بغداد: رفض كردي للمساومة على قانون النفط

أكد القيادي الكردي عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي أن تلويح رئيس الوزراء نوري المالكي بكشف عمليات تهريب النفط «ابتزاز»، مؤكداً أن الطرف الكردي «لن يقبل بمساومات في قانون النفط والغاز مقابل التراجع عن سعيه إلى سحب الثقة من رئيس الحكومة».
وشكل قانون النفط والغاز، خلال أربعة أعوام من دراسته، سبباً رئيسياً للأزمة، بسبب الخلاف على مضامينه واتهام الأكراد الحكومة المركزية بالهيمنة على هذا القطاع الذي يشكل 95 في المئة من واردات العراق.
وقال عضو اللجنة عن «التحالف الكردستاني» فرهاد أمين ل»الحياة» «اقترحنا على رئيس البرلمان أسامة النجيفي تمرير القانون والاستفادة من التحالف الذي يضم القائمة العراقية والأكراد وتيار الصدر، واتفاقهم في اربيل والنجف على تمرير القوانين المهمة».
وأضاف أن «تمرير هذا القانون لا يعني فرضه على الآخرين واستغلال اجتماع اكبر عدد من الأصوات داخل قبة البرلمان، بل على العكس لا يمكننا تمريره إلا بعد التفاهم مع باقي الكتل، نحن نحاول تفكيك المشكلة بدلاً من استمرارها، لكن يبقى الطريق طويلاً وحل هذه المشكلة لن يتم بسهولة».
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في آب (أغسطس) 2011، مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، إدخال «بعض التعديلات» على المشروع الذي طال انتظاره.
وتابع أمين أن استعداد المالكي لتقديم تنازلات إلى الأكراد، بما في ذلك تضمين شروطهم نص القانون أن «المشكلة في العراق اكبر من أي تنازل يتحدث عنه البعض، وهي اكبر من المصالح الشخصية أو القومية، بل نرى الأمر من منظار أخر وهو أن إدارة البلد خطأ والنتائج ستكون كذلك بسبب المالكي، نحن نعلم مسبقاً أنه مستعد للمساومة وتقديم التنازلات، لكن في الوقت نفسه نعلم انه يسعى للبقاء في السلطة وهذا ما لن نقبله».
وأكدت لجنة النفط والطاقة في 6 أيلول (سبتمبر) 2011، أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ينطوي على «خرق دستوري» لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديله للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.
وعن تلويح المالكي بكشف وثائق تؤكد ضلوع حكومة الإقليم بتهريب النفط ، قال أمين إن «هذا الاتهام يدينه (المالكي) قبل غيره ، فلا يجوز الحديث بكلمة اكشف لأنك مسؤول عن الدولة وأقسمت على المصحف للحفاظ على أموال البلد، فلماذا السكوت عن هذه الملفات وتستخدمها فقط في الأزمات وتلوح بها؟، نحن نريد منه كشفها، فسياسة التلويح مافيوية وهي اقرب إلى الابتزاز».
وعن قرار حكومة الإقليم وقف تصدير النفط، قال إنها «مصرة على هذا الموقف ولا يمكن أن تتراجع عنه ما لم تلتزم حكومة بغداد بقانون الموازنة والاتفاقات السياسية، أي دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وهي أكثر من بليون دولار».
وزاد انه «على رغم قرار وزير المال تخصيص 640 مليون دولار لدفعها للشركات، لكن وردتنا معلومات أن الحكومة منعته من تنفيذ القرار».
وأعرب عن استعداد «حكومة الإقليم لرفع الإنتاج النفطي أكثر من المقرر في حال قبلت الحكومة تنفيذ التزاماتها»، مؤكداً أن «الشركات الأجنبية مستمرة في عملها ومنها شركات كورية ونرويجية وأميركية وفرنسية وبريطانية».
والعراق الذي يعتبر عضواً مؤسساً في مجموعة «أوبك» للدولة المنتجة والمصدرة للنفط ، وقع أكثر من 11 عقداً ببلايين الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله، من دون وجود قانون للنفط، وسبق للحكومة أن قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط 2007 إلى البرلمان، لكن الخلافات السياسية، لا سيما علاقة المركز بالمحافظات، وعلاقة المركز بإقليم كردستان حالت دون المصادقة على القانون.