ابو شباك مع تفعيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني للتنسيق بين الرئيس عباس والحكومة

اكد رئيس جهاز الامن الداخلي الفلسطيني العميد رشيد ابو شباك ضرورة تفعيل مجلس الامن القومي الفلسطيني لحل مشكلة تداخل الصلاحيات وتنسيق العلاقة الامنية بين رئاسة السلطة ومجلس الوزراء ووضع سياسة موحدة لضبط الفلتان الامني ووقف اطلاق الصواريخ عبر قطاع غزة.
وتشكل مسألة تداخل الصلاحيات الامنية احد اهم الخلافات التي تصاعدت اخيراً بين السلطة الفلسطينية التي تهيمن حركة"فتح"على ابرز مناصبها، والحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية حماس.
وتقرر تشكيل مجلس الامن القومي سنة 2005 في اطار الاصلاحات الامنية ووضع قانون تنظيم عمل الاجهزة الامنية الذي وحد الاجهزة الاحد عشر في ثلاثة اجهزة هي المخابرات والامن الوطني ويتبعان رئيس السلطة الفلسطينية، وجهاز الامن الداخلي ويتبع وزير الداخلية سعيد صيام. واستحدث القانون منصب مدير الامن الداخلي.
وعين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 20 كانون الثاني يناير ابو شباك مديرا لجهاز الامن الداخلي الذي يضم ثلاثة اجهزة امنية هي الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني.
ولكن الحكومة اعترضت على التعيين. وابو شباك هو احد قادة"فتح"في قطاع غزة والمدير السابق لجهاز الامن الوقائي الذي شن حملة اعتقالات في صفوف حركة"حماس"منتصف التسعينات.
وقال ابو شباك في حديث ل"فرانس برس"ان"تفعيل مجلس الامن القومي الفلسطيني ضروري لانه سيجمع بين الحكومة والرئاسة وكل الاجهزة الامنية الفلسطينية".
والمجلس مخول"وضع سياسات العمل لكل الاجهزة الامنية ويشكل بالتالي مرجعية العمل الامني"، على حد قول ابو شباك الذي رأى انه"يفترض ان يحل وجود المجلس مشكلة التداخل في الصلاحيات الامنية بين الحكومة والرئاسة".
واوضح ان القانون يقضي بأن يضم هذا المجلس"الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة نائبا للرئيس وممثلي الوزارات السيادية الداخلية والخارجية والمالية، ومستشار الامن القومي الفلسطيني وقادة الاجهزة الامنية الثلاثة"، المخابرات والامن الوطني والامن الداخلي.
ورأى ان وجود هذا المجلس"سيجعلنا جميعا مسؤولين امام الرئيس بصفته رئيساً للمجلس"، بدلاً من توزيع المسؤوليات و"سيسمح بإحداث توازن في المهمات الامنية بين مؤسستي"الرئاسة ورئاسة الحكومة.
ورداً على سؤال بشأن رفض الحكومة تعيينه مديرا للأمن الداخلي، قال ابو شباك"ليس من اختصاص الحكومة الاعتراض لان الذي عينني الرئيس وأي اعتراض على ذلك غير قانوني"، مؤكدا ان"من اختصاص الرئيس تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة".
واوضح"لا استمد صلاحياتي من وزير الداخلية بل من القانون ومع ذلك لا توجد مشكلة في التعامل مع وزير الداخلية. فاذا أراد التعامل فهو مكسب له لان مسؤولياتي حددها النظام الأساسي".
واضاف"لن اقفز عن وزير الداخلية لكن يجب على الوزير ان يحترم مهماتي الواردة في القانون ... الذي أتى به وزيراً للداخلية وأتى بي مديراً للأمن الداخلي".
اما بشأن ضبط الفلتان الامني وفوضى السلاح الذي وعدت به حكومة اسماعيل هنية، فأكد ابو شباك انه لم يتلق من الحكومة اي توجيهات بهذا الشان، لكنه عبر عن استعداده لتنفيذ البرنامج الأمني الذي تضعه الحكومة.
وقال"يجب الاتفاق على مهمات واولويات الحكومة في الموضوع الامني الذي يشكل عبئاً على الشعب الفلسطيني".
واوضح ان"اي برنامج امني يجب ان يجيب على اسئلة المواطنين في جدوى استمرار الفوضى وإطلاق صواريخ القسام وضرورة ضبط الحدود والمعابر ومنع اي تهديدات او اطلاق صواريخ قربها".
ورداً على سؤال حول رؤيته لضبط السلاح وخصوصاً في قطاع غزة، اكد ابو شباك ضرورة ان"تبدأ الحكومة حواراً جدياً للتوصل الى اجماع وطني لمعالجة هذه الظاهرة".
من جهة اخرى، قال ابو شباك ان"حماس"قررت الا تلحق جناحها العسكري"كتائب عز الدين القسام"بأجهزة السلطة الفلسطينية"لأنهم يريدونها أن تبقى قوة ضاربة يمكن استخدامها في حال أي فشل".
واضاف ان"هناك تخوفاً في اوساط حركة حماس من فشل تجربتهم في الحكومة لذلك لم يلحقوا كتائب القسام في السلطة".