مرسوم رئاسي يلغي قراراً لوزير داخلية "حماس" بتشكيل جهاز امني جديد وترقيات "غير دستورية"

بينما كان الممثل الروسي في الاراضي الفلسطينية الكسي بوغوديني يُقدم أول من أمس المساعدة التي أقرتها بلاده للسلطة الى مدير مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله رفيق الحسيني، وليس لوزير المال في"حكومة حماس"، كان وزير الداخلية في هذه الحكومة الشيخ سعيد صيام يعلن في غزة تشكيل جهاز أمني جديد وترقية قائد لجان المقاومة الشعبية جمال أبو سمهدانة، وهو أحد كبار"المطلوبين"للسلطات الاسرائيلية، الى مراقب عام لوزارة الداخلية.
ولم يشعر أي من الطرفين بالرضى عما قام به الطرف الآخر، فحكومة"حماس"لم ترض ان يحل مكتب الرئيس محل وزارة المال التي تتعرض لحصار جعلها عاجزة عن توفير رواتب موظفيها. والرئيس عباس، وهو القائد الأعلى لقوات الأمن، لم يرضه ان يتشكل جهاز أمني جديد من دون أدنى معرفة منه، فسارع لإلغاء القرار بموجب مرسوم رئاسي نص ايضا على الغاء ترقية أبو سمهدانة، مشيرا الى ان ترقيات الضباط من اختصاص لجنة الضباط وتدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عليها.
وشكلت خطوة تشكيل الجهاز الامني الجديد استفزازا كبيرا لإسرائيل، كما أثارت قلقا من قيامها بردود حادة لم تستبعد بعض المصادر الاسرائيلية ان تصل حد استهداف جميع اعضاء الحكومة.
وكان عباس اقترح اخيرا تفعيل مجلس الأمن القومي، وهو مجلس يضم قادة جميع أجهزة الأمن في السلطة، الى جانب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ليشكل الجسم الأمني الموحد للسلطة، لكن تشكيل جهاز أمني جديد يشكل نهاية لجهود التوحيد هذه.
ومنذ فوز"حماس"في الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني يناير الماضي وتشكيلها الحكومة في نظام سياسي برأسين الرئيس ورئيس الوزراء، اندلعت مناكفات بين هذين الرأسين اللذين يمثل كل منهما حركة سياسية على النقيض من الأخرى:"فتح"و"حماس"، اذ لجأ الرئيس، ومن قبله المجلس التشريعي المنتهية ولايته، الى سلسلة اجراءات فهمت منها"حماس"انها سحب من صلاحيات الحكومة التي تمثلها لصالح الرئاسة التي تمثلها"فتح".
ومن بين هذه الاجراءات ما أبدت"حماس"تفهما له مثل نقل سلطات المعابر الى مكتب الرئيس خشية اقدام اسرائيل على اغلاق المعابر التي تصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي بذريعة مسؤولية"حماس"عنها، لكن كان بينها أيضا ما من شأنه إضعاف سلطة الحكومة على الشؤون الداخلية مثل الاعلام وغيره، وهو ما اقدم عليه عباس تحت تأثير ضغوط من قيادات في"فتح".
وعلى غير ما توقع عباس الذي كان له الفضل الأكبر في اجراء الانتخابات التي أدت الى وصول"حماس"للحكم، فان"حماس"لم تبد تفهماً لخطواته هذه، وأخذت تتخذ خطوات مقابلة توّجت بتشكيل جهاز أمن خاص. وتعتبر"حماس"خطوتها هذه التي جاءت"غير دستورية"، ردا على خطوة عباس تعيين رشيد ابو شباك، أحد قادة"فتح"، على رأس جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية. وقال مسؤول في"حماس":"تعيين أبو شباك صادر صلاحيات وزير الداخلية، فكان لا بد لنا من ايجاد صلاحيات أمنية له عبر تشكيل جهاز أمن خاص تحت سيطرته".
لكن خطوات المناكفة المتواصلة بين جناحي السلطة،"فتح وحماس"التي تترافق مع تدهور اقتصادي واجتماعي ناجم عن الحصار المالي والسياسي على الحكومة، تثير الكثير من القلق بين الفلسطينيين، وتصل حد الخشية من تفسخ السلطة وانهيارها وحدوث نوع من"الحرب الأهلية"، وفق ما يقول الدكتور باسم الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، موضحاً:"ربما يكون لدينا نوع آخر من الحرب الأهلية، نوع لم يحدث من قبل، يقوم ربما على الاغتيالات".
ومثل كثير غيره من المراقبين، يرسم الزبيدي سيناريوهات مظلمة للمرحلة المقبلة، ويقول:"اذا تواصل الحصار على حكومة حماس، فانها ستعجز عن توفير رواتب موظفي السلطة. سيتوقف الموظفون عن العمل، وتتردى الخدمات، وفي النهاية ستنهار الحكومة. لكن انهيارها سيؤثر حتما على السلطة، اذ ستتهم حماس أطرافا داخلية بالتآمر عليها، وتعلن التمرد والخروج عن النظام السياسي".
ويتوقع مسؤولون في السلطة ان يقدم الرئيس عباس على اقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية في حال عجزت حكومته عن تلبية رواتب الموظفين في الاشهر القليلة المقبلة. في المقابل، ستعيد"حماس"تكليفه او تكليف شخصية أخرى من قيادات الحركة تشكيل الحكومة المقبلة، ما يدخل السلطة في أزمة دستورية يرجح ان تقود الى اعلان الرئيس انتخابات مبكرة لا تشارك فيها"حماس"ولا تعترف بنتائجها.
ويقول الزبيدي:"في حال عدم قدرتها على توفير دعم خارجي، فان حماس لن تستمر في الحكم سوى اشهر قليلة".
ويُتوقع ان تُرافق تغيير الحكومة، في حال حدوثه، أعمال عنف تتركز بين"حماس"وبعض مراكز القوى في"فتح".
وقال الزبيدي المتابع لشؤون الحركات الاسلامية في فلسطين:"لقد وزعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، اخيرا تعميماً على اعضائها مفاده تغيير خريطة الاعداء"، مشيرا الى توجه لدى"حماس"لمواجهة رموز في السلطة تتهمهم بالتآمر على حكمها.