تظاهرات في غزة احتجاجاً على تعيين موسى عرفات وانقسامات داخل الحكومة وانفلات امني غير مسبوق ."كتائب الاقصى" تتحدى عرفات وسلطته تتآكل وبقاء قريع رهن بالاصلاح

خيمت حالة من الاضطراب وعدم اليقين امس على الاراضي الفلسطينية في ظل ما بدا من تحد لسلطة الرئيس ياسر عرفات من جانب كتائب شهداء الاقصى، الجناح المسلح لحركة "فتح" التي يتزعمها، وسلسلة الاستقالات التي قدمها اولاً مدير الامن الوقائي في قطاع غزة العميد رشيد ابو شباك ومدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء أمين الهندي ثم رئيس الوزراء احمد قريع وحكومته. وبررهؤلاء استقالاتهم بتدهور الوضع الامني في قطاع غزة خصوصاً بعد حصول ثلاث عمليات خطف هناك اول من امس. ورأت مصادر مطلعة في غزة ان خيطاً رفيعاً يربط عمليات الخطف الثلاث بعضها ببعض، وقالت ل"الحياة" إن ما جرى أبعد ما يكون عن الاصلاح، وانه جاء لخدمة مصالح اشخاص بعينهم وفي اطار الصراع على النفوذ والسلطة وتقاسم الغنائم، والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستلي الانسحاب الاسرائيلي المحتمل من قطاع غزة. راجع ص 4 و5.
وفيما برر "ابو علاء" استقالته التي رفضها الرئيس عرفات بحالة الانفلات الأمني "غير المسبوق"، على حد تعبيره، ما حدا بحكومته الى تقديم استقالتها، اعترفت حكومته ايضاً "بعجزها عن احداث تغييرات على الارض في ظل الظروف الحالية" كما اكد احد الوزراء الفلسطينيين ل"الحياة".
اما تحدي "كتائب شهداء الاقصى" للرئيس الفلسطيني فتمثل في رفضها تعيين اللواء موسى عرفات مديراً للأمن العام في قطاع غزة، محذرةً من ان يؤدي هذا التعيين الى فتنة داخلية. واعتبرت هذا "التعيين مؤشراً خطيراً يفتح الباب واسعاً امام تداعيات مدمرة ويعزز جبهة الفساد والرذيلة ويدفع باتجاه حدوث فتنة داخلية". واضافت "كتائب شهداء الاقصى" في بيان اصدرته امس ان "تجاهل القيادة واستمرار عدم تجاوبها مع المبادرة التي قدمناها لاقالة رموز الفساد والانحراف كمقدمة لمحاكمتها وتقديمها امام القضاء سيشكلان سبباً كافياً بالنسبة الينا للمبادرة بتشكيل محكمة عدل ثورية".
واكد مصدر وزاري فلسطيني ان "ابو علاء مصمم على الاستقالة" وانه، على الارجح، سيعلن عنها رسميا الاثنين المقبل.
واشارت المصادر ذاتها، مع ذلك، الى ان الوزراء اجروا نقاشا مستفيضا مع بعضهم بعضاً بين مؤيد للاستقالة على "انها واجب في ضوء عدم تمكن الحكومة من فعل شيء" ومعارض لها. واوضحت ان الرأي المعارض للاستقالة اقترح ان تتشاور الحكومة الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني بشأن سلسلة من الخطوات الجذرية والعملية لإحداث اصلاح حقيقي. وقال الوزير بلا حقيبة قدورة فارس ان من بين هذه الخطوات تحديد صلاحيات الاجهزة الامنية وتوفير الغطاء الكافي لقادة الاجهزة الامنية لتنفيذ المهمات الموكلة اليهم. واكد فارس ل"الحياة" ان المسألة لم تحسم بعد ولكن رئيس الوزراء قدم استقالته بالفعل ورفضها الرئيس عرفات. وقال وزير الحكم المحلي جمال الشوبكي انه اذا كان هناك امكان لاصلاح الوضع الامني لربما يعدل "ابو علاء" عن الاستقاله.
وكان الرئيس عرفات اصدر امس ثلاثة مراسيم عين بموجب اولها اللواء موسى عرفات قائداً لقوات الأمن الوطني في قطاع غزة، الى جانب الاحتفاظ بمنصبه الحالي قائداً للاستخبارات العسكرية.
وخلف عرفات بذلك القائد السابق للأمن الوطني في القطاع اللواء عبدالرازق المجايدة، الذي اصدر الرئيس عرفات مرسوماً عينه بموجبه مستشاراً له للشؤون الامنية برتبة وزير، وأبقى على عضويته في مجلس الامن القومي.
كما اصدر الرئيس مرسوماً ثالثاً عين بموجبه قائد قوات الامن الوطني في شمال القطاع، اللواء صائب العاجز قائداً للشرطة الفلسطينية خلفاً للواء غازي الجبالي، الذي أقيل من منصبه بعد ساعات قليلة على اطلاقه من جانب خاطفيه مساء اول من امس.
وفيما أثار تعيين العاجز ارتياحا في اوساط في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية والعسكرية، فإن تعيين اللواء عرفات لاقى استقبالاً فاتراً لدى بعض قادة الأجهزة الأمنية، وفي الشارع الفلسطيني.
وقال العاجز ل"الحياة" إن اولى اولوياته في منصبه الجديد هي اعادة الانضباط الى جهاز الشرطة اولاً، ثم اعادة الانضباط الى الشارع الفلسطيني ثانياً، ومكافحة الفساد ثالثاً.
وتظاهر الوف الفلسطينيين في مدينة غزة امس احتجاجاً على تعيين اللواء موسى عرفات، وهو ابن عم الرئيس، في منصبه الجديد قائلين انه لن يغير شيئاً، ورددوا هتافات مناهضة له.
الى ذلك، سارع المؤيدون والمعارضون الاسرائيليون لخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الانسحاب من قطاع غزة، الى استثمار الوضع المتأزم فلسطينياً في القطاع كل لمصلحته. وفيما رأى أنصار الخطة ان عمليات الخطف والوضع الأمني "غير المستقر" يسلطان الضوء مجدداً على "عدم وجود شريك فلسطيني" للتفاوض معه، ما يبرز ضرورة "فك الارتباط" مع الفلسطينيين من جانب واحد، اعتبر زعيم معارضيها في حزب "ليكود" الوزير عوزي لانداو ان الأزمة الاخيرة تظهر "المخاطر" التي ستواجهها الدولة العبرية في حال انسحابها من القطاع.