تفجير مقر جمعية مسيحية في غزة ومحل في رفح وإصابة 6 مواطنين و 4 أطفال بسبب العبث بالسلاح . غزة : مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس أمن قومي يضع خطط الأمن ويشرف على المفاوضات الأمنية

اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس الامن القومي برئاسته. وبموجب المرسوم، فان رئيس الوزراء اسماعيل هنية سيكون نائباً للرئيس عباس بصفته رئيس المجلس الذي يضم في عضويته ايضا كلاً من وزراء الداخلية هاني القواسمي والمال سلام فياض والعدل علي السرطاوي، والشؤون الخارجية زياد ابو عمرو، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومستشار الأمن القومي محمد دحلان ومدير جهاز الاستخبارات العامة، وقائد قوات الأمن الوطني.
وحدد المرسوم مهمات مجلس الامن القومي ب"وضع السياسات الاستراتيجية للأمن الفلسطيني، ووضع السياسات الامنية والخطط". كما اكد المرسوم ان المجلس ليس جهازاً امنياً تنفيذياً، وسيكون من مهماته الاطلاع على المفاوضات الامنية مع اسرائيل وغيرها ويشرف على الأمن الاقتصادي الفلسطيني. واضاف ان المجلس سيوحد خطط العمل الأمنية للاجهزة الامنية التابعة للحكومة، وهي الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي، مع الاجهزة التابعة للرئاسة، وهي الاستخبارات العامة والأمن الوطني.
وجاء الاعلان عن تشكيل مجلس الامن القومي امس بعد اسابيع قليلة على تعيين دحلان مستشاراً لشؤون الأمن القومي، واميناً لسر المجلس بمرسوم رئاسي، في خطوة اعتبرتها حركة"حماس"غير دستورية كون دحلان نائباً في المجلس التشريعي.
وتقول"حماس"ان النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الاساسي الدستور الموقت وقانون حقوق وواجبات النواب، يحظر على أي نائب شغل أي منصب في السلطة التنفيذية باستثناء منصب الوزير في الحكومة. لكن محامين ومستشارين قانونيين آخرين يقولون ان مجلس الامن القومي اساساً غير دستوري لانه لا يوجد قانون صادر عن المجلس ينظمه ولم يرد ذكر له في القانون الاساسي.
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات اول من عين دحلان مستشاراً لشؤون الامن القومي العام 2002 من دون ان يشكل هذا المجلس، وظل تعيينه حبراً على ورق الى ان استبدله بعد اشهر طويلة بالعميد جبريل الرجوب الذي قال انه استقال من المنصب قبل نحو عام.
وجاء اعلان تشكيل المجلس في ظل حال من الفوضى والانفلات الامني غير المسبوقة في الاراضي الفلسطينية، وغداة اقرار الحكومة خطة امنية جديدة تهدف الى وضع حد للانفلات الامني واعادة الهيبة للقانون وسيادته. وقال الناطق باسم رئاسة الحكومة غازي حمد في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة"بال ميديا"في مدينة غزة امس انه"سيتم الشروع في تنفيذ الخطة الامنية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد حصولها على دعم كامل من الرئاسة والحكومة".
وعن معوقات التنفيذ، اشار حمد الى"الامكانات المادية والمالية، خصوصا في الشرطة، اضافة الى ما يتعلق بالفصائل". ولفت الى"وجود خطة اعلامية تهيئ الشارع الفلسطيني لتطبيق الخطة الامنية". واعتبر ان تشكيل مجلس الامن القومي"سيشكل المرجعية لعمل الاجهزة الامنية، سواء التابعة للرئاسة او لوزارة الداخلية، ما يسهل متابعة عمل الاجهزة الامنية".
وكان حمد يتحدث قبل ساعات قليلة على اعلان قتل مراسل"هيئة الاذاعة البريطانية"آلان جونستون، وقال ان"الحكومة لا تزال تتابع ملف جونستون ولديها معلومات كثيرة"، من دون ان يفصح عن طبيعة هذه المعلومات.
واضاف ان"الحكومة تفضل ان تعمل من خلال قنوات محددة لاعادة الصحافي من دون أي ضرر"، مشددا على"ضرورة محاسبة الخاطفين حتى لا تتكرر عمليات الخطف". ووصف الخاطفين بأنهم"صبية يتلاعبون بصورة الشعب الفلسطيني، ومن واجبنا ان نضرب على أيدي هؤلاء لانهم يمثلون صورة العبثية في مجتمعنا".
اعتداء
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة على تفجير مقر جمعية مسيحية في مدينة غزة، ومحل لتأجير اجهزة الصوت في مدينة رفح جنوب القطاع، اضافة الى اصابة 10 مواطنين، بينهم أربعة أطفال، جراء العبث بالسلاح المنتشر في ايدي عشرات الاف الفلسطينيين، سواء المنتمين للاجهزة الامنية او فصائل أو عائلات بات بعضها يمتلك سلاحا اكثر من سلاح بعض الاجهزة او الفصائل.
ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة، فان مجهولين فجروا عبوة ناسفة امام مدخل"جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية"في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة على بعد أمتار قليلة من المستشفى الاهلى العربي. ولحقت اضرار مادية جسيمة بمقر الجمعية التي تقدم خدمات تعليمية وتنموية، من دون وقوع اصابات. وقال المركز ان مجهولين فجروا عبوة ناسفة امام محل لتأجير مكبرات الصوت التي تستخدم عادة في الافراح والمآتم، ما اسفر عن اضرار مادية من دون وقوع اصابات.
وتكررت في الاشهر الاخيرة الاعتداءات على محال بيع اشرطة الكاسيت ومقاهي الانترنت في القطاع من منظمات اسلامية غير معروفة تطلق على نفسها اسماء شبيهة بتلك الاسماء التي تستخدمها المنظمات المرتبطة بتنظيم "القاعدة".