وزيرا الصحة والزراعة أديا اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي . نواب من كتل مختلفة يطالبون بإلغاء عقود نفط أبرمها الأكراد واعتبروها مخالفة للدستور

طغت قضية إبرام حكومة اقليم كردستان عقودا نفطية مع عدد من الشركات الاجنبية على جلسة مجلس النواب أمس، فيما أدى وزيرا الزراعة والصحة اللذان سبق وصوّت عليهما مجلس النواب اليمين الدستورية أمس.
ودخل النواب في سجالات حول قضية ابرام الاكراد عقوداً نفطية مع شركات اجنبية قبل اقرار قانون النفط والغاز، وطالب نواب من كتل مختلفة بالغاء هذه العقود، فضلاً عن الاعتراضات الواسعة على رفض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقرض الياباني.
وطالب النائب عن كتلة"الائتلاف"هادي العامري، بتشكيل لجنة برلمانية من الكتل الأساسية للبحث في قضية تجاوز الاكراد الدستور وإبرامهم عقوداً وإيجاد صيغة توافقية بين وجهات النظر المختلفة.
وقال النائب عن كتلة"الائتلاف"عبدالهادي الحساني، ان"تسرع الاكراد في ابرام عقود النفط مع شركات أجنبية تسبب في ازمة سياسية ليست في صالح البلاد ما يوجب تعديل الفقرات الخاصة بالعقود في قانون النفط والغاز قبل إقراره". وأوضح ان الاكراد منحوا الشركات نسبة عالية جداً من المردود تراوح بين 15 و18 في المئة ويجب مراجعة العقود المبرمة". لافتاً الى انهم"ابرموا العقود بعيداً عن أنظار البرلمان الكردي كما انهم لم يطلعوا مجلس النواب العراقي على الأمر".
ولفت الى ان المادة 39 من الدستور تشير الى الغاء كل العقود النفطية التي يتم ابرامها قبل اقرار قانون النفط والغاز"وبذلك فإن هذه العقود تعد ملغاة تلقائياً وغير رسمية".
واعتبر الشيخ جلال الدين الصغير، النائب عن كتلة"الائتلاف"أيضاً، ان"قضية توقيع الاكراد عقوداً نفطية ولدت أزمة كبيرة والموضوع له عمق سياسي أبعد من المعلن". وقال إن"عدم التزام الاقاليم بتوزيع الثروة النفطية على العراقيين بشكل متساو سيؤسس نظاماً غير عادل يؤول الى نتائج خطيرة، ومجلس النواب والحكومة مطالبان بالتأسيس الصحيح لمثل هذا المشروع كي لا تضيع حقوق الجميع بعد عشرات السنين".
وطالب رشيد العزاوي، النائب عن كتلة"التوافق"مجلس النواب باستدعاء وزير النفط في حكومة اقليم كردستان لتوضيح الآلية التي استند اليها في توقيع عقود النفط مع الشركات الاجنبية.
من جانبه برر محمود عثمان، النائب عن كتلة"التحالف الكردستاني"توقيع العقود بالصلاحيات التي استمدتها حكومة كردستان من دستورها، وقال إن"البرلمان الكردي صادق على قانونين للثروة، اولهما قانون النفط والغاز في شباط فبراير الماضي ثم قانون الموارد النفطية في اذار مارس الماضي"، وأضاف ان"البرلمان العراقي تأخر في المصادقة على قانون النفط وحكومة كردستان استندت الى القانونين السابقين في توقيع تلك العقود".