير قانونية معرباً عن مخاوفه من السرية التي تتسم بها هذه الاتفاقات، كما ان كردستان العراق لن تتمكن من تصدير النفط كون شركة النفط الوطنية، بحسب مسودة قانون النفط هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصدير".
ويلفت القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الى ان مواقف الشهرستاني"استفزازية ولا تساعد في المحادثات الجارية للوصول الى نتائج ايجابية"، مضيفاً في تصريح الى"الحياة"ان"كل العقود التي وقعتها حكومة الاقليم تتماشى مع الصلاحيات التي ينص عليها الدستور، الا ان وزارة النفط العراقية تسعى الى السيطرة المركزية على موارد النفط من خلال تأسيس الشركة الوطنية".