دفن جثتي قياديين في "التوحيد والجهاد" . اجراءات مشددة في سيناء بعد معلومات عن "هجمات وشيكة"

دُفنت أمس وسط اجراءات أمنية مشددة في سيناء جثث القياديين في تنظيم"التوحيد والجهاد"إبراهيم مديح وشقيقه حامد مديح، وجثة زوجة الثاني مروة حامد جمعان الذين قتلوا في معركة مع الشرطة الشهر الماضي في منطقة الشيخ زويد وسط سيناء بعدما رفضوا تسليم أنفسهم.
وقالت مصادر مطلعة إن الشقيقين من المتهمين في تفجيرات سيناء وآخرها تفجيرات دهب، وان أجهزة الأمن أبقت جثث الثلاثة إلى حين انتهاء التحقيقات في القضية خصوصاً الجوانب التقنية فيها. وأوضحت أن التحاليل أثبتت أن الشخصين هما اللذان كانت أجهزة الأمن تبحث عنهما وأنهما من قادة التنظيم. وسلّمت النيابة أمس الجثث الى أسر القتلى الثلاثة.
وفيما تستأنف الأحد المقبل محكمة أمن الدولة النظر في قضية المتهمين في تفجيرات سيناء التي وقعت خلال العامين الماضين، تحدث شهود في سيناء أمس عن حال استنفار أمني في المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة بعد تحذيرات أصدرتها إسرائيل لرعاياها من وقوع هجمات إرهابية وشيكة. وأفيد أن الشرطة المصرية كثّفت جهودها لتتبع خمسة مسلحين من خلال استخدام قصاصي الأثر من بدو سيناء. ويعتقد أن الخمسة يحملون متفجرات ويخططون للقيام بهجمات ضد الأجانب الموجودين في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر والذي شهد العام الماضي تفجيرات راح ضحيتها عشرات.
وقال مسؤولون أمنيون إن السلطات حصلت قبل يومين على المعلومات الخاصة بالهاربين الخمسة من اعترافات معتقلين مقبوض عليهم. وأشار أصحاب فنادق الى أن مئات السياح الإسرائيليين بدأوا في مغادرة سيناء من خلال منفذ طابا الحدودي، وان الشرطة المصرية ضاعفت من نقاط التفتيش في الطرق المؤدية إلى منتجعات سيناء لا سيما شرم الشيخ وطابا ودهب. لكن مصادر مطلعة أكدت أن الاجراءات الامنية المتبعة في سيناء تكفل حماية السياح، واعتبرت أن الاجراءات هناك اعتيادية.
وتستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في محافظة الإسماعيلية الأحد المقبل النظر في قضية تفجيرات سيناء التي يحاكم فيها 15 شخصاً من أعضاء تنظيم"التوحيد والجهاد"الذي تتهمه السلطات المصرية بتنفيذ التفجيرات التي وقعت خلال العامين الماضيين. وستستمع المحكمة إلى المرافعة العامة لهيئة الدفاع عن المتهمين والنيابة العامة، إضافة إلى مناقشة التقرير الطبي الخاص بالمتهم محمد عبدالله أبو جرير الذي يقول إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت في الجلسة السابقة إلى هيئة المحكمة عدداً من الطلبات، من بينها السماح برفع الحظر عن الورشة التى يمتلكها المتهم محمد عبدالله رباع للإنفاق من خلالها على أسرة المتهم، كما طالب الدفاع بسرعة ورود التقرير الطبي الخاص بالمتهم محمد عبدالله أبو جرير، والإطلاع على ملفات التحقيقات الخاصة بالمتهم وبقية المتهمين.
ويحاكم في القضية 15 متهماً من أعضاء"التوحيد والجهاد"، هم يونس محمد محمود عليان أبو جرير وأسامة عبدالغني النخلاوي ومحمد عبدالله أبو جرير ونصر خميس محمد نصر وعيد سلامة حامد الطراوي ومحمد جائز صباح حسين عبدالله وحمد سلام عيد حماد وبسام حماد عيد حميد واحمد إبراهيم محيسن حسين وياسر عبدالله محيسن وسليمان عامر شويهر وعيد عامر شويهر ومصطفى حسين محمد وناصر محمد أبو زقول ومحمد عبدالله رباع.
ويواجه المتهمون الستة الأوائل تهم الاشتراك في تنظيم غير شرعي والقتل وإتلاف ممتلكات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال متفجرات، فيما يواجه بقية المتهمين تهم الاشتراك في التنظيم. وأنكر المتهمون في الجلسات السابقة كل التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا انهم تعرضوا لتعذيب بدني ونفسي شديد على يد ضباط مباحث أمن الدولة.