جدل في البرلمان العراقي حول قانون "المساءلة والعدالة". والحكومة تدعم الشهرستاني في مواجهته مع إقليم كردستان

شهد مجلس النواب العراقي جدلاً واسعاً ومشادات كلامية خلال مناقشة قانون المساءلة والعدالة الخاص بحزب البعث، بعدما أقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
الى ذلك استمر الخلاف بين حكومة اقليم كردستان ووزارة النفط حول العقود التي ابرمها الاقليم. وقال النائب قاسم داود من"الائتلاف"الشيعي ل"الحياة"إن"اعضاء الكتلة الصدرية عارضوا القراءة الأولى لقانون المساءلة والعدالة الذي أحالته الحكومة على البرلمان".
وأضاف:"نشبت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان محمود المشهداني والنائب فلاح شنشل رئيس لجنة اجتثاث البعث فور البدء بقراءة فقرات القانون"، إذ حاولت"الكتلة الصدرية"منع قراءة القانون، معتبرة أنه"غير دستوري". وتابع:"لكن الجلسة استمرت على رغم امتعاض الصدريين"، مشيراً الى أنه"يمكن اجراء بعض التعديلات على هذا القانون اذا اتفق اعضاء البرلمان على ذلك من دون القفز فوق النظام الداخلي للبرلمان".
ويواجه القانون منذ أعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي في حزيران يونيو الماضي معارضة وتحفظات أكثرها من التيار الصدري الذي يشغل 30 مقعداً من مقاعد البرلمان ال275.
من جهة أخرى، استمر السجال بين وزارة النفط وحكومة اقليم كردستان حول القرار الأخير الذي أعلنه وزير النفط حسين الشهرستاني بالغاء عقود الشركات الاجنبية التي أبرمها الاكراد. وقال عاصم جهاد، الناطق باسم وزارة النفط ل"الحياة"ان"قرار الوزير بالغاء عقود الشركات الاجنبية مع حكومة اقليم كردستان هو رأي الحكومة والكتل السياسية الوطنية"، موضحاً ان"الحكومة ووزارة النفط، وحدهما مخولين الموافقة او رفض هذه العقود"، مشيراً الى أن"الوزارة مؤتمنة على هذه الثروة حتى صدور قانون النفط والغاز". واضاف بأن"العقود التي ابرمها الاكراد مع الشركات الاجنبية باطلة ومخالفة للقوانين لأن عملية استخراج النفط قضية مناطة بشركة"سومو"العراقية"وهو أمر متفق عليه"وتابع ان"ما قاله الشهرستاني لا علاقة له بخلافات شخصية".
من جانبها وصفت حكومة اقليم كردستان التصريحات التي أدلى بها الشهرستاني"تفوق حجمه وصلاحياته"، وقال جمال عبدالله الناطق باسم حكومة الاقليم في تصريحات صحافية"كان على الشهرستاني انتظار صدور قانون النفط والغاز ليعرف صلاحياته وعدم الاستمرار في مطالبة اقليم كردستان بالانتظار من جانب واحد". واضاف ان"حكومة الاقليم أبرمت هذه العقود وفقاً لقانون برلمان الاقاليم الذي يتطابق مع ما جاء في الدستور العراقي". وأكد النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"قرار الغاء هذه العقود النفطية الذي اعلنه الشهرستاني سيزيد هوة الخلاف بين الحكومتين".