البرلمان العراقي يناقش الأسبوع المقبل قانون النفط والغاز بعد تعديله

أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي نيتها بدء مناقشة مسودة قانون النفط والغاز وإقراره في أسرع وقت، نظراً إلى حاجة وزارة النفط إلى آلية للتعاقدات مع بعض الشركات.
وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون النفط والغاز عام 2007 لكنه واجه معارضة كبيرة من حكومة إقليم كردستان لكيفية اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في كركوك، فيما فشل البرلمان في دورته السابقة في حسم الخلافات وإقرار القانون.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب فرهاد رسول في تصريح الى «الحياة» إن «اللجنة وبالتشاور مع رئاسة البرلمان قررت منذ أيام إعادة مسودة مشروع قانون النفط والغاز القديمة الى الحكومة لإجراء تعديلات عليها طبقاً لتوصيات اللجنة».
وأوضح أن «الحكومة استجابت ذلك وأجرت تعديلات والبرلمان بانتظار وصول القانون للبدء في مناقشته وعرضه للمداولة لإقراره في أقرب وقت».
ولفت الى أن «هناك مخاوف من حصول خلافات جديدة بين الكتل السياسية كما حصل خلال الدورة البرلمانية الماضية بالإضافة الى الخلافات التي جرت بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان».
وأشار رسول الى أن «البرلمان سيبدأ مناقشة مشروع القانون فور تسلمه من الحكومة الأسبوع المقبل»، وأوضح أن «إقرار القانون يمثل ضرورة ملحة للحكومة كونها مقبلة على إجراء تعاقدات مع شركات عالمية رفضت في وقت سابق التعاقد قبل إقرار مشروع القانون».
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني (وزير النفط السابق) أول من أمس في بيان أن «الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء».
وأضاف إن «لجنة الطاقة في مجلس الوزراء والتي يترأسها الشهرستاني ناقشت في اجتماع لها الأسبوع الماضي النسخة المعدلة من مشروع قانون النفط والغاز التي أحيلت على وزارة النفط» وبين أن «اللجنة قررت دراسة المسودة ورفع ملحوظاتها في الاجتماع التالي الذي سيعقد الأسبوع المقبل».
وكان الشهرستاني دخل في خلافات مع حكومة إقليم كردستان خلال عمل الحكومة الماضية، بعد رفضه تصدير الأكراد النفط وأصر على أن يكون إنتاج النفط وتصديره مناط ب «شركة النفط الوطنية» التي شكلت لهذا الغرض.
وأجرى العراق ثلاث جولات تراخيص لاستخراج النفط مع شركات دولية والتي من المتوقع أن تحسن وضع البلد كمنتج عالمي للنفط لكن المستثمرين ينتظرون الموافقة على قانون النفط والغاز الذي سيوفر إطار عمل قانونياً لعمليات التنقيب.