في خطوة تهدد بانفراط عقد الائتلاف الحكومي الفلسطيني، قدم وزير الداخلية هاني القواسمي استقالته قبل اسبوع الى رئيس الوزراء اسماعيل هنية، الا ان الاخير لم يقبلها وتركها معلقة حتى عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية. وجاءت استقالة القواسمي المفاجئة بعد اقل من 40 يوما على اداء الوزراء اليمين الدستورية، وبعد اسبوعين على مصادقة الحكومة على خطة امنية وضعها القواسمي ولم يشرع في تنفيذها وتهدف الى وضع حد لحال الانفلات الأمني والفوضى وانتشار الجريمة. وقالت مصادر من حركة"حماس"ل"الحياة"إن هنية"سيطالب عباس بإقالة المدير العام للأمن الداخلي العميد رشيد ابو شباك لأنه يستلب صلاحيات وزير الداخلية الذي لن يكون في امكانه ممارسة صلاحياته على اكمل وجه طالما ظل ابو شباك في منصبه". وعزت المصادر اسباب الاستقالة الى"معوقات وعراقيل يضعها ابو شباك في طريق القواسمي الذي يشعر بأنه لا يملك أي صلاحيات في عمله تخوله القيام بعدد من المهمات او الاجراءات، سواء في اطار اعادة هيكلة الاجهزة الامنية، او تنفيذ بنود الخطة الامنية، او القوة المركزية الجديدة المنوي تشكيلها بموجب هذه الخطة". واتهمت ابو شباك القريب الى مستشار الأمن القومي محمد دحلان، والمسؤول عملياً بموجب قانون قوى الامن الداخلي عن اجهزة وزارة الداخلية الثلاثة الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني ب"الهيمنة على هذه الاجهزة ومنع القواسمي من الاتصال مع قادة هذه الاجهزة واحتكار هذه المهمة"، وهي المشكلة التي قال وزير الداخلية السابق في حكومة"حماس"الاخيرة سعيد صيام انه كان يواجهها. وبعدما بحثت الحكومة في استقالة القواسمي في جلستها المنعقدة امس في غزة ورام الله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قال وزير الاعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور مصطفى البرغوثي ان هنية رفض الاستقالة، وان القواسمي"فهم خلال الجلسة ان الحكومة تدعمه وتدعم جهده وتقف خلفه في تنفيذ خطته الامنية مثل وقوفها خلف جميع الوزراء". ولفت الى ان"اجتماعاً سريعاً لمجلس الامن القومي سيعقد بعد عودة عباس من جولته الخارجية لمناقشة الخطة الامنية في شكل عاجل ومتكامل". وأكد الناطق باسم رئاسة الحكومة غازي حمد استقالة القواسمي، مشيراً الى انه وافق على البقاء في منصبه حتى يبحث هنية الأمر مع عباس. وفي حال اصر القواسمي على الاستقالة، فإن شرخاً كبيرا سيصيب الحكومة التي ولدت بعد مخاض عسير استغرق نحو خمسة أسابيع شهدت بازاراً من عشرات اسماء المرشحين لشغل حقيبة الداخلية قبل أن يقع الاختيار على القواسمي الذي تم اختياره لأنه مستقل سياسياً ولا ينتمي لأي من الحركتين، وبالتالي يمكن لاستقالته ان تؤدي الى الاخلال بعملية تقاسم السلطة. ويخشى الفلسطينيون ان تعود الامور الى المربع الاول وان يعود شبح الاقتتال الداخلي بين"فتح"و"حماس"في حال زادت الأزمة تعقيداً على خلفية استقالة القواسمي، خصوصاً ان توتراً شديداً ما زال يسود العلاقة بين انصار الحركتين، وفي ظل استمرار الحصار المالي وعدم تسلم الموظفين خصوصا العاملين في مجال الامن، رواتبهم منذ شهور طويلة.
